جنگ رسانه‌ای راهکار مناسبی در خصوص حکم دیوان عدالت اداری برای سازمان سنجش نیست/ هیچ‌ فردی حق ندارد خود را فراتر از قانون بداند

مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با حکم دیوان اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص سازمان سنجش گفت: نکته‌ای که باعث ابهام در این مسئله شده بود این بود که در قانون سنجش واژه «داوطلب» به کار رفته و همین باعث اختلاف میان شورای سنجش با برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ شده بود چراکه کمیسیون اصل ۹۰ معتقد بود کسی که وارد دانشگاه شده عنوان «دانشجو» پیدا کرده و مصداق داوطلب نمی‌باشد در حالی که سازمان سنجش بر این باور بود که کلمه «داوطلب» بر تمام کسانی که کنکور داده‌اند، صدق می‌کند و شامل کسانی که وارد دانشگاه شده‌اند و به عنوان دانشجو در حال تحصیل هستند و کسانی که پرونده آن‌ها به عنوان متهم در حال بررسی است و از ورود آن‌ها به دانشگاه جلوگیری شده است، می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: وقتی از سازمان سنجش می‌پرسیدیم که چرا شما در همان زمان آزمون مجدد از این افراد نگرفته‌اید و تکلیف آن‌ها را روشن نکرده‌اید، می‌گفتند این شخص بار‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله بیماری و ... از آزمون مجدد طفره رفته است و به همین دلیل هم آزمون مجدد نداده است.

وی گفت: در شرایط کنونی با تلاش‌های بسیار خوبی که ریاست سازمان سنجش و همکاران ایشان انجام دادند، تدابیر بسیار خوبی برای جلوگیری از تقلب‌های سازمان یافته انجام شده و این موضوع بسیار کمرنگ شده است. می‌ماند اختلاف نظر‌های حقوقی که در مورد پرونده‌های تعدادی از متهمان به تقلب در کنکور از قبل وجود داشته و به نظر می‌رسد در اینجا ریاست سازمان سازمان سنجش بایستی شرایط خاص قضاوت را درک نموده و به صورت حقوقی از تصمیمات سازمان سنجش دفاع کند و صرف اینکه می‌داند یا گمان می‌کند که حق با اوست است، کفایت نمی‌کند بلکه باید توجه داشت که قاضی با توجه به مستندات موجود، حکم صادر می‌کند و اگر در ارائه مستندات کوتاهی شود، نتیجه قضاوت عوض خواهد شد.

نباید برای دفاع از یک سازمان، نهاد دیگری را تخریب کرد و زیر سوال برد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در مورد رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال خدمت رییس سازمان سنجش آموزش کشورچند نکته وجود دارد، گفت: نکته اول این است که بنده به عنوان نماینده ناظر مجلس در شورای سنجش در دو سال اول مجلس یازدهم باید اقرار کنم که با ورود آقای پورعباس تحول بسیار جدی در جلوگیری از تقلبات، به هم زدن تشکیلات گروه‌های متقلب کنکوری، به روز شدن برگزاری کنکور برای مقابله با تقلب، سرسختی و جدیت در مقابل ورود افراد بدون صلاحیت به دانشگاه‌ها و تلاش برای الکترونیکی کردن کنکور ایجاد شد و انتصاب وی، یکی از بهترین انتصابات دولت سیزدهم محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: نکته دوم این است که رای اخیر دیوان عدالت اداری را نباید حمل بر تقابل دیوان عدالت اداری با آقای پورعباس یا دولت تلقی کرد و برای دفاع از یک سازمان، نهاد دیگری را تخریب کرد و زیر سوال برد مگر اینکه با دلیل قوی این مطلب اثبات شود که رای صادره از روی غرض بوده که اثبات آن دشوار است و تازه آن‌هم روند قضایی خودش را دارد.

ویس کرمی گفت: فرض اینکه دیوان عدالت اداری در موضوعی به مهمی کنکور که در یک اتاق شیشه‌ای قرار گرفته است و تحت نظارت عمومی مردم و مورد حساسیت آنان می‌باشد به صورت علنی و بر خلاف مقررات و قوانین قضایی رای اشتباهی را صادر کند، بسیار بعید است. چرا که خود قاضی مربوطه می‌داند که در قوه قضاییه نهاد‌های نظارتی وجود دارد و نیز امکان شکایت از طرف شخص محکوم شده علیه دیوان و قضات هست و افکار عمومی هم بر آنان نظارت می‌کنند.

به جای القای تقابل میان دیوان عدالت اداری با سازمان سنجش به صورت کارشناسی و قانونی با مسئله برخورد شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بنابراین بهتر است به جای القای تقابل میان دیوان عدالت اداری با دولت یا سازمان سنجش و سیاسی کردن آن با این مسئله به صورت کارشناسی و قانونی برخورد شود.

ویس کرمی بیان کرد: متاسفانه در طول یک دهه گذشته و با ورود دستگاه‌های ارتباطی پیشرفته، سازمان سنجش از متقلبان تا حدودی عقب افتاده و باند‌های تقلبی شکل گرفته بودند و سازمان سنجش هم پرونده‌های موجود را برای بررسی جمع آوری نموده بود که در زمان شروع مجلس یازدهم به چند هزار نفر می‌رسید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این چند هزار نفر کسانی بودند که طبق قانون سنجش «متهم به تقلب» بودند و بایستی برای اثبات صلاحیت علمی خود آزمون مجدد می‌دادند که برخی آزمون مجدد دادند و با گرفتن نمره مورد نیاز تبرئه شدند برخی دیگر آزمون مجدد دادند و بار‌ها در این آزمون مجدد مردود شدند و برخی هم از دادن آزمون سر باز می‌زدند و به جای تن دادن به قانون، به فشار سیاسی از طریق افراد سیاسی و شبکه‌های اجتماعی روی آورده بودند و حتی خود را پیش برخی از نمایندگان بسیار مظلوم جلوه می‌دادند.

