حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:
قوه قضاییه به فوریت لایحه‌ای را برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در عرصه وکالت، تقدیم مجلس کند
یک وکیل دادگستری گفت: با وضعیتی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت کشور رقم زده است، تا کمتر از پنج سال آینده باید شاهد بلاموضوع شدن آن به لحاظ عدم وجود داوطلب بود.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص نتایج اخیر آزمون وکالت گفت: سطح آزمون وکالت کشور از حد استاندارد قبولی در مدارس نیز که کسب حداقل نمره ۱۰ را برای قبولی لازم دانسته پایین تر آمده و افرادی با کسب نمرات زیر پنج نیز در آزمون وکالت پذیرفته شده اند.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه در زمان بررسی این طرح بارها به مجلس در خصوص آثار فاجعه بار طرح تسهیل هشدار داده شد گفت: نتایج آزمون هایی که بر مبنای این قانون منتشر می شود حاکی از عدم انجام کار کارشناسی صحیح در زمان تصویب این طرح در مجلس و بی توجهی نمایندگان مدافع آن، به تحذیرات و تذکرات مشفقانه مدیران کانون وکلا است و امروز مجلس با هیچ توجیه و دستاویزی نمی تواند از قانون تسهیل خویش در حوزه وکالت کشور دفاع کند.
وی ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در عرصه وکالت، نه نیاز کشور بود و نه برای حل مشکلی از مشکلات کشور هدف گذاری شده بود. طبعا وقتی مجلس به جای توجه به نظریات کارشناسی و دقیق حقوقدانان کشور، صرفا بر مبنای نظریات معدود اقتصاددانانی که وضعیت موجود در حوزه اقتصادی کشور معلول و نتیجه نظریات و ارشادات آنان است، قانون تصویب می کند و به جای منطق و استدلال به دنبال اجابت حوائج عده ای معاند با تنها نهاد مستقل وکالت کشور است، نتیجه آن می شود که در عمل و اجرا، ناکارآمدی قانون و سطحی بودن و مشکل آفرین بودن آن آشکار می شود و افرادی در آزمون وکالت پذیرفته می شوند که نه تنها فاقد حداقل اطلاعات لازم حقوقی برای ورود به حرفه وکالت هستند بلکه با درصدهای منفی در دروس موضوع آزمون، پایین تر از سطح افرادی با تحصیلات غیر حقوقی قرار دارند و همان ها نیر به دنبال حذف دوره کارآموزی و آزمون اختبار هم هستند تا بدون هیچ زحمت و پشتوانه درستی در جرگه وکلای دادگستری قرار گیرند.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت گفت: با وضعیتی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت کشور رقم زده است، تا کمتر از پنج سال آینده باید شاهد بلاموضوع شدن آن به لحاظ عدم وجود داوطلب بود زیرا با این حجم از پذیرش و میزان داوطلبین و وجود نهادی موازی سازی شده در کنار کانون وکلا که تقریبا به همین میزان کارآموز وکالت جذب می کند، دیگر دانش آموخته حقوقی در کشور باقی نمی ماند تا بخواهد در آزمون ورودی کارآموزی وکالت شرکت کند .
وی گفت: قانون تسهیل باعث خالی شدن دادگستری از کارمندان حقوق خوانده و شرکت های دولتی از نمایندگان حقوقی و حتی بسیاری از سازمان ها از نیروهای حقوق خوانده خویش خواهد شد که به جرگه سراب گونه وکالت وارد می شوند و جایگزینی آنها برای دادگستری و نهادها و سازمان های دولتی متعذر خواهد شد.
این وکیل دادگستری گفت: بی تردید نه کانون‌های وکلا نه قوه قضاییه از امکانات لازم برای آموزش این حجم از کارآموز وکالت برخوردار نیستند و طبعا این افراد که بسیاری از آنها فاقد دانش حقوقی لازم نیز بر مبنای کارنامه های خویش هستند بدون فراگرفتن مهارت های لازم، لاجرم وارد عرصه وکالت کشور خواهند شد که حضور آنها بی تردید بر کیفیت کار مراجع قضایی و حقوق اصحاب دعوی تأثیر منفی و غیر قابل جبرانی باقی خواهد گذاشت.
حجتی در پایان گفت: هر چند که زدودن آثار سوء قانون تسهیل در همین مدت زمان اندک اجرا سال ها به طول خواهد انجامید لیکن ضروری است که قوه قضاییه در این رابطه به عنوان یکی از ذی مدخلان و ذی نفعان حوزه وکالت به فوریت در قالب تدوین پیش نویس لایحه ای کارشناسی شده با حضور نمایندگان جامعه وکالت، آن را برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در عرصه وکالت، تقدیم مجلس نماید و ضروری است که مجلس نیز این بار با خارج کردن موضوع از زیر مجموعه امور اقتصادی و بدون هیچ حب و بغضی، با مشورت حقوقدانان زبده مباردت به تصویب آن نماید.
