رویه کنکور سراسری به کارشناسی دقیق و پرهیز از شتاب زدگی دقیق دارد

وی افزود: این رویکرد باعث به وجود آمدن بی‌عدالتی‌های آموزشی در کشور نیز شده است. همچنین افت یادگیری و خلاقیت و جایگزین شدن محفوظات و مهارت‌های تست‌زنی به جای یادگیری عمیق و کاربردی از دیگر تبعات رقابت شدید برای قبولی دراین آزمون است.

نگاهداری ضمن مروری بر تحولات و قوانین دو دهه اخیر آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور گفت: کنکور همیشه به عنوان یک مسئله در کشور مطرح بوده و قوانین و مصوبات مختلفی برای مرتفع نمودن تبعات آن تدوین وتصویب شده است؛ از جمله اینکه مجلس شورای اسلامی با هدف حذف یا کم رنگ نمودن نقش کنکور در پذیرش دانشجو و افزایش نقش سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش، دو قانون را از تصویب گذراند. اولین قانون در تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۹عالی کشور و دومین قانون در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰  با عنوان «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» به تصویب رسیدند.

وی در شرح مفاد اصلی دو قانون اشاره شده بیان داشت: در هر دوی این قوانین مقرر بود نقش سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجوسالانه و تدریجی افزایش پیدا کند تا به حذف کنکور و جایگزینی سوابق تحصیلی با آزمون برسد. هر چند در رشته محلهای کم متقاضی که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد رشته محل‌های فعلی دانشگاه‌ها را شامل می‌شوند، از طریق سوابق تحصیلی دانشجو پذیرفته شده، اما دررشته محل‌های پرمتقاضی مانند رشته‌های گروه پزشکی و سایر رشته‌های دانشگاه‌های تراز اول کشور که از طریق آزمون سراسری دانشجویان خود را جذب می نمایند؛ تاثیر سوابق تحصیلی تا کنون به صورت مثبت اعمال می‌شده است.

نگاهداری افزود: در واقع نکته این است که دلیل حساسیت و اهمیت آزمون سراسری در سال‌های اخیر، همین رشته‌ها و رشته محل‌های پرمتقاضی است و الا به دلیل توسعه ظرفیت دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی و پژوهشی ظرفیت کافی برای پذیرش اغلبداوطلبان در کشور وجود دارد. به طور مثال بر طبق آخرین آمارها سهم داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون نوبت اول حدود۴۶ درصد و در آزمون نوبت دوم حدود  ۴۳ درصد بوده است. این سهم بالا نشان دهنده رقابت شدید در این گروه آزمایشی برای رشته‌های خاص است و همانطور که می‌دانید ظرفیت این رشته‌ها محدود بوده، لذا حساسیت بالاتری در این گروه آزمایشی وجود دارد وبسیاری از اعتراضات از میان داوطلبان این گروه آزمایشی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با تداوم تبعات آزمون‌های سراسری، در آخرین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در سال ۱۴۰۰ و اصلاحات پس از آن به کنکور ورود کرد تا با افزایش سهم قطعی سوابق تحصیلی به بهبود برخی از تبعات وضع موجود و تقویت عدالت آموزشی و نظام تعلیم و تربیت رسمی کمک نماید.

نگاهداری با اشاره به نگرانی‌های شکل گرفته پس از اعلام نتایج آزمون‌های سال تحصیلی جاری افزود: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۲ اولین سالی بود که سوابق تحصیلی به صورت جدی در نتایج نهایی کنکور تاثیرگذار بود، هر چند که موجب تحولاتی مثبت شد و آثار مثبتی هم داشته که ان‌شاءالله در بلند مدت بهتر دیده می‌شود؛ اما شاید به دلیل تجربه اول نظام آموزشی با این رویکرد، نبود زیرساخت‌هاو دانش انباشته لازم و همچنین عجله در قانون‌گذاری و اجرا موجب نگرانی هایی بین داوطلبان و خانواده های آنان شده که لازم است هرچه سریع‌تر بدان پرداخته شود و نگرانی داوطلبان در این سال و سال‌های آتی مرتفع شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کم و کیف اعلام نگرانی ها از سوی داوطلبان و خانواده های آنان گفت: شیوه نمره‌سازی و تراز نمرات سوابق تحصیلی برای داوطلبان و خانواده‌های آنها محل ابهام و سرمنشاء نگرانی‌هایی است که باید در پاسخ به این درخواست‌ها و رفع ابهامات؛ تمامی تلاش‌های دستگاه‌های مسئول مصروف اطمینان بخشی و اعتماد داوطلبان و خانواده‌های آنان شود. مسئولان امر خوب است صادقانه روند نمره‌سازی را با داوطلبان در میان بگذارند تا حتی الامکان ابهامات به وجود آمده را کاسته و باعث اطمینان  داوطلبین شود.

