ستایشی در نشست خبری:
پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در حال انشای رأی است/ حکم پرونده مدیران شرکت عظام خودرو در فرآیند ابلاغ قانونی آرا است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاطم‌های سیاسی و مطالبات برخی از دسته‌بندی‌ها با صورت‌بندی‌های مختلف نباید حرکت کلی عدالت محورانه قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه در نشست خبری امروز اظهار کرد: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی تلاش داشته است تا با رفتار عقلایی و منطقی بر پایه قانون گرایی را به منصه ظهور رسانده و بر آن اصرار ورزد.
وی افزود: تلاطم‌های سیاسی و مطالبات برخی از دسته‌بندی‌ها با صورت‌بندی‌های مختلف نباید حرکت کلی عدالت محورانه قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار دهد و مناف رفتار قانونی را از قوه قضاییه سلب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همکاری با تمام دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را وظیفه خود می‌دانیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا وزن قانون مندی خود را بر تمامی رفاقت‌ها چیره ساخته و نگذاریم تا حق قانونی مردم و مطالبات بر حق آن‌ها تضییع شود.
وی افزود: بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به حق مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار دادیم و معتقدیم که پرونده‌های جدید باز شده در افکار عمومی به صورت روز مره نباید کلیه مسئولان نظام را از تحقق هدف اصلی سال دور سازد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه روزمرگی و گرفتار شدن در این فرآیند که دیگران برای مسئولان باز کرده اند را منجر به دور شدن از افق ترسیمی مقام معظم رهبری و مردم ارزیابی کرده و تلاش دارد تا به شدت از آن اعتراض کند.
وی افزود: در دوران تحول و تعالی تلاش داشته ایم تا با پرهیز از رفتار‌های احساسی، واکنشی و تبلیغاتی و به خدمت گرفتن ظرفیت‌های فکری اغلب متخصصان، ریل حرکتی قوه قضاییه را به سمت اجرای دقیق قانون و فنی شدن امور پیش ببریم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور رئیس دستگاه قضا در جمع قضات و نخبگان عالی رتبه قضایی و برجسته دیوان عالی کشور برای اولین بار به منظور نظر خواهی آن‌های در خصوص انتخاب ریاست دیوان عالی کشور، گفت: در همین راستا این اقدام قابل ارزیابی است.
وی افزود: تلاش کردیم تا مطالبه گری در درون قوه قضاییه را نهادینه سازیم و در این رابطه نقد از درون با هدف اصلاح گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک گرفته و اساسا این نقدر را در بالاترین سطوح دنبال کردیم.
وی افزود: قوه قضاییه یکی از منتقدان جدی و دارای تخصصی است که رفتار‌های صورت گرفته تحت عنوان دستگاه قضایی که تناسبی با قانون نداشته را به نقد نشسته است. نقد اخیر رئیس قوه قضاییه درباره لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی کشور درباره عدم صدرو آرای خلاف بین شرع و یا نقد دیگر رئیس دستگاه قضایی در خصوص لزوم اطلاع به ممنوع الخروجی‌ها و یا نمونه‌های متعدد دیگر در این خصوص را می‌توان در این قالب مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کمترین مشکلات برای ما در قوه قضاییه قابل اهمیت است. حتی اگر دو مورد هم وجود داشته باشد باید به آن دو مورد نیز توجه ویژه شود.
ستایشی تاکید کرد: بر پایه ضرورت اجرایی سند تحول قضایی، جشنواره‌ای با عنوان نقد برتر در دستگاه قضایی برگزار شد و هدایایی به برترین منتقدان قوه قضاییه اهدا شد. مدار حرکت قوه قضاییه، استفاده از خرد جمعی، تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان و قاطعیت در برابر گردن کشان قانون شکن و حراست از حق مظلومان و پرهیز از جو زدگی‌های سیاسی و جناحی است که به آن التزام داشته و عمل می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هتک حرمت به قران کریم گفت: با موضوع هتک حرمت قرآن کریم در کشور‌های اروپایی مواجه هستیم که باید محکم و استوار مانند تمامی ملت‌های مسلمان و خاصه ملت بزرگوار ایران اسلامی مواضع خود را در مرود این موضوع اعلام کنیم. هرچند که این مواضع در مقاطع زمانی اعلام شده است.
