سلیمی در اخطار قانون اساسی:
تشکیل وزارت بازرگانی با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند هفتم سیاستهای کلی کشاورزی مغایرت دارد
یک نماینده مجلس گفت:تشکیل وزارت بازرگانی بخشهایی مغایر این بند سیاستهای کلی کشاورزی آمده که با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایرت دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در تذکر شفاهی نسبت به عملکرد وزارت کشاورزی با استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: براساس بند هفتم سیاستهای کلی کشاورزی، حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح بازار محصولات کشاورزی با هدف افزایش بهرهوری مورد تأکید قرار گرفته و بحث منافع مصرفکننده و تولیدکننده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال در لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بخشهایی مغایر این بند سیاستهای کلی کشاورزی آمده که با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایرت دارد و لازم است در جریان بررسی مجدد در کمیسیون به اصلاح این بند با هدف جلوگیری از ایراد شورای نگهبان یا هیأت عالی نظارت پرداخته شود.
قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: از آقای عیسیزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست کردیم تا در ارجاع این طرح به کمیسیون تمام موارد مغایر با سیاستهای کلی قانونگذاری یا خلاف اسناد بالادستی و ... را بررسی کند