وی همچنان افزود: تاثیر تغییرات ایجاد شده بر عدالت آموزشی نیز باید بررسی شود و برای سال‌های آتی با هدف افزایش کیفیت و عدالت آموزشی در فرایند سنجش و پذیرش تلاش نمود.

نگاهداری همچنان تأکید کرد: نباید نسبت به مصوبات موجود، تعصب به خرج داد و از سویی نباید برای انجام اصلاح عجله کرد بلکه باید عالمانه و کارشناسی شده با بررسی تجربه ایجاد شده، مصوبات را برای بهتر شدن اصلاح کرد. دعوی همه دلسوزان آن است که به قانونی عادلانه و دقیق برای نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی برسیم که بتوان وجوه مختلف را در آن رعایت کرد.

همچنین در این نشست پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، خاطرنشان کرد: قضاوت در خصوص تاثیرات آزمون امسال برعدالت آموزشی و سایر موارد نیاز به زمان بیشتری دارد و هرگونه تغییر دیگری در برگزاری آزمون نباید عجولانه باشد. 

وی خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های سازمان سنجش آموزش کشور و وزارتخانه آموزش و پرورش به‌خصوص در حوزه دیجیتال، برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون باید تقویت شود.

پورعباس کاهش قابل ملاحظه تقلب در آزمون امسال را از ویژگی‌های بارز این آزمون دانست و تاکید کرد: خوشحالم که اکنون می‌توانم بیان کنم که امسال با تلاش همکارانم حتی یک مورد داوطلب مشکوک به تقلب موضوع ماده ۱۱ «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» نداشتیم.

علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نیز در این نشست بیان داشت: هرچند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و الگوی جدید سنجش پذیرش نمی تواند همه مشکلات کنکور را حل کند، اما نقطه قوت الگوی جدید،  ظرفیت سنجش از محتوا بر اساس برنامه درسی رسمی است که می‌تواند به تحقق بیشتر اهداف کتب درسی کمک کند.

لطیفی یادآوری کرد: از جمله مواردی که باید پس از انباشت تجربه با اجرای مصوبه جدید سنجید، تاثیر این الگو بر فشارهای روانی وارد بر داوطلبان و اثر آن بر فضای اجتماعی جامعه است که این مهم با جلسات کارشناسی هم احصا شدنی نیست و نیاز به مطالعه وبررسی بیشتر دارد.

محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش، در این نشست الگوی جدید کنکور را فرصتی برای آموزش و پرورش دانست تاکتاب درسی، مرجع دانش‌آموزان برای مطالعه قرار گیرد. او در خصوص نگرانی‌های بیان شده توضیح داد: بسیاری از نگرانیها که به نتایج آزمون وارد و منجر به تغییر نتیجه شده است مربوط به سوابق تحصیلی اتباع بیگانه و معدود افراد دیگری است که به هر دلیل سوابق تحصیلی آنها در ابتدا قابل دریافت و استفاده در کارنامه نهایی نبوده است.

زارعی افزود: بخش دیگری از نگرانی‌ها مربوط به داوطلبان دارای دیپلم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و فارغ التحصیلان سالهای گذشته یا دانشجویانی بود که دارای سوابق تحصیلی نبوده و یا سوابق خود را ترمیم نکرده بودند.  

در این نشست جعفری از مدیران مرکز سنجش آموزش و پرورش سهم استان‌های محروم از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ را شاخصی مهم در ارزیابی عدالت آموزشی دانست و بیان داشت: طبق بررسی‌های مرکز سنجش آموزش و پرورش الگوی جدید به بهبود عدالت آموزشی کمک کرده است.

در پایان جلسه نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد، از نتایج بررسی‌های این مرکز و نظرات کارشناسی مطرح شده در این جلسه در ارائه مشاوره و پیشنهاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد شد. 

وی ابراز امیدواری کرد که پس از احصاء آمارهای بیشتر و واکاوی نتایج توسط دستگاه‌های مسئول چالش‌های الگوی جدید به شکلی فنی و تخصصی با حضور متخصصین و اساتید دانشگاه‌های کشور مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا پایه‌ای برای اصلاح قوانین و مصوبات شود.