وی افزود: از اقدام هتاکانه در توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته است که در خصوص آن ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم و معتقدیم که بی‌شک دست ناپاک و جنایت پیشه صهیونیست هم، چون همیشه در پس پرده این هتاکی قرار دارد.
ستایشی بیان کرد:، اما دولت‌های حامی بدانند که با حمایت از این اقدام خود را در مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان عالم قرار داده و با این همراهی و سکوت روز به روز واگرایی خود با مسلمانان را بیشتر و افزون می‌کنند. سرانجام نیز نور خدا نه تنها خاموش شدنی نیست بلکه شعاع پرتو افکن آن افزایش خواهد یافت.
ستایشی در واکنش به اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که کم کاری‌هایی بابت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکلات سراسری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و در این رابطه به وزیر دادگستری تذکر دادند، اظهار کرد: همیشه اعلام کردیم فصل الخطاب قانون است و باید تمامی آحاد جامعه و مجموعه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز بر انجام و اجرای آن پایبند باشند.
وی افزود: نسبت به بحث صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکلای سراسری اختلاف نظر‌هایی وجود داشت که این مورد را به قانون موکول کردیم و زمانی که در این رابطه قانون تصویب شد، قانون فصل الخطاب است و آن را اجرا خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به نظر بنده بحث مذکور در خصوص کارآموزی وکالت است، تصریح کرد: آزمون کارآموزان اگر برگزار می‌شود، صرفا در راستای ارتقای دوره کارآموزی است.
وی افزود: باید امور مردم را به دست کسی بدهیم که دارای توانایی‌های علمی و فنی بسیار بالایی باشد. لذا در دوره‌های کارآموزی یک آزمون برای بررسی توانایی‌های فرد برگزار می‌شود تا در خصوص موارد مورد نظر در این زمینه ارزیابی شود و اگر در این آزمون آزمون دهنده نمره حدنصاب را کسب نکند باید دوره کارآموزی را مجدد طی کند و دلالتی بر مردودی کارآموز ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مجازات‌های جایگزین حبس در سند تحول قضایی، افزود: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است.
وی گفت: استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و همچنین استفاده از پابند‌های الکترونیک به شرح مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این نکته بصورت صریح توسط قانون گذار اشاره شده است.
ستایشی گفت: اعتقاد داریم که موفقیتمان در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تحلیل و تحقق سند تحول و تعالی است و اگر بتوانیم این موارد را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم اثر ملموسی که مورد مطالبه جامعه هدف است، محقق می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجرای مجازات‌های جایگزین در بحث جزای نقدی، جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی که البته یک نکاتی مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است و در مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به آن توجه داده شده است که گذشت بدون قید و شرط شاکی و تخفیف و نوع جرم و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از بزه مرتکبه، وضعیت، شخصیت و سابقه بزه کار، وضعیت بزه دیده در مقابل بزهکار، سابقه بزه کار و ... باید این موارد در برقراری مجازات جایگزین حبس مورد توجه مقام صادر کننده این تصمیم باشد.
ستایشی گفت: در نظام نیمه آزادی و مقررات ماده های ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی باید مورد نظر باشد، آنچه در مقررات سند تحول قضایی و دستورالعمل‌های اجرای سند ابلاغ شده است از جمله دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان این است که میزان مجازات‌های جایگزین باید نسبت به کل احکام محکومیت باشد.
