تصمیماتی در مورد پرونده شاسی‌بلندها اتخاذ شده که به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود/ حمید نوری به زودی به کانون گرم خانواده بازمی‌گردد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و هفتمین نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در محل نشست‌های سازمان بازرسی صبح امروز (سه‌شنبه ۳۰ خرداد) برگزار شد. 

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: ضمن تسلیت شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن یاران او و گرامیداشت هفته قوه قضاییه مختصری از رویکردها و اقدامات قوه قضاییه در یک سال گذشته خدمت شما می‌گویم. در کنار سایر اسناد بالادستی، سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای مردم با استفاده از ظرفیت این دستگاه، بخش‌های قابل ملاحضه ان اجرایی و سایر بخش‌های آن در دستور کار است. 

وی افزود: مهمترین رویکرد تحول سند را می‌توان تبدیل قوه قضاییه درگیر مشکلات روزمره مردم به قوه قضاییه برنامه محور معرفی کرد. مسیر تحول و تعالی برای میل به عدالت مسیری ادامه‌دار است. امروز قوه قضاییه تحرک قابل ملاحضه‌ای برای پیگیری‌های مطالبات مردم در مسیر عدالت دارد که می‌تواند نسبت به حق مردم در لحظه تصمیم‌گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کند. 

ستایشی تصریح کرد: در حاضر ۲۸ خدمت الکترونیکی قضایی به مردم ارائه می‌شود و مردم روزانه بیش از صد هزار خدمت دریافت می‌کنند. قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی در سال ۱۴۰۱، ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت مجازی برگزار کرد. در راستای در دسترس بودن قوه قضاییه، دستگاه قضایی از صدر تا ذیل بیشترین ارتباط مردمی و رایگان‌ترین ارتباط را با مردم برقرار کرده است 

وی افزود: سفرهای بدون تشریفات ریس قوه قضاییه برای رسیدگی به مشکلات و بررسی فعالیت‌های دستگاه قضایی در استان‌ها و رسیدگی عمومی به مطالبات مردم نشان از دایره فراگیری دستگاه قضایی دارد. همچنین در دوره تحول و تعالی بدون در نظر گرفتن رنگ، سلایق فکری و ادیان مردم از حق عادلانه برابر برخوردارند و تنها در سال گذشته به پرونده دو میلیون نفر رسیدگی شد. طرح ایده گفت‌وگو که همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار داشته با نخبگان و دانشجویان و سایر اندیشمندان انجام شده و  همچنان در دستور کار رئیس دستگاه قوه قضاییه قرار گرفته است. همچنین در موضوع پیشگیری از جرم در عین تلاش برای جرم‌زدایی حداکثری، به هیچ عنوان از حق حداکثری مردم صرف نظر نشد. 

ستایشی در گزارش اقدامات یک ساله گزارش فعالیت قوه قضاییه گفت: در راستای شعارهای سال اخیر کمک به رشد تولید و رفع مشکلات اشتغال از تعطیلی واحد‌های تولیدی اقداماتی سوی قوه قضاییه انجام گرفت و از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر ممانعت به عمل آمد.در مسیر جرم زدایی به جای حذف جرم و صورت مساله، درصدد حل مساله هستیم و از حقوق ملت به هیچ عنوان صرف نظر نمی کنیم. در سال گذشته در راستای فرامین هشت گانه رهبری، قرارگاهی با مسوولیت معاون اول قوه قضاییه راه اندازی شد و  ۲۳ جلسه و تاکنون ۹۷ مصوبه اجرایی داشته است. همچنین اقدامات موثری برای احیای واحدهای تولیدی انجام شده و در سال گذشته از تعطیلی ۳۴۸۵  واحد تولیدی جلوگیری شده و در راستای حفظ حقوق عمومی،  بیش از ۳۷ هزار  اراضی ملی رفع تصرف شد و بیش از ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است. از مردم درخواست داریم که با ارسال گزارشات خود به دستگاه قضا ما را از نقطه نظرات خود آگاه نمایند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری و آزادی او گفت: در این جلسه، تشکر و قدرانی کنم از رسانه‌ها که موجبات تبیین و تنویر ویژه درباره پرونده آقای نوری را فراهم آوردند. پیگیری مجدانه در پرونده اسدالله اسدی چنان صورت گرفت که باعث آزادی او شد. این موضوع تبادل نیست بلکه انتقال محکومان بین دو کشور ایران و بلژیک صورت گرفت. اعتقاد دارم آقای نوری به زودی به کانون گرم خانواده بازخواهد گشت. بر اساس گزارش‌ها تماس آقای نوری با خانواده مدت‌ها در حالت تعلیق بود و پس از مدت ۴۳ ماه اقدامات مثبتی رو به جلو انجام گرفت. اما این اقدام کافی نبوده و در شأن دستگاه قضایی سوئد نیست که اینچنین عمل کند. روز گذشته ۲۹ خرداد جلسه دوازدهم تجدیدنظر حمید نوری برپا شد و اتهاماتی که به او نسبت داده شده توسط وکلا رد شده است. این پنهان‌کاری سوئد دادستانی و دستگاه امنیتی به طور مکرر نقض شده است. آنچه واضح و مبرهن است دسیسه ناپاک‌ترین گروه حقوق بشر یعنی گروه تروریستی منافقین است اما امیدواریم رسیدگی قطعی و شفاف در این پرونده صورت بگیرد.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی شهدای حملات تروریستی در پرونده قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان  تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمینی که در شهادت شهید  شهرکی و همسرش نقش داشتند نیز   دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیب  و سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملین آن به هلاکت رسیدند.

