گزارش کمیسیون برنامه در مورد عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد.

 مقدمه

کارآمدی ابزار بودجه ریزی مستلزم تحقق سه هدف عمده است ۱- انضباط مالی و کنترل هزینه ها ۲- تخصیص راهبردی منابع و ۳- مدیریت عملیاتی بهینه

مجلس شورای اسلامی به استناد اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی که در راستای اعمال حقوق نظارتی خود می باشد تحقق سه هدف مذکور را پیگیری و رصد می نماید.

دراین راستا، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، به صورت دوره ای و منظم گزارش های نظارتی از کم و کیف اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه می نماید که این گزارش، نخستین گزارش کمیسیون در خصوص وضعیت " تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رسد:

بخش نخست: گزارش اجمالی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

به استناد گزارش های منتهی به ۳۱ام تیرماه از منابع و مصارف بودجه سال جاری موارد ذیل قابل اشاره می باشد:

۱. مطابق با ارقام جدول شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جمع منابع عمومی دولت ، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۶۶۴ میلیون ریال بوده که عملکرد آن تا ۳۱ام تیرماه بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۵۰ میلیون ریال اعلام گردیده است که اگرچه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری،  تنها ۶۴ درصد تحقق را نشان می دهد.

۲. عملکرد مصارف عمومی دولت لغایت ۳۱ام تیرماه سال جاری، بالغ بر ۴میلیون و ۷۵۷ هزارو ۱۷۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۶۷ درصد تحقق را نشان می دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

۳. برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ام تیرماه، درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای مبلغ ۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال می باشد، که علی رغم آن که نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال گذشته، ۵۷ درصد رشد داشته است اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است. همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی نیز باوجود آنکه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم بودجه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته اما این درآمدها در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم، فقط ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است . لازم به ذکر است تاکنون بیشترین درصد تحقق درآمدهای عمومی کشور نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب مربوط به درآمدهای مالیاتی : ۸۵ درصد، سود سهام شرکت های دولتی: ۱۷۰ درصد و درآمدهای حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ۸۵ درصد می باشد.

۴. برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ام تیرماه، پرداخت های مربوط به اعتبارات هزینه ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، دارای عملکرد ۷۷ درصدی بوده که نسبت به مدت مشابه درسال قبل، ۵۴ درصد رشد داشته است.

• همچنین پرداخت های مرتبط با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال،  صرفاً ۲۱ درصد عملکرد داشته که اگرچه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل با رشد ۱۰۳درصدی همراه بوده اما با عنایت به محدود بودن فصول کاری درخصوص پروژه های عمرانی به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور، عدم تخصیص های منظم و مستمر در این حوزه طی ماه های آتی، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه ها را با چالش های جدی در پایان سال جاری مواجه خواهد ساخت.

• در نهایت در خصوص وضعیت پرداخت های مرتبط با تملک دارایی های مالی، بررسی ها حاکی از آن است که این پرداخت ها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۵۵ درصد عملکرد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۸۶ درصدی بوده است. لازم به ذکر است بیشترین پرداخت های صورت گرفته نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب عبارتند از : اعتبارات هزینه های عمومی و ردیف های متفرقه : ۷۷ درصد، بازپرداخت سود اوراق : ۷۲ درصد، و بازپرداخت اصل اوراق ۵۹ درصد.

بخش دوم: وضعیت عمومی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور- بندهای منتخب در تبصره (۱۹)

تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری عمدتاً مشتمل بر بندها و احکام نظارتی مرتبط با اجرای قانون بودجه     می باشد که در ادامه به آخرین وضعیت اجرای برخی از احکام تکلیفی منتخب در این تبصره اشاره می شود:

۱. به استناد مفاد جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری،  دستگاه های اجرایی موظف بوده اند تا پایان خردادماه به مبادله موافقتنامه های برنامه های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. همچنین مطابق با جزء(۳) همین بند، دستگاه های سیاستگذار موظفند گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان دستگاه های اجرایی را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام نماید، همچنین به استناد مفاد همین جزء، سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد تخصیص اعتبارات و هزینه ( تملک دارایی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی( موضوع ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)[۱] ) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته از کل ۲۶۵ ردیف و دستگاه مندرج در جدول (۷) که ملزم به مبادله موافقتنامه هزینه ای با سازمان برنامه و بودجه می باشند تاکنون تنها تعداد ۷۸ فقره نهایی شده است.

