چشم انداز تاریک برای تحقق اهداف برنامه هفتم

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه بدین شرح است: جزئیات هفتمین برنامه توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است. بدون شک در فرآیند توسعه، الزام تدوین برنامه ها براساس سیاست های کلان و نیازهای ضروری کشور، الزامی عقلانی و قانونی است. کشورها با طراحی برنامه های توسعه که عمدتاً در مقاطع زمانی پنج ساله تدوین می شوند؛ تلاش می کنند تا در راستای اهداف کلان و براساس قوانین بالادستی دورنمای سیاسی،اقتصادی،بین المللی، اجتماعی، فرهنگی و درنهایت توسعه ای خود را ترسیم کنند.

سابقه تدوین برنامه درایران به ۲ دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی بازمی گردد.اگرچه مبانی برنامه های توسعه ای در قبل ازانقلاب هنوز محل چالش برای بسیاری از کارشناسان است؛ لیکن درخصوص برنامه های بعد از انقلاب تقریباً یک اجماع نظری و کارشناسی وجود دارد. عموم کارشناسان در طول دوران اجرایی شدن شش برنامه توسعه ای کشور معتقد بوده و هستند که برنامه ها تاکنون نه براساس واقعیات به نگارش درآمده اند و نه براساس حقایق و مستندات موجود به هدف رسیده اند.ازعموم بندهای برنامه ششم و قبل از آن درخوشبینانه ترین حالت فقط ۳۰ درصد محقق شده است. این بدان معناست که همه برنامه ها دارای اشکالات اساسی بوده اند.

مهمترین نقدی که کارشناسان حوزه های تخصصی به برنامه های تصویب شده، داشته اند کمال گرایی برنامه ها بدون توجه به امکانات و حقایق موجود درعرصه ملی و بین المللی ایران بوده است. رشد هشت درصدی که همواره در همه برنامه های گذشته، هدف گذاری شده است در کمترین میزان خود محقق شده اند کمااینکه برای برنامه هفتم هم همین سرنوشت را می توان در نظر گرفت. البته باید تأکید کرد که برخی کارشناسان درخصوص تحقق اهداف برنامه هفتم، آینده تاریک و یا دستکم غیرروشنی را نسبت به برنامه های پیشین، پیش بینی می کنند.

یکی از مهمترین بخش های برنامه هفتم که مورد غفلت بزرگی قرار گرفته است؛ موضوع الزامات سند ملی آمایش است.این سند که به سه حوزه انسانی، فعالیت ها و فضا مرتبط می شود به صورت کلی در برنامه هفتم به آن اشاره شده و تدوین الزامات آن به آینده موکول شده است. درحقیقت اولویت های صنعتی در دو بخش ملی و استانی ماده ۱۳، تدوین الگوی کشت ملی و منطقه ای ماده ۱۲، تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامه ریزی ماده ۱۱، تعیین منطقه بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه ای ماده ۸، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ماده ۱۵، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور ماده ۱۰ برنامه هفتم، همگی به آینده ای نامعلوم در طول ۵ سال این برنامه موکول شده است. در حوزه سلامت نیز به رغم فشارهای فراوان به طبقات کم برخوردار جامعه در تأمین هزینه های درمان و سلامت در برنامه هفتم عملاً به دست بازار و بخش خصوصی سپرده شده است. جمعیت کثیری دیگر قادر به تأمین هزینه های دارو و درمان خود نخواهند بود. بیمه درمان عملاً کارکرد خود را از دست داده است و پوشش های اصلی و ضروری بیمه ای به بخش بیمه تکمیلی درمان و یا شرکت های بیمه گر تجاری سپرده شده اند.

باید خاطرنشان شد که رویکرد سازمان جهانی سلامت به مقوله تامین مالی این حوزه بر ۳ عملکرد اصلی جمع آوری منابع مالی، انباشت منابع مالی و خرید خدمات سلامت متمرکز شده است. در کشور ایران نیز سیاست های کلی سلامت که در فروردین ماه ۱۳۹۳ ابلاغ گردید با عنایت به عملکردهای اصلی حوزه تامین مالی، تکالیفی را جهت ارتقای این حوزه مقرر نمود. با این وجود علیرغم تکالیف مقرر در بندهای ۴۲ و۴۳ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، ناظر بر لزوم اجرای سیاست های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم، اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند هفت سیاستهای کلی سلامت و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه  درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم، احکام قانونی پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه کلیه این تکالیف را پوشش نداد و کماکان بخش های مهمی از سیاستهای کلی سلامت اجرا نشد و یا بطور ناقص و گزینشی اجرا شد.این نقصان نه تنها در برنامه هفتم رفع نشده بلکه می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که چالش های حوزه سلامت فی مابین مردم و نهاد های بیمه گر در وضعیت بحرانی قرار می گیرند.چنانچه هم اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی را با انبوهی از طلب های وصول نشده از دولت و میلیون ها ذینفع تنها رها کرده اند.

در حوزه بازار کار نیز به اعتقاد برخی از کارشناسان طراز اول اقتصاد ایران، برنامه هفتم بی پرواترین برنامه ریزی برای آزادسازی و رهاسازی بی حساب و کتاب بازار کار محسوب می شود. باید صراحتا اعلام کرد که جامعه کارگری از حقوق اولیه خود که در قانون کار به آن تصریح شده در حال محروم شدن است.

در حقیقت دولت و مجلس در این اندیشه خام به سرمی برند که با محروم کردن کارگران از حقوق اساسی، امکان رشد اشتغال را بوجود خواهند آورد. درحالی که بیکاری آزاردهنده اکنون و رشد اشتغال هیچ ارتباطی با موضوع قانون کار و حقوق اساسی کارگران ندارد.

