از همه اختیارات دادستان‌های کل کشور جهت تامین آزادی‌های مشروع جامعه استفاده خواهم کرد

به گزارش ایلنا،‌ حجت الاسلام منتظری در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره همه مسئولان دستگاه قضایی انقلاب اسلامی و قدردانی از زحمات مجموعه همکاران در دادستانی کل کشور تصریح کرد: تلاش همکاران و دادستان های سراسر کشور در مقوله حفظ امنیت، جای تشکر دارد و از اعتماد رئیس قوه قضائیه به حقیر برای انجام وظیفه در مسئولیت دیوان عالی کشور و تمامی عزیزانی که در جلسه مشورتی بنده را به عنوان گزینه مورد نظر معرفی کردند، سپاسگزارم.

وی ادامه داد: سعی کرده ام آنچه در این مدت در توانم بوده را انجام دهم و از کار نکاهم؛ اقداماتی که در دادستانی کل کشور انجام گرفته زحمات بنده نیست بلکه محصول تلاش های خالصانه معاونین، مشاورین، دادستانهای سراسر کشور و همکاران خدوم اداری بوده است.

وی ادامه داد:  دادستانی کل کشور یک مرجع بسیار مهم و گسترده، با وظایف و تکالیف مختلف می باشد که در عرصه های گوناگون کشور تأثیرگذار است؛ کارهایی در این مدت انجام شده است، اما راه زیادی در پیش است و فاصله ما تا نقطه مطلوب برای یک نظام قضایی در تراز جمهوری اسلامی یک فاصله طولانی است و همه ما باید در این مسیر تلاش کنیم تا در اجرای عدالت به نقطه مطلوب برسیم.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر برنامه محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی افزود: محور کار ما سند تحول قضایی است که باید بروزرسانی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم را مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین توصیف کرد و گفت: اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر نظارت دیوان عالی کشور اطلاق دارد و از این ابزار نظارت باید حداکثر استفاده را نمود و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه باید تقویت شود.

رئیس دیوان عالی کشور بر استفاده از ظرفیت قضات پیشکسوت برای برنامه ریزی در جهت نظارت بر آراء صادره از سوی محاکم تأکید کرد و افزود: برای مشورت و همکاری، دست نیاز به سوی قضات عالی قدر دیوان عالی کشور دراز می کنم؛ انتظار به حق این است که بتوانیم در دیوان عالی کشور آن تحولی که اقتضا می کند و مدنظر مقام معظم رهبری بوده و جایگاه دیوان عالی کشور آن  را می پسندد ایجاد کنیم.

همچنین حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد نیز در این مراسم گفت: قانون یک معروف مهم است و ارتقاء قانون‌مداری در کشور به سرعت در حال شکل گرفتن و توسعه یافتن است؛ التزام به قانون برای همه یک ضرورت است و نقص قانون از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه احیای برخی از مصادیق حقوق عامه باید در اولویت قرار گیرد، گفت: حقوق فضای مجازی که به نظر بنده اکنون به یک حق عمومی تبدیل شده است، حقوق منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی و هوای پاک، همه و همه از مصادیق حقوق عامه هستند و باید این حقوق همچون حقوق خصوصی محترم شمرده شوند.

دادستان جدید کل کشور با بیان اینکه آرای قضایی از کلان شهرها گرفته تا شهرهای کوچک در کانون ارزیابی نخبگان و افکار عمومی قرار دارند فلذا دادستان های سراسر کشور باید به همه پرونده‌ها نگاه ملی داشته باشند، تصریح کرد: فرآیند تشکیل پرونده های قضایی بدون نقش ضابطین قضایی به نتیجه نهایی نخواهد رسید و از همین روی، بالابردن کیفیت عملکرد و اقدامات ضابطان در مواقع مختلف، ضامن حفظ حقوق شهروندی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: از همه اختیارات دادستان های کل سراسر کشور جهت تامین آزادی‌های مشروع جامعه استفاده خواهم کرد.

وی ادامه داد: ما نیز در دادستانی کل کشور، آمادگی خود را در زمینه کمک به دولت در همه امور به ویژه در حمایت از اشتغال و تولید اعلام می‌داریم.

دادستان جدید کل کشور همچنین ضمن اشاره به ابلاغ اصلاح قانون انتخابات و تکالیف جدید دادستانی کل کشور در این خصوص، از برگزاری یک نشست سراسری با دادستان‌های سراسر کشور در همین رابطه طی روزهای آتی خبر داد.

شایان ذکر است در این مراسم از زحمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در مسئولیت ریاست دیوان عالی کشور تقدیر به عمل آمد و وی به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب شد.

انتهای پیام/