وی ادامه داد:برای تحقق این مهم در سند و دستورالعمل‌ها مربوطه، مبادی را از باب نظارت و کنترل فرایند پیش بین کردیم به عنوان مثال در دادستانی کل کشور معاومنت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین مستقر و بر این فرایندها نظارت می‌کند، دفتر نظارت بر زندان‌ها مجازات‌های جایگزین را مستمرا رصد می‌کند و این موضوع هم سطح ملی و هم در بازرسی استان‌ها کنترل می‌شود.
ستایشی ادامه داد: یکی از شاخص‌هایی که همواره مورد سنجش قرار می‌گیرد میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک است که در اکثر استان‌ها طی یک دهه اخیر اقبال و اهتمام بسیار خوبی در این خصوص صورت پذیرفته و هر چه به جلو رفتیم این اقبال مطلوب عنوان شده که امید داریم بتوانیم مسئله ۱۵ درصد را رد کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
ستایشی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم در خصوص میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری و روند پیگیری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی وی، اظهار کرد: بحث آقای حمید نوری یک کار جمعی است و تمام قوا باید در این رابطه نقش و پیگیری مجدانه داشته باشند.
وی افزود: معاونت بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام داده است، اما اتفاق جدید و مثبتی در این پرونده رخ نداده است و روند نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی گفت: قرار است تا در تاریخ دهم و چهاردهم شهریور سال جاری جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدید نظر آقای نوری برگزار شود.
وی افزود: جمعه گذشته پس از قریب یک ماه آقای نوری با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کرد، به جد نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های کشور سوئد هستیم که متاسفانه با پرونده سازی جنایتکارترین عناصر بشریت، آقای نوری زندانی شده و در حبس است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت محاکمه مدیران شرکت عظام خودرو بیان کرد: پرونده عظام خودرو مورد رسیدگی واقع شده و ۸ نفر از کارکنان گمرک در این پرونده اتهام شان اخلال عمده در نظام اقتصادی بوده است و حکم در این پرونده با توجه به حجم آن و شرایطی که در آن بوده است و وقتی که برای صدور حکم لازم بوده است، رای آن صادر شده است و در فرآیند ابلاغ قانونی آرا است.
ستایشی گفت: چه در پرونده عظام خودرو و چه درباره شرکت کروز، باید توجه کنیم که این پرونده‌ها دارای اهمیت هستند و باید با دقت و توجه ویژه و صرف وقت موسع به این‌ها رسیدگی شود و کسانیکه متولی این واحدهای اقتصادی هستند طرف حساب شان کارکنان زیادی از ۵ تا ۱۲ هزار نفر هستند و این امر، دقت نظر بیشتری را در اخذ تصمیمات می‌طلبد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیرو دارد. لذا تمام جوانب را باید مورد توجه قرار داد و فرایند رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که اشتغال و تولید مورد خدشه واقع شوند. عقل حکم می‌کند در رسیدگی هایمان به این موضوع توجه کنیم که در قلم زدن هایمان باعث نشویم یک مجموعه عریض و طویل را دچار خدشه کنیم. مثلا پرونده کروز که ۶۰ جلد است و کیفرخواست آن در ۸ جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در ۲ جلسه از خود دفاع کرده است و مابقی ۱۸ متهم در این پرونده، به این پرونده وقت داده شده است و در مرحله رسیدگی قرار دارد و هم اکنون نیز با توجه به کثرت کار و شرایط واحد اقتصادی وقتی گرفته شده تا در اولین فرصت و با توجه به شلوغی شعبه مورد نظر از لحاظ تراکم کار، در اولین فرصت مورد رسیدگی قرار بگیرد. تمام تلاش و افتخارمان این است در رسیدگی‌هایی که برای احقاق حق می‌کنیم و ابطال باطل و تجلی عدالت کیفری، مشکلی برای اشتغال صورت نپذیرد. حقوق دولت هم کاملا تامین شود و باید تمام جوانب را در نظر گرفت.
ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی با بیان اینکه، کسانی در مورد این دو خبرنگار نظراتی اعلام کردند، اما آن‌ها در مقام رسیدگی نیستند و مسئولیتی ندارند، گفت: موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها ندارد.