• در خصوص موافقتنامه های بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز از ۶۷ طرح جدید، صرفاً ۲ فقره نهایی شده است.

• همچنین علی رغم سپری شدن بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، تاکنون هیچ یک از دستگاه های سیاستگذار، گزارشی از روند تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان دستگاه های اجرایی ذیربط به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه ننموده اند. خاطر نشان می سازد علی رغم حکم تکلیفی مصرح در قانون، در سال جاری گزارشی از عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق (۱) از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است.

 ۲. مطابق با بند (ز) از تبصره مذکور، به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه- دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشورو همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند اقدام نماید. برهمین اساس مطابق با بررسی های صورت گرفته:

• آیین نامه اجرایی این بند پس از مهلت سه ماهه مقرر در قانون[۲]، در جلسه مورخ ۲۸ام تیرماه هیأت محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۱۰ام مردادماه به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است. به استناد ماده (۸) این آیین نامه، به منظور تحقق اهداف آن، شورای "راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت" تشکیل خواهد شد.

• علی رغم حکم مصرح در بند (ز) تبصره ۱۹، مبنی بر تکلیف سازمان برنامه و بودجه به گزارش دهی در خصوص میزان تحقق بند قانونی مذکور به صورت هرسه ماه یکبار، از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون گزارشی از این سازمان به کمیسیون های ذیربط واصل نشده است.

۳. به استناد بند (ح) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون ۵ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی خود اعم از درامدی و هزینه ای را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، علی رغم آن که به استناد حکم مصرح در بند قانونی مذکور، بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش ماهانه از عملکرد این بند به کمیسیون های ذیربط بوده است باوجود گذشت بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری،  تاکنون این تکلیف قانونی توسط این نهاد محقق نشده است.

۴. مطابق با حکم تکلیفی مصرح در فراز اول بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است از خرداد سال ۱۴۰۲، گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره های ۶تا ۱۰ و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط(آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف ۷روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته و به استناد مکاتبه خزانه داری کل کشور در مورخ ۱۷ ام تیرماه با معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی[۳]، خزانه داری کل کشور در راستای دسترسی به گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل بودجه عمومی، امکان دسترسی برای ارایه اطلاعات سامانه گزارش های حسابداری خزانه به صورت برخط از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات را برای مجلس شورای اسلامی فراهم نموده است که نهایی شدن آن نیازمند هماهنگی های اداری فی مابین خزانه داری کل کشور و مجلس شورای اسلامی می باشد و البته به عنوان نخستین گزارش تکلیفی، یک فقره لوح فشرده حاوی گزارش پرداخت های بودجه عمومی مطابق با حکم بند قانونی موصوف تا تاریخ ۳۱ ام خردادماه به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است.  

• درخصوص حکم تکلیفی دوم یعنی ایجاد دسترسی برای مجلس شورای اسلامی به پرداخت های سازمان هدفمندسازی یارانه ها، علی رغم درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی از این سازمان[۴]، تاکنون اقدامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای ایجاد دسترسی مذکور راستای حکم تکلیفی بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری صورت نپذیرفته است.

بخش سوم : آخرین وضعیت تحقق احکام تکلیفی مرتبط با تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، گزارش های تکلیفی و سامانه های ایجادی مرتبط با دستگاه های اجرایی

مطابق با بررسی های صورت گرفته در معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی:

• تا پایان سال جاری، درمجموع ۳۸ مرجع اعم از وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ملزم به ارائه ۱۴۴ گزارش تکلیفی از نوع ماهانه-سه ماه یکبار و شش ماه یکبار به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم می باشند که مطابق با بررسی های صورت گرفته، تا پایان تیرماه حداقل ۱۲۴ عنوان گزارش از روند اجرای احکام قانون بودجه سال جاری، بایستی به مجلس ارسال شده می شده است، این درحالی است که تا پایان تیرماه صرفاً برای ۲۵ عنوان گزارش (معادل ۲۰ درصد از احکام تکلیفی مقرر در این بازه زمانی) به مجلس شورای اسلامی واصل شده است.