به جای جنگ رسانه‌ای، بهتر است همه افراد ذینفع به قانون احترام بگذارند

وی ادامه داد: لازم به تذکر است که بحث کنونی ناظر به کسانی نیست که تقلب آن‌ها در کنکور اثبات شده بلکه بحث در مورد کسانی است که با توجه به مواردی مانند سابقه تحصیلی یا مشابهت پاسخنامه و مواردی که در قانون سنجش آمده متهم به تقلب هستند و بایستی از طریق آزمون مجدد رفع اتهام شوند.

ویس کرمی گفت: با توضیحات فوق روشن می‌شود که پرونده متهمان به تقلب در کنکور یک پرونده نسبتا پیچیده است و رای دیوان نیز با توجه به شکایات متهمان از سازمان سنجش صادر شده و قابل تجدید نظر است؛ بنابراین به جای ایجاد یا القای تقابل میان دیوان و دولت یا سازمان سنجش و به جای جنگ رسانه‌ای، بهتر است همه افراد ذینفع به قانون احترام بگذارند و روال قانونی را دقیقاً طی کنند.

رئیس سازمان سنجش باید به صورت حقوقی و محکمه پسند در مرحله تجدیدنظر از خود دفاع کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه سازمان سنجش بایستی در اقناع دیوان عدالت اداری تلاش لازم را می‌کرد ادامه داد: سازمان سنجش در حال حاضر که رای دیوان قابل تجدید نظر است بایستی دلایل و مستندات خود را در اعتراض به رای دیوان به دادگاه ارائه کند.

وی با تاکید بر این نکته که اصولاً این موضوع یک موضوع قضایی است و دارای شاکیان خصوصی است گفت: طبق روال قانونی بایستی ریاست سازمان سنجش در برابر اتهام وارده به صورت حقوقی و محکمه پسند در مرحله تجدید نظر از خود دفاع کند وهیچکس حق ندارد خود را فراتر از قانون بداند بلکه دفاع از حقوق قانونی نیز، باید از مجرای آن صورت بگیرد و ان شاالله اینچنین نیز خواهد شد.

مسائلی که با افکار عمومی و اعتماد مردم سرو کار دارد، محل تسویه حساب سیاسی نیست

این نماینده مجلس افزود: به نظر بنده اینگونه مسائل که با افکار عمومی و اعتماد مردم سرو کار دارد محل تسویه حساب سیاسی نیست و با مصاحبه‌های کوتاه و مبهم قابل حل و فصل نخواهد بود بلکه نیازمند تبیین و روشنگری است که در سایه آن هم اصل ماجرا روشن شود هم خدای نخواسته به شخص یا سازمانی ظلم نشود.

ویس کرمی گفت: در خدمات ارزشمند آقای پورعباس به عنوان رئیس سازمان سنجش تردیدی نیست، اما این مسئله طرف دیگری هم دارد و آن داوطلبانی است که از ریاست سازمان سنجش شاکی هستند و به دلایلی از جمله تعدد و کهنه شدن برخی پرونده‌ها، فشار‌های سیاسی بر روی سازمان سنجش و پخش مطالب درست و نادرست فراوان در شبکه‌های اجتماعی، اختلاف نظر میان کمیسیون اصل نود با سازمان سنجش در مورد تفسیر واژه داوطلب، وجود مشاوران کاربلد و وکلای توانا که در طول زمان تجربه کافی برای دفاع حقوقی از متهمان به تقلب را پیدا نموده‌اند و اینکه مقداری از مسائل پیش آمده به ضعف عملکرد سنجش در سال‌های گذشته مربوط میشود و مزمن شدن برخی از پرونده‌ها و ... مسئله پرونده‌های متهمان به تقلب را پیچیده کرده است لذا با مسئله‌ای به این پیچیدگی نباید سیاسی و غیر حرفه‌ای برخورد شود بلکه مسئولانی که در مورد این ماجرا اطلاعات دقیقی ندارند از اظهار نظر‌های غیرکارشناسی و خدای نخواسته سیاسی خودداری کنند.

وی گفت: بنده شرایط خاص ریاست محترم سازمان سنجش را درک می‌کنم چرا که انتصاب ایشان به ریاست سازمان سنجش مقارن بود با پرونده بیش از ۲۰۰۰ نفر از داوطلبان که متهم به تقلب بودند و با فضاسازی و رایزنی‌های متعدد با جا‌های مختلف از جمله برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تبرئه خود بودند.

ویس کرمی در پایان گفت: از طرف دیگر وی بایستی فکری به حال تقلبات سازماندهی شده توسط گروه‌های فرصت طلب می‌کردند که سلامت کنکور را تهدید می‌کردند و به لحاظ تکنولوژی از برگزارکنندگان کنکور جلوتر بودند. در چنین شرایطی باید رئیس سازمان سنجش پاسخگوی شکایت داوطلبان در کمیسیون اصل ۹۰ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری هم می‌بودند.