با موافقت نمایندگان؛
لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه تجارت موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند. این برای سومین بار بود که لایحه برای اصلاح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت.
بر اساس آنچه که در صحن قرائت شد گفتار اول ارکان شرکت ماده ۵۲۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ارکان شرکت تجارتی عبارت است از؛
۱- مجامع عمومی
۲- مدیر یا هیأت مدیره
۳- مدیرعامل
۴- بازرس یا بازرسان.
همچنین الیاس نادران در اخطاری براساس اصل ۸۵ و ۷۴ قانون اساسی، گفت: قانون تجارت از مجلس هفتم در دستورکار قرار گرفته و هر بار به اشکال مختلف در کمیسیون مشترک، کمیسیون خاص و یا کمیسیون های تخصصی بررسی شده که در نهایت به صورت اصل ۸۵ درآمد و به شورای نگهبان رفت اما این شورا به دلیل حجم بالای آن اعلام کرد که این موضوع قابلیت بررسی به صورت اصل ۸۵ را ندارد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در نهایت قانون تجارت به ۵ کتاب تبدیل شد که ۳ کتاب آن در صحن به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت، عنوان کرد: شورای نگهبان نیز ایراد اصل ۷۴ گرفت و اعلام کرد کل لایحه باید به صورت یکجا به تصویب برسد تا به یکپارچگی آن نظر بدهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون شیوه رسیدگی به نوعی است که با تفسیر هیات رئیسه از آئین نامه کار پیش می رود، اظهار داشت: اینکه هیچ کس درباره اصلاح قانون برای تامین نظر شورای نگهبان نظر ندهد و یا پیشنهادی ثبت نشود، عملا سلب حقوق نمایندگان بوده و صرفا مصوبات کمیسیون به تصویب می رسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به بررسی قانون حمایت از گزارشگران فساد اعاده شده از شورای نگهبان، عنوان کرد: ایرادات این شورا در کمیسیون رفع شد اما در صحن صرفا از روی آن روخوانی می شود و رویه کار مشخص نیست.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه ما فعلا در میان کار هستیم و موضوع مطرح شده ارتباطی با قانون اساسی ندارد، گفت: در مواردی که موضوعات خلاف صریح قانون اساسی نیست و یا مسکوت است، رویه ملاک می شود که از گذشته همین شیوه بوده است اما من موضوع را به هیات رئیسه انتقال می دهم تا اگر مستندی بر اثبات عدم سازگاری با قانون اساسی و یا حقوق نمایندگان وجود دارد برطرف شود.