وی افزود: این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان مذکور در دادگاه اخذ شد و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه برای ارایه لایحه دفاعیه خود درخواست کردند که این وکلا روز شنبه ۷ مرداد لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رأی است و یه محض صدور رای مطابق موازین قانونی اطلاع رسانی خواهیم کرد و توجه کنید که در صلاحیت دادگاه است که اتهام آن‌ها را تایید و رد کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند واین موضوع صرفا در اختیار مقام رسیدگی کننده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضاییه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: سرقت بحث امنیت و روان مردم است و باید پیگیری شود. در این زمینه قرارگاه، ستاد و شورای ویژه از گذشته مشغول به کار بوده و هست.
وی افزود: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۴ مرداد سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و اطلاع رسانی انجام شد و در این رابطه برای ۱۹ دستگاه وظایفی بالغ بر ۹۰ بند تصویب شد که براساس مصوبه این جلسه، کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت، ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعال و راه اندازی شد. روسای پلیس آگاهی و پیشگیری فراجا عضور ثابت این کمیته هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مصوب شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی تاکید کرد: باید یکپارچگی لازم در این خصوص در دستگاه های متولی ایجاد شود. موضوع سرقت تک بَعدی نیست و باید به صورت هماهنگ و کامل به آن پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ابطال مجدد حکم آقای میثم لطیفی صحت دارد یا خیر و اینکه آیا این حکم قطعی است یا خیر؟ و اینکه دیوان عدالت اداری بنای بررسی وضعیت سایر مسئولان دولتی که شرایطشان مانند میثم لطیفی است را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط رای اول صادره از ناحیه هیات عمومی این دیوان اطلاع رسانی کرد.
وی افزود: رای اول، رایی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، حکم ابطال انتصاب است و براساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و این رای مستند بر ایرادات شکلی است و اگر این ایرادات اگر برطرف شود و از ناحیه دولت منع قانونی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر دادگستری درباره نهایی شدن قانون حدنگاری خبر داده بود، قوه قضاییه برای نهایی شدن قانون حدنگاری چه اقداماتی داشته است، گفت: به نظر می‌رسد اخیرا وزیر دادگستری از سازمان ثبت بازدید داشته است و در آنجا نسبت به نحوه اجرای قانون حدنگاری ورود کرده است. قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری قانون حدنگاری است و دولت باید بودجه لازم را برای اجرای کامل آن در اختیار دستگاه قضایی بگذارد.
ستایشی عنوان کرد: در قانون حدنگاری دو مانع قانونی از نظر ما وجود دارد که حتما وزیر دادگستری نیز به این موضوع توجه داشته اند و یکی از این دو مانع، که بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد، یکی از این دو ماده در تبصره ۱ بند ج ماده ۳۳ است که اراضی بزرگ موضوع قانون حدنگاری است، پس باید تکلیف اراضی کوچک را نیز مشخص کرد. حدنگاری برای این است که از تعرض و تخلف و فساد جلوگیری شود. طوری باید برنامه ریزی کنیم که به اراضی کوچک هم سند داده شود. اعطای سند به زمین‌های کوچک با پیشنهاد قوه قضاییه در برنامه هفتم انشاله دیده خواهد شد.
وی تاکید کرد: بند پ ۱۱۴ قانون که به منظور تسهیل کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه کار فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت‌هایی از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود و صدور پروانه جزو فعالیت‌های این سازمان باشد و شرکت‌های مربوطه نیز زیر نظر این شرکت اقدام به ایفای وظایف شان کنند که متعاقبا طبق کار‌هایی که انجام می‌شود، سند صادر می‌شود و همین باعث تسهیل کار می‌شود. قبلا محدودیت‌هایی بوده که اگر در برنامه هفتم دیده شود که دیده هم شده است، این مشکلات حل می‌شود.