• عملکرد برخی از دستگاه های اجرایی که دارای بیشترین تعهد ارائه گزارش تکلیفی به مجلس شورای اسلامی بوده اند[۵] تا پایان تیرماه به شرح ذیل بوده است:

وزارت امور اقتصادی ودارایی از ۱۹ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تاپایان تیرماه، صرفا‍ ۲ گزارش، وزارت نفت از ۱۰ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه ۴ گزارش، وزارت نیرو از ۶ عنوان گزارش تکیفی مورد تعهد خود ۱ گزارش و بانک مرکزی از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، ۱ گزارش ارسال نموده اند. لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه از ۱۴عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه و وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارت کشور از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، هیچ گزارشی به کمیسیون های تخصصی ذیربط و یا نمایندگان مجلس شورای ارسال ننموده اند.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در مجموع ۷۴ حکم تکلیفی در خصوص تدوین آیین نامه و یا دستورالعمل اجرایی برای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط مقرر شده است که از این تعداد ۴۱ آیین نامه و دستورالعمل درهیأت وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده که از این تعداد۱۲ مورد در موعد مقرر و ۲۹ مورد خارج از مهلت مقرر تصویب و ابلاغ شده است.

• همچنین در قانون بودجه سال جاری به ایجاد ۱۱ سامانه جدید توسط دستگاه ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی تکلیف گردیده است که مطابق با بررسی های صورت گرفته جز در خصوص دو سامانه "پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای" ( حکم تکلیفی جزء ۱ بند ک تبصره ۲) و نیز سامانه " گزارش برخط پرداخت های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها"( حکم تکلیفی بند ی تبصره ۱۹) که به ترتیب توسط دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه های متولی در حال پیگیری و در دست انجام می باشند، در خصوص روند پیشرفت و اجرایی شدن سایرسامانه های تکلیفی[۶]، علی رغم پیگیری های مستمر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی توسط دستگاه های مسئول واصل نگردیده است.

بخش چهارم : گزارش اجمالی عملکرد تبصره ها، ردیف های اعتباری و احکام منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲

۱. عملکرد اجمالی تحقق منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

• مطابق با بررسی های صورت گرفته منابع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدم سال، صرفاً ۶۵ درصد تحقق یافته است.

• میزان تحقق برخی از ردیف های مقرر در بخش مصارف نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، از محل منابع وصولی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری به شرح ذیل می باشد:

یارانه نقدی خانوار: ۹۸% ، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره):۹۵% ، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی : ۹۸% ، یارانه نان: ۱۶۶% ، یارانه مابه التفاوت نرخ ارز دارو : ۵۱% و عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآورده های نفتی داخلی : ۲۵ درصد تحقق یافته است. همچنین برای مصارفی همچون هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی، سهم شرکت نفت از محل فروش داخلی و صادرات، تعهدات دولت در طرح های بهینه سازی، تعهدات سوخت صرفه جویی در نیروگاه ها، حمایت از طرح های توسعه، تولید و انتقال فرآورده، معافیت هزینه آب، برق و گاز مدارس و دو درصد بهای سوخت تحویل هواپیما هیچ مبلغی از محل منابع تبصره ۱۴ تخصیص پیدا نکرده است.

• به این ترتیب مطابق با آنچه از وضعیت منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری مورد اشاره قرار گرفت مشخص است باتوجه به میزان منابع وصولی و توزیع این منابع در بخش مصارف، درصد یکسانی در پرداخت عناوین جدول مصارف صورت نپذیرفته است. بدیهی است عدم تخصیص منابع در بسیاری از ردیف ها، دستگاه های اجرایی را با مشکلات متعددی روبه رو خواهد کرد.

