با رأی نمایندگان؛
دستگاههای اجرایی مجاز به واگذاری بهرهبرداری پروژهها به بخش خصوصی شدند
مجلس دستگاههای اجرایی را مجاز به واگذاری بهرهبرداری پروژهها به بخش خصوصی با قرارداد بلندمدت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت های حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص قفل زدن به برخی مشکلات و جلوگیری از حل آنها، گفت: ما در اینجا قفل نمی زنیم و اگر جایی ابهام داشته باشد، رفع ابهام صورت می گیرد. در این بخش نیز همانطور که اشاره شده منابع برای همان دستگاه و همان سرفصل بوده و حتی زیرفصل ها هم رعایت شده، به علاوه اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ هم که رأی گیری صورت گرفت، گفته شده که اگر بخش مشارکت به تعهد خود عمل کرد، دستگاه مربوطه مکلف است به همان میزان تعهدش را برقرار کند، لذا تاکید بر سقف ۱۰ درصد با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان برای مشارکت یعنی هم اکنون پول هایی که در ۱۰ الی ۲۰ پروژه توزیع می شود و به هر کدام یک میلیارد یا ۱۰ میلیارد می رسد و همه ناقص می مانند، اگر ۱۰ درصد این منابع اضافه شود، ۳ پروژه از جمله بیمارستان یا راه به اتمام می رسد. لذا در اینجا قفل باز شده و مشکلی حل می شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۲۰ پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.