ستایشی در باره اقدامات مثبتی که در حوزه حدنگاری صورت گرفته است، گفت: با برقراری قرارگاه‌های جهادی شهید سلیمانی در کلیه واحدهای ثبتی کشور، هماهنگی مطلوبی در تهیه نقشه و تثبیت اراضی ملی و زراعی کشور ایجاد شده است و ضمنا با تامین اعتبار لازم ضمن عقد قرارداد‌ها با پیمانکاران واجد شرایط اقدامات گسترده‌ای در تهیه نقشه اراضی فاقد نقشه کشور در عرصه‌های ملی، زراعی و بافت‌های مسکونی شهری و روستایی صورت گرفته است.
وی گفت: با بسیج تمام نیروی انسانی سازمان ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی کشور منجر به تثبیت صدور سند مالکیت حدنگاری شده است. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور میزان ۷ میلیون هکتار منجر به تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده و برنامه ریزی خوبی با متولیان حوزه اراضی کشاورزی برای تهیه نقشه و تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده است و برای تسهیل امر اقدامات خوبی در حوزه تقنین شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: انعقاد قرارداد‌های لازم با پیمانکاران واجد شرط جهت تهیه نقشه بروز مناطق بافت مسکونی شهر‌ها و روستا‌ها برای ایجاد شرایط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به صورت اسناد حدنگار که از اقدامات خوب سازمان ثبت اسناد در حدنگاری است. امیدواریم بتوانیم با این اقدامات جلوی فسادی که دغدغه همگان در این زمینه است را بگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس قوه قضاییه اواخر در نشست شورای عالی قضایی اعلام کردند مجازات بایدمتناسب، عاقلانه و اثربخش باشد، تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود، اگر مجازات تعیین شده وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. ایا اشاره ایشان به مواردی مشخصی است؟ برخی روزنامه‌ها نوشته اند توصیه ایشان پس از احکام اخیری است که در خصوص مراجعه به رواشناس و شستن میت صادر شده؟، گفت:احکام و قرار‌ها و تصمیمات باید متقن، واجد استحکام باشد، سست نباشد. مستند به موازین شرعی و مواد قانونی باشد و نسبت به موضوع نیز جامع باشد. صحبت های رئیس قوه قضاییه کلی و ناظر بر روند‌ها و فرآیند‌های لازم و ضروری دادرسی است. به نظر می‌رسد مربوط به چند مورد خاص نیست. اما هنر مدیریت هوشمندانه در قوه قضاییه این است که به موقع گفته شود و توجه لازم داده شود و وصف پیشگیرانه داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه اهتمام دارد، احکام قضایی دارای استحکام باشد و از نظر ساختاری و قانونی تا هرکسی آشنا به مبانی حقوقی و قضایی و فقهی و حتی مردم که می‌بینند این رهنمود‌ها اقناعی باشد و خللی به آن‌ها وارد نکند و لغزنده نباشد. وقتی با نگاه‌های مختلف سیاسی نگریسته می‌شود ما در انجا، دچار مشکل می‌شویم و در این رابطه قوه قضاییه در نظر دارد با استفاده از سامانه‌های جدید که عرض کردم سامانه‌های هوشمند که رافع مشکلات است، با استفاده و تمسک به سامانه‌های جدیدی احکام قضایی جدید را صادر کنیم به عنوان مثال سامانه دستیار قضایی و هم سامانه گمنام سازی آرا و به عبارتی ارائه آرا برای نقدش، گمنام سازی می‌شود و مسائل شخصی هر فرد برداشته می‌شود و در منظر قضاوت افکار عمومی و نخبگان و فعالان این عرصه قرار می‌گیرد و در این رابطه هم سامانه آرای قضایی تهیه شده است. دنبال شفافیت و قانون مداری و اتقان آرا و احکام هستیم و از نقد منصفانه آرا استقبال می‌کنیم.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست خبری سیام خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه با توجه به اینکه اخیرا برخی کارکنان سکو‌ها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده اند که برخورد‌هایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آن‌ها انجام شده است آیا این برخورد‌ها با تایید و مجوز قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده فضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار کرد: رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است.