۲. عملکرد ردیف های اعتباری و احکام بودجه ای بخش مسکن با محوریت اجرای قانون جهش تولید مسکن

• مجموع اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری در راستای تأمین منابع صندوق ملی مسکن ( موضوع ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن) در قالب ۷ردیف اعتباری برابر مبلغ ۳۰۹، ۳۷۵ میلیارد ریال می باشد[۷] . خاطرنشان می سازد به استناد گزارش های دریافتی، تا پایان تیرماه،  و علی رغم گذشت بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن تخصیص داده نشده است.

• به استناد بند (ه) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰درصد از تعهد انجام نشده ( تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال) اقدام می شود.

مطابق با بررسی های صورت گرفته، سهمیه تخصیصی به بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن (موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن) تا سال دوم پس از اجرای قانون یعنی تا شهریور ۱۴۰۲ برابر ۸۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که تاکنون صرفاً مبلغ ۱۴۷ هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۸/ ۱۹ درصد از تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن در طی دوسال گذشته توسط بانک های عامل پرداخت گردیده است. لازم به ذکر است علی رغم تصریح در متن بند (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر جریمه مالیاتی بانک های عامل توسط سازمان امور مالیاتی، تاکنون اقدامی در این خصوص توسط این سازمان صورت نپذیرفته است.

• به این ترتیب، به نظر می رسد با ادامه روند کنونی در عدم تخصیص منابع مصوب در قانون بودجه سال جاری در حوزه مسکن،  تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن با محوریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، با چالش های جدی مواجه خواهد بود

۳. عملکرد ردیف های اعتباری و احکام بودجه ای منتخب در بخش تولید و اشتغال دانش بنیان با محوریت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مطابق با مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر گردیده است تا به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، منابع مالی موضوع این تبصره در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور تأمین و اختصاص یابد. در همین راستا، گزارش اجمالی عملکرد تبصره مذکور به شرح ذیل می باشد:

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، دستورالعمل اجرایی این تبصره ( موضوع جزء ۱ بند ج ) توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه ودر مورخ ۱۴ام تیرماه به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است.

• "حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت"- موضوع جزء ۱ بند ج- جهت واریزی منابع تبصره مذکور توسط خزانه داری کل کشوربه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده است. خاطرنشان می سازد در استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت می باشد که ریاست ان را استاندار بر عهده دارد[۸].

• به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر شده است تا منابع موضوع این تبصره از محل ۹ ردیف اعتباری تأمین و در راستای مصارف مشخص شده هزینه گردد. مطابق با بررسی های صورت گرفته، کل منابع برآورد شده برای واریز به حساب ملی پیشرفت و عدالت ( موضوع جزء ۳ بند ج تبصره ۱۸ ) حداقل برابر ۵۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که علی رغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون صرفاً حدود ۲۰ هزارمیلیارد ریال ( معادل ۵/ ۳ درصد از منابع مصوب) به حساب مذکور واریز شده است.

• مطابق با حکم مصرح در جزء (۱) از بند الف تبصره ۱۸ مقرر شده است تا مبلغ ۳۱۰ هزارمیلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال جاری نسبت به وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت شده و به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز شود. مطابق با بررسی های صورت گرفته، باتوجه به عملکرد ۵۳ درصدی بودجه عمومی تا نیمه تیرماه[۹]، بایستی تاکنون بیش از ۵۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی مذکور به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شده، این درحالیست که مبلغ واریز شده[۱۰] به حساب مذکور تا پایان تیرماه تنها برابر ۱۵هزارمیلیارد ریال بوده است.

• با عنایت به عدم تخصیص منظم و مستمر منابع مقرر در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اقدامات عملیاتی این تبصره در سال جاری با چالش مواجه بوده به گونه ای که با ادامه روند مذکور تحقق اهداف تبصره مذکور مبنی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و سایر موارد با ابهامات جدی مواجه می باشد.