وی افزود: در استان هرمزگان  در رابطه با شهادت رییس  پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملین  آن دستگیر شدند.  در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملین دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده اما عاملین موادمخدر مکشوفه دستگیر شدند. همچنین حکم اعدام  عامل اصلی شهادت یکی از ماموران مواد مخدر در چندی قبل به تازگی اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به این سوال که شاکی پرونده نماینده مجلس احمد علیرضابیگی کیست و این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟، گفت: شاکی خصوصی این پرونده وزیر قبلی صمت مباردت به شکایت کرده و پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده شده و در حال حاضر منتهی صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شده است و به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۲ تهران جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی شده است و در تاریخ ۸ خرداد نسبت به پرونده، نقض تحقیقات گرفته است و پرونده جهت تکمیل و رفع نواقصی که داشته با ناحیه دادسرا و بازپرسی مورد نظر فرستاده شده است. خود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مدعی العموم دادستانی کل کشور در ارتباط با موضوع پیگیر بودند و دادستانی تهران به لحاظ مسئولیت قانونی در حال رسیدگی هستند تصمیماتی اتخاذ شده و به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص فوتی‌های سیل جاده چالوس و شایعاتی که در مورد افزایش میزان فوتی‌ها وجود دارد، گفت: وقتی یک بارندگی صورت می‌گیرد و سیل اتفاق می‌افتد آسیب جدی ایجاد می‌شود که دلخراش است. علاوه بر استان البرز، در حوزه استان اردبیل  شهرستان گرمی هم سیل را داشتیم که متاسفانه دچار مشکل شدند. توقع ما این است که اقدامات پیشگیرانه انجام شود. اما دستگاه‌ها در وقوع سیل در برخی از موقعیت‌های جغرافیایی وظایفی دارند که امیدواریم به وظایف خودشان عمل کنند. اما نسبت به حادثه سیل در حوزه چالوس ما دو مفقودی داریم که تاکنون پیدا نشدند و شایعاتی را هم که وجود دارد تا این مرحله تایید نمی‌کنیم،‌ بر اساس اطلاعات دادگستری مازندران هم سه نفر فوتی داشتیم.

در ادامه نشست خبری ستایشی در خصوص اخلال در نظام توزیع دارویی، گفت: در این خصوص به دادستانی تهران از ناحیه دستگاه‌های مربوطه گزارشی ارسال نشده است، اما دادستانی تهران در راستای حمایت از حقوق عامه کنترل خرید و فروش دارو به ویژه در فضای مجازی ورود می‌کند.

وی افزود: دادستانی در خصوص افرادی که در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به خرید و فروش دارو کرده و در این حوزه اخلال ایجاد می‌کنند، ورود کرده و در ادامه نیز پلیس امنیت اقتصادی، فتا و اماکن اخلالگران را به مرجع قضایی معرفی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این حوزه و با افراد هیچ تعارفی نداریم و با اخلاگران برخورد قاطع خواهد شد.

ستایشی در مورد دیپلماسی قضایی کشور گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و اشاره کردند که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود. با زبان حقوقی و قضایی برای منافع مردم تلاش کردیم این دیپلماسی اگر با درستی صورت گیرد می‌درخشد، هر چه دیپلماسی قوه باشد آثار با برکتی خواهد داشت.

