طی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور؛
شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم جرم محسوب می‌شود
طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است.
وی ادامه داد: ماه ربیع الاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه از جمله ویژگی های این ماه است.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم.
منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است
در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد.