۴. عملکرد احکام و ردیف های اعتباری در بخش مدیریت حوادث غیرمترقبه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

به استناد بند (الف) تبصره (۱۳)، دولت مکلف بوده است ظرف حداکثر ۲ ماه از زمان ابلاغ قانون جدول توزیع منابع موضوع این بند را ارائه کند به گونه ای که از اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر و تا مبلغ ۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال به وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق با محوریت پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله و ... اختصاص یابد.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، علی رغم سپری شدن مهلت ۲ماهه مقرر در قانون، جدول توزیع منابع، موضوع بند الف تبصره ۱۳ ارائه نگردیده و نتیجتاً تخصیصی بر اعتبارات مصوب در بند الف تبصره قانونی مذکور صورت نپذیرفته است.

۵. عملکرد احکام بودجه ای در بخش تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی با محوریت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

به موجب حکم تکلیفی بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، قرار بر اختصاص حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از منابع شبکه بانکی می باشد که درهمین راستا سهمیه اختصاص یافته و عملکرد هریک از حوزه های مقرر در بند قانونی مذکور تا ۸ام مردادماه به شرح ذیل می باشد:

• تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (جزء ۱ بند الف تبصره ۱۶ موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته به این حوزه توسط بانک مرکزی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزارمیلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۵۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده که در قالب ۲۶۷۰۰۰ فقره تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت گردیده است.

• تسهیلات فرزندآوری ( جزء ۲ بند الف تصره ۱۶ موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش، ۴۹۲ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۱۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که در قالب ۲۴۲۰۰۰ فقره تسهیلات فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت گردیده است.

• تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن برای ( جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) : سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این حوزه ۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده است که علی رغم ابلاغ سهیمه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است.

• تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ( بند (و) تبصره ۱۶): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است.

• تسهیلات تهیه جهیزیه کالای ایرانی ( جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶، موضوع تبصره (۳) ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است. لازم به ذکر است مطابق با تصریح جزء قانونی مذکور، چنانچه تا پایان شهریورماه این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن دیگر به تهیه جهیزیه برای زوج های جوان اختصاص نیافته و بایستی صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) بند الف گردد.

جمع بندی کمیسیون:

۱. این گزارش بیانگرعدم تحقق منابع پیشبینی شده در بخش های واگذاری دارائی های سرمایه ای است و در بعضی ردیفها، درآمد عمومی نسبت به پرداختها دارای فاصله قابل ملاحظه ای می باشد لذا بایستی میزان وصول درآمدها در ماه های آتی بیشتر شود در غیر اینصورت در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.

۲. سازمان برنامه و بودجه نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاهها پیگیری و جدیت لازم را بعمل آورد.

۳. لازم است کلیه دستورالعمل ها و آئین نامه هایی ذکرشده در مهلت قانونی توسط دستگاهای ذیربط تهیه و گزارشات در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

۴. درخصوص راه اندازی سامانه های تکلیف شده در قانون بودجه سال جاری تسریع و اهتمام لازم صورت پذیرد.

۵. دیوان محاسبات کشور نسبت به بررسی و حسابرسی لازم درخصوص اجرای احکام بودجه اقدام و انحرافات از قانون را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: از همکاران عزیزم که با دلسوزی و پیگیری کارشناسانه گزارش فوق را تهیه کردند تقدیر و تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه پیرو تهیه این گزارش چندین جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد، ادامه داد: لازم بود گزارش کاملی برای تحقق بودجه طی ۴ ماه گذشته اعلام شود. آقای منظور در این جلسه منابع و میزان تحقق بودجه را بیان کرده و این طبیعی است که میزان تحقق بودجه همیشه در ماه های ابتدایی کمتر باشد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه درآمدهای نفتی یکی از منابع تامین بودجه قلمداد می شود، بیان کرد: به واقع درآمد حاصل از فروش درآمدهای فرآورده های نفتی در داخل بیشتر شده است و این درآمدها بیشتر از میزان پیش بینی در بودجه تحقق پیدا کرده اما منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی کاهش پیدا کرده است و این خود هشداری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش مصرف فرآورده های نفتی در کشور، افزود: ما به هر میزان که افزایش مصرف در بخش های بنزین و گاز داشته باشیم به همان میزان مقدار صادرات این فرآورده ها کمتر و درآمدهای حاصله کاهش می یابد بنابراین ما باید در این زمینه در برنامه هفتم توسعه چاره اندیشی کنیم.

