از بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، متن کامل نامه به این شرح است: «مجلس محترم شورای اسلامی (دوره یازدهم) متاسفانه با رویکرد و نگاه سخت گیرانه و بعضاً بدبینانه به نهاد وکالت و بدون توجه به ماهیت حقوقی کانون‌های وکلا و نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه و تأثیر در ایجاد نظم دادرسی و استقرار عدالت، در حال قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات به صورت مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌باشد که در اجرای بند‌های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بصورت مستند و مستدل مراتب دادخواهی به شرح ذیل جهت اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تقدیم و رجاء واثق دارد با درایت و شجاعت حضرتعالی از ایجاد بدعت حقوقی مغایر با سیاست‌های کلی نظام جلوگیری به عمل آورند:

۱-مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۲، تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری را مصوب نموده است در حالی که مستحضرند حسب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند (اصل استقلال قوا) و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قوه قضائیه می‌باشد و بدین لحاظ مستند به بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری، که مقرر می‌دارد: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آنها» در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد.

فلذا نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص نسبت به کانون‌های وکلا مغایر سیاست‌های کلی نظام و اصل تفکیک قوا بوده و به دلیل ورود مجلس در قلمرو اختصاصی قوه قضائیه تقاضای صدور دستور توقف اجرای آن را دارد.

در توجیه این بند و استدلال مذکور به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس (۱۳۸۹/۳/۱۸) استناد می‌گردد که معظم له فرمودند:

«هم دولت و هم مجلس هر کدام در قانون حدودی دارند. باید این خطوط را مشخص کنیم.»

بنابراین در جهت اجابت از منویات مقام معظم رهبری در باب کشف، شناسایی و مشخص نمودن حدود و خطوط صلاحیت‌های قوا و قانون و نیز در جهت رفع تداخل و مداخلات فراحقوقی مجلس در حوزه امور قضایی و به منظور صیانت از سیاست‌های کلی نظام (بند ۱۳ امور قضایی) تقاضای اقدام شایسته را دارد.

۲-مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ ضمن بررسی یک طرح غیر مرتبط با نهاد وکالت (طرح تأمین مالی و جهش تولید …) با پیشنهاد احدی از نمایندگان محترم، امکان استفاده اشخاص حقوقی خصوصی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی را مصوب می‌نماید که این مهم صرفنظر از وجود طرحی مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و عدم ضرورت تصویب آن در زمان بررسی طرحی غیرمرتبط، مغایر منویات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر به افزایش طرح‌ها با این فرمایش (نگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند و …) بوده و مهم‌تر آن که مصوبه مذکور علیرغم عدم جری تشریفات و فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع در کمیسیون تخصصی و اخذ نظر ذی نفعان خصوصاً قوه محترم قضائیه و کانون وکلا در تضاد و مغایرت به شرح ذیل با سیاست‌های کلی نظام می‌باشد:

الف) مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در خصوص عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام

ب) مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در خصوص تأکید به جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی صنفی در فرآیند قانونگذاری

ج) مغایرت با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در خصوص رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهاد‌ها و بازنگری در قوانین موجود این نهاد‌ها

د) مغایرت با بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه می‌باشد.

با وصف و مبانی استدلالی فوق از محضر حضرتعالی تقاضا دارد مستند به بند‌های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور جلوگیری از انحراف در سیاست‌های کلی نظام اقدام و دستور لازم را مبذول فرمایند.

۳-مجلس شورای اسلامی (کمیسیون تلفیق) به موجب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان (محیط کسب و کار) و پیشنهاد متن جایگزین بند الف ماده مذکور: (صدور، تمدید و ابطال مجوز‌های کسب و کار توسط کانون‌های وکلای دادگستری را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌ها تجویز و کانون‌های وکلا را مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ نموده است)

در حالی که مستحضرند اصل ۴۴ در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان (اقتصاد و امور مالی) طبقه بندی شده است و قطعاً تصدیق می‌فرمایند کوچ دادن نهاد وکالت از قلمرو و سیطره قوه قضائیه به قلمرو و سیطره قوه مجریه و از فصل سوم (حقوق ملت) و فصل یازدهم (قوه قضائیه) به فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) مغایر منویات مقام معظم رهبری در جلوگیری از تداخل قوا و نیز در تضاد آشکار با بند‌های ۴ و ۹ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضائی می‌باشد که تقاضای بذل عنایت ویژه به منظور صیانت و پاسداری از سیاست‌های کلی نظام مورد استدعاست.

در خاتمه تصدیق می‌فرمایند با توجه به اینکه حرفه وکالت با مهم‌ترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی دادگستری (قوه قضائیه) و موضوع عدالت سر و کار و ارتباط دارد، فروکاستن آن به کسب و کار اقتصادی و جا دادن آن در اصل ۴۴ قانون اساسی (اقتصاد) در تضاد با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و قضایی و مغایر حق بنیادین مردم (حق دفاع) و خدشه به آرمان افزایش اعتبار احکام قضایی و نظم دادرسی و استقرار عدالت در پرتو دادرسی عادلانه بوده که قطعاً با تصدیق آن استدعا دارد به منظور تحکیم منافع ملی و امنیت حقوقی در پرتو سیاست‌های کلی نظام نسبت به توقف مصوبات مذکور دستور عاجل صادر فرمایند.

قبلاً از دقت نظری که برای جلوگیری از یک بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند کمال سپاسگزاری را دارد.»