در برنامه هفتم توسعه، وصول حق بیمه کارفرمایان که در حال حاضر از سازوکار معینی برخوردار است را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد. با توجه به تجربه این کار در برنامه پنجم توسعه پیش بینی می شود که کشور درعمل با چالش های بیشتری روبرو شود و پرداخت مستمری ها دچار اختلال گردد. درعین حال به امور تصدی گری دولت افزوده شده و دولتی شدن فرآیندها را بیشتر کند.همچنین در برنامه مذکور پیش بینی شده تا از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی ممانعت به عمل آید. این یعنی اینکه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از این محل طی برنامه هفتم اجرایی نخواهد شد. دولتی که صدها و بلکه هزاران میلیارد بدهی روی دست سازمان تامین اجتماعی گذاشته است و در طول ۴۰ سال گذشته از پرداخت کامل سهم خود به عناوین مختلف استنکاف کرده، اکنون همان راهکار تهاتر بدهی با اموال دولتی را هم مسدود می کند.

در برنامه مورد نظر موضوع استاد- شاگردی بعنوان شیوه جدیدی از روابط کار مطرح شده که از قانون کار و تامین اجتماعی تبعیت نمی کند. مزد توافقی و صرفا بیمه درمان و از کار افتادگی تنها موضوع حمایتی این قانون خواهد بود.

با توجه به گستردگی واحدهایی که می توانند از این شرایط بهره مند شوند، پیش بینی کارگر ارزان قیمت وجانشینی کارگران فعلی با کارگرانی ازاین نوع که قدرت چانه زنی را به طور کامل از دست خواهند داد؛ از دستآوردهای تاسف بار برنامه هفتم خواهد بود. جالب تر آنکه هیچ مرجعی نیز به شکایات این کارگران رسیدگی نخواهد کرد.

ماده ۲ برنامه هفتم رشد اقتصادی طی پنج سال آینده را هشت درصد هدف گذاری کرده است که ۲/۸ درصد آن ازطریق افزایش بهره وری تأمین خواهد شد. اگر به برنامه های پنجم و ششم توجه کنیم عدد ۸ درصد درآنجا هم تکرارشده است این درحالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ نزدیک به صفریا ۲ دهم درصد می باشد.بنابراین باید نتیجه گرفت که برای جهش در رشد تولید که لازمه رشد اقتصادی است نیاز به جهش در منابع برای سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تشکیل سرمایه با قیمت ثابت در ۱۰ سال گذشته همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه دربخش نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات نیز از سال۱۳۹۱ به بعد منفی شده است.

در همین حال شاخص رقابت پذیری درایران از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۹۹ در سال ۲۰۱۹ در بین ۱۴۰ کشور سقوط کرده و ایران در میان ۱۴۰ کشور از نظر ثبات اقتصادی رتبه ۱۳۴ را به خود اختصاص داده است. تورم نیز چون بلای خانمانسوز بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در سال بود و همچنان بین این دو عدد در حال جولان دادن است. شگفت آنکه طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به علت نابسامانی اقتصادی و تحریم های گسترده و مدیریت ناکارآمد ملی خروج سرمایه به ۹۹۳۵، ۲۴۹، ۶۳۱۸ و۹۳۳۳ میلیون دلار رسیده بود. در حقیقت کشوری که نیاز ضروری به سرمایه گذاری دارد تا اهداف برنامه های توسعه ای خود را محقق کند فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۹/۳ میلیارد دلار سرمایه را از دست داده است. در همین حال در برنامه هفتم هدفگذاری کرده اند که ۱۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی کنند این در حالی است که در ۲ سال گذشته دولت فقط توانسته ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. اکنون پرسش بزرگ این است که چگونه با شرایط وخیم اقتصادی و حل نشدن موضوعات بزرگ بین المللی ایران از جمله FATF و پرونده هسته ای امکان جذب سرمایه گذاری های کلان داخلی و خارجی آن هم در ابعاد ۱۰۰ میلیارد دلاری فراهم خواهد شد؟ از سوی دیگر برنامه هفتم در حوزه تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی نیزهیچگونه رویکرد علمی و واقع بینانه ای را در پیش نگرفته است. این بدان معناست که چشم خود را بر واقعیت های ملموس چند ده میلیون بیمه پرداز و بازنشسته بسته ایم. اگرچه این برنامه دارای مباحث مثبتی مانند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام اداره بانک ها است، اما در زمینه عدالت اجتماعی- اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی دارای ضعف های اساسی است. همچنین  مانند برنامه های قبلی فاقد نظام پاسخگویی مجریان درمقابل عدم تحقق اهداف کمی برنامه است.

حزب اسلامی کار به نمایندگان مجلس یازدهم توصیه اکید می کند که در تصویب جزئیات برنامه هفتم محتوا وکیفیت برنامه را فدای سرعت نکنند. شایسته است تا مجلس محترم از همه ذینفعان برنامه هفتم دعوت کند تا مفاد برنامه را بررسی و نظرات اصلاحی خود را در بخش های مختلف ارائه نمایند.اگر دولت ومجلس می خواهند برنامه هفتم گرفتار آمال و آرزوهای دست نیافتنی نشوند و سرنوشت تلخ شش برنامه قبلی در انتظارش نباشد باید هر یک از مواد لایحه دولت در فرصت مناسب و با همکاری و مشارکت همه کارشناسان بررسی و نهایی شود. بدون شک تصویب این برنامه با این کمیت وکیفیت جز هدر دادن اندک منابع باقی مانده در کشور، نتیجه دیگری را به بار نخواهد آورد.