وی افزود: ما باید در برنامه هفتم توسعه احکامی را درباره حامل های انرژی مدنظر قرار دهیم لذا اگر مدیریت بهینه مصرف انرژی را در کشور جدی نگیریم امسال و یا سال آینده به جای صادرکننده فرآورده های نفتی به واردکننده محصولاتی اعم از بنزین و گازوئیل تبدیل خواهیم شد.

بهروز محبی نجم آبادی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن محکوم نمودن حادثه تروریستی شاهچراغ (ع)، گفت: در گزارش کمیسیون برنامه نکات قابل توجهی وجود داشت. تعریف منابع پایدار و قابل وصول بهترین اتفاق برای یک قانون بودجه مستحکم و قابل اتکا است.

وی افزود: متاسفانه درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در بودجه فعلی تحقق قابل توجهی نداشته، آن هم علیرغم رشد نسبت به سال گذشته که باید این مسئله مدنظر قرار گیرد.

محبی نجم آبادی با اشاره به حصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲، ادامه داد: همچنین درآمد حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی تحقق قابل قبولی دارد لذا دولت در بازپرداخت سود و اصل اوراق موفقیت نسبی داشته و معمولا در این بخش به موقع اقدام می کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس با اشاره به وضعیت ۴ ماهه بودجه در بخش عمران، بیان کرد: در این بخش ما متاسفانه پرداخت های ضعیفی را تجربه کرده ایم آن هم برای کشوری که در ۶ ماهه دوم سال شرایط سختی را در بخش عمرانی پیش رو دارد لذا باید توجه جدی به مباحث عمرانی و تحقق منابع آن در بودجه شود.

وی افزود: دولت محترم باید در مبادله توافقنامه ها با سرعت بیشتر و قابل قبولی اقدام کند، همچنین پرداخت ها از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها باید براساس قانون به صورت برخط باشد و به اطلاع مجلس برسد اما علیرغم اطلاع رسانی مقطعی این مسئله به صورت کامل عملیاتی نشده است.

محبی نجم آبادی ادامه داد: همچنین درباره حساب واحد خزانه دستگاه های اجرایی موضوع قانون ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه موظفند کلیه حساب های فرعی را مسدود کنند و تمامی حساب های درآمدی و هزینه ای را از طریق خزانه داری کل در یک حساب واحد نزد بانک مرکزی افتتاح کنند اما دلایل استنکاف از این تکلیف قانونی هنوز مشخص نیست و باید رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ مشخصی به این موضوع دهند، باید مشخص شود که این قانون چند درصد تاکنون اجرایی شده است.

ضعف عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تحقق احکام بودجه باعث عدم اجرای صحیح احکام برنامه شده است

مهرداد گودرزوند چگینی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بودجه را یکی از موضوعات جدی کشور دانست و گفت: برای تحقق احکام قوانین برنامه لازم است عملکرد دولت در اجرای بودجه، درست باشد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در اجرای قوانین برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: علی رغم پیش بینی ها این سازمان در حوزه عمرانی نتوانسته نسبت به چهار دوازدهم در سطح مناسبی قرار بگیرد و علی رغم سرکشی های رئیس جمهور به استان های مختلف، سازمان برنامه و بودجه ضعیف عمل کرده و تعهدات را اجرایی سازی نکرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه تملک دارایی ۶۷ طرح جدید داشتیم که تحقق نیافته است، اظهار داشت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید حساب های ریالی از سوی بانک مرکزی مسدود می شد و سازمان برنامه و بودجه حساب ها را متمرکز می کرد که نتوانسته است در این حوزه به درستی عمل کند.

