شرایط بررسی و حل‌وفصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور ساز و کار ساماندهی امور حقیقی دستگاه های اجرایی را تعیین تکلیف کردند.
به گزارش ایلنا، در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۱۱۷ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۱۷- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
در بند الف ماده ۱۱۷ این لایحه آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی«مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۷ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۱۱۷ این لایحه؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می گردد. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می کند. درمورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آن ها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
در ادامه بند (پ) ماده ۱۱۷ این لایحه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
براساس بند پ ماده ۱۱۷ این لایحه؛ در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می کند، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند (ت) ماده ۱۱۷ لایحه مذکور موافقت کردند.
به موجب بند حذف شده؛ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی معاف می باشند.
همچنین بند الحاقی ماده ۱۱۷ به تشخیص رئیس مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.
براساس بند الحاقی ماده ۱۱۷؛ در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت دستورالعملی مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.