وی افزود: حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن‌های متمادی بوده است.
ستایشی با تاکید بر اینکه متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود، بیان کرد: پرونده قضایی برای این سکو‌ها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضاییه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه‌های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضاییه بوده و تاکنون چنین دستوری مبنی پر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده ایم.
ستایشی درباره حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از ۸ سال اجرایی نشده است و آیا حکم او قابل تغییر است یا خیر؟ گفت: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و درحال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقا استفاده نکرده است و اقدامات مؤثری را انجام داده است.
وی گفت: رای بابک زنجانی اعدام است، اما در صورت ادامه همکاری‌هایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به نقد رئیس قوه قضاییه نسبت به صدور احکام خلاف شرع بین در دیوان عالی کشور و براساس حساسیت، تاکید و پیگیری این موضوع از سوی رئیس عدلیه چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است به جز اعاده دادرسی در مبحث حقوق فرجام خواهی موضوع مقرارت ۳۶۸و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.
وی در مورد برنامه قوه قضاییه حل مسئله بورس و بازار سرمایه گفت: قوه قضاییه همواره بر این مهم تاکید دارند که هر چیزی که در ارتباط با موضوعات مردم و آنچه که در حدود اختیارات قوه قضاییه است را مورد توجه دارد و با استفاده از ظرفیت‌هایی قانون اساسی و اختیاراتی که به موجب قوانین موضوعه دارد پاسخگوی مطالبات است.
ستایشی در مورد اهم اقدامات سازمان بازرسی در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن اختیارات خود گفت: گزارش عملکرد سازمان بازرسی که در حوزه بازار بورس در ۲۰ماهه گذشته انجام داده اند موجود است، اما اگر بخواهیم در چند محور توضیح دهیم گزارش‌های بازرسی‌های اصلاحی، ارسال گزارش‌های بازرسی فوق العاده با موضوع بررسی دلایل رشد و سقوط بازار سرمایه که در سال ۹۹به مقام وقت وزارت امور اقتصادی و رئیس وقت شورای عالی بورس منعکس شده است.
وی همچنین گفت: گزارش بررسی عملکرد صندوق ثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصادی و رییس هئیت امنا صندوق تثبیت بازار ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: گزارشی با موضوع بررسی عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار در حوزه خرید و نگهداری دستگاه‌های استخراج رمز ارز در تاریخ ۱۸دیماه ۱۴۰۰به وزیر وقت اقتصاد ارسال شده است و سایر موارد به حدود ۱۲ بند پیش بینی شده است.
ستایشی به یکی دیگر محور‌های ارسالی اشاره کرد و گفت: در میان گزارش‌های اختصاصی داده شده، حدود ۶ فقره گزارش تعقیب کیفری، انتظامی و انظباطی،۳ فقره گزارش تعقیب کیفری،۲ گزارش تعقیب انظباطی، یک گزارش تعقیب انظباطی شامل مواردی از جمله گزارش تعقیب کیفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تعقیب کیفری چهار نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی و برخی از مقامات کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار در سال ۹۹، گزارش تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران که هشت نفر در پرونده خرید و نگهداری دستگاه‌های رمز ارز بودند.
ستایشی افزود: گزارش تعقیب انتظامی ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پرونده عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در سال ۹۹ که احضار شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته مهم اهم گزارش و عملکرد‌های هشداری است، ارسال گزارش هشداری با موضوع عدم اجرای دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی و ارسال گزارش هشداری با موضوع تغییر نرخ تسهیل اقلام پولی دارایی‌ها ارزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر عدم اطمینان سهامداران شرکت‌های بورسی و زیان آن‌ها طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی از اقدامات دستگاه قضایی است.