گودرزوند چگینی در ادامه با اشاره به گزارش هایی که وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی باید در حوزه عملکرد خود درباره بودجه از ابتدای سال ارائه می دادند، عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی از ۱۹ گزارش، تنها ۲ گزارش ارائه کرده، وزارت نفت نیز از ۱۰ گزارش تنها ۴ گزارش را تدوین کرده و بانک مرکزی نیز از ۸ گزارش تنها یک گزارش داده است، همچنین وزارت راه هیچ گزارشی از ۸ گزارش قانونی ارائه نکرده و وزارت نیرو نیز از ۶ عنوان گزارش تنها یک گزارش را آماده و ارائه کرده است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس در پایان با بیان اینکه از ۷۴ حکم تکلیفی سازمان برنامه و بودجه، تنها ۴۱ حکم اجرا شده که ۱۲ مورد آن در موعد مقرر و ۲۹ مورد با تاخیر اجرا شده، گفت: همچنین باید سامانه هایی از سوی دولت ایجاد می شد که تنها ۹ سامانه ایجاد شده است.

کاهش تخصیص اعتبار قانونی به بیمه ها باعث افزایش مشکلات حوزه درمان شده است

حسینعلی شهریاری در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بیان اینکه وزارت بهداشت به جای حل مشکل درمان باعث افزایش بیماری ها شده است، گفت: این وزارتخانه باید برای کاهش پرداختی ها از جیب مردم ۶۹ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت و به صورت ماهانه به بیمه ها پرداخت می کرد، اما با گذشت ۵ ماه تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید تاکنون ۲۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدون تخصیص حواله می کرد، اظهار داشت: اما از ابتدای سال تاکنون تنها ۲ بار و به میزان ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است.

وی افزود: این در حالی است که آقای منظور که در ۳ ماه اول سال گذشته مسئول مالیاتی کشور بود، گفته بود در عرض ۳ ماه ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درخصوص این موضوع به وزارت بهداشت تخصیص یافته، پس چرا در ۵ ماه نخست امسال این میزان تنها ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

شهریاری همچنین با اشاره به مشکلات جدی مردم در تامین دارو و شیرخشک و افزایش قیمت آن یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه ارز را به موقع تخصیص نمی دهد و مسئولان کشور گوش شنوا ندارند؛ چه کسی جوابگوی بیمارانی خواهد بود که به علت کمبود دارو پیوندشان پس زده شده و یا جان خود را از دست می دهند؟

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه علی رغم تلاش های رئیس مجلس، دولت اقدامی در این حوزه ها انجام نداده است، خاطرنشان کرد: همچنان مشکل کمبود آمبولانس وجود دارد و منابع قانون جوانی جمعیت و محرومیت زدایی پرداخت نشده است؛ همه مسئولیم و باید پاسخگو باشیم.

چرا درآمدهای حاصل  از فروش نفت سبب رونق اقتصادی نشده است

محمدرضا احمدی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان گفت: علیرغم دستور‌العمل تبصره (۱۸) برای رونق اقتصادی اما تاکنون این تبصره اجرایی نشده است و یا اینکه عدم تحقق منظم این تبصره رونق اقتصادی را رقم نزده است.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: اگر درآمدهایی که می‌فرمایید از طریق مالیات، فروش نفت و گمرک تا ۸۵ درصد محقق شده است، چرا این همه نارضایتی و مشکلات اقتصادی را شاهد هستیم. دارایی‌های مالی نسبت به چهار دوازدهم حدود ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است و شما می‌گویید درآمدهای مالیاتی حدود ۸۵ درصد محقق شده است اما این سوال وجود دارد چرا این موضوعات در جامعه ملموس نیست و چرا مشکلات اقتصادی بیشتر شده است.

وی با بیان کرد: اینکه می‌گویید درآمد فروش نفت ۸۵ درصد تحقق پیدا کرده، چرا تورم بالا رفته است و این درآمدها به کجا رفته‌اند که مردم آنها را نمی‌بینند و با توجه به گزارشی که ارائه کردید، نباید اعتراضات اقتصادی بیشتر می‌شد.

احمدی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات منتشر شده عملکرد‌های عمرانی نسبت به چهار دوازدهم، ۲۱ درصد محقق شده است، یعنی حدود ۷۹ درصد تحقق پیدا نکرده است. وضعیت درآمدها و فروش نفت که اعلام کرده‌اید در جامعه ملموس نبوده است و این سوال وجود دارد که این مشکل کجاست، چرا در جامعه لمس نمی‌شود، آیا توزیع منابع برای پرداخت مشکل دارد.