ستایشی گفت: وزیر دادگستری نیز بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تاکید دارند و اعتقاد راسخشان این است که با بهره گیری از دیپلماسی قضایی به عنوان یک ابزار کارآمد مانند استفاده از ظرفیتمان در مراجع قضایی بین المللی است که باید استفاده کنیم؛ که به عنوان نمونه در یکی از موارد می‌توان به طرح دعوی امریکا بر اساس عهدنامه ۱۹۵۵ در دیوان بین المللی دادگستری که یک مورد رای اورد اگر ما قوی ظاهر شویم خوب نتیجه می‌گیریم موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک که منجر به آزادی اسدالله اسدی بود که در بحث استرداد ایشان واقعا دیپلماسی بود و مجدانه اقدام شد؛ که همه این‌ها با موافقت ریاست قوه قضاییه فدولت و مجلس شورای اسلامی بود که در مدت کوتاهی به قانون تبدیل شد و در جریان دیپلماسی قضایی موجبات انتقال ایشان فراهم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با معاضدت قضایی با کشور‌های مختلف جهان در حال اجرا است. وی گفت: در این چارچوب در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور‌های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار محکوم محبوس در زندان‌های کشور به خارج کشور منتقل شدند و نزدیک به ۱۵۰۰ درخواست معاضدت حقوقی، تنظیم و پیگیری و ارسال و اجرا شده است؛ و تعداد قابل توجهی متهم مسترد شده است که قدرت دیپلماسی ما را نشان می‌دهد که اگر به آن متمسک نشویم به آسانی صورت نمی‌گیرد و این پیگیری‌ها در بحث تعیین تکلیف مجرمین و محکومان کشور‌های دیگر و افرادی که اتباع ما هستند و در خارج از کشور گرفتار هستند موثر بوده است.

وی در پاسخ به این سوال درباره اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی در جهت تحقق شعار سال، مهار تورم و رشد تولید، آیا برنامه‌ای برای اجرای این مهم دارند، افزود: موضوع ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را روی چشم گذاشته و عمل کردیم و باید تمام این منویات با سرعت و دقت انجام شود. تبعیت کامل و اجرای مقتدرانه را در دستور کار داریم. سیاست اصلی قوه قضاییه، کمک به تحقق شعار سال است و عزم ما در این زمینه جزم بوده است.

ستایشی تصریح کرد: در قالب کمک به رونق یابی واحد‌های تولیدی و بهبود شرایط شان، رفع موانع و انحصارات مربوط به این مجموعه‌ها و احیای واحد‌های تولیدی و حفظ حقوق کارگران مورد نظر است. آنچه سهم ماست را پیگیری و عملمی کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور در این زمینه مستمرا پیگیر این موضوع است و مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه و یا بنگاه تولیدی را در سال قبل بررسی کرده و تلاش کرده تا موانع ان‌ها رفع شود. نگاه عالمانه رئیس قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال همواره بر اینکته استوار است که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید و اشتغال ایجاد کند و تاکنون سعی بر این قضیه بوده است.

ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر سوءاستفاده برخی از مالکان مسکن از تورم ایجاد شده و در ادامه افزایش قیمت رهن و اجاره خانه و همچنین واکنش قوه قضاییه مبنی بر دریافت حکم تخلیه قضایی توسط مالکان برای تخلیه خانه توسط مستاجران، گفت: همواره اعلام کردیم تابع قانون هستیم.

وی افزود: در این رابطه قانون در خصوص مستاجر و موجر هر تصمیمی بگیرد، پیگیر و اجرا کننده آن هستیم. امیدواریم توسط دولت در این بخش گشایش‎ هایی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در تهران چه اقداماتی داشته است، گفت: بار‌ها در جلسات مکرر اعلام کردیم در این موضع خدمتگزار مردم هستیم و نظارت می‌کنیم، اما در انتهای حلقه قرار داریم. شهرداری ها، شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی و سایر موارد دیگر در این حوزه ذیمدخل هستند.

ستایشی تصریح کرد: این دستگاه‌ها تکلیف دارند اقدامات لازم را برای ایمن سازی مستحدثات داشته باشند و رصد کنند تا ساختمان ناایمن ایجاد نشود و وظیفه دارند مانع شکل گیری ساختمان ناایمن شوند. قوه قضاییه نهاد نهایی برای رسیدگی به این موارد است و دستگاه‌ها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و باید مقررات قانونی خود را اجرایی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در سازمان مدیریت بحران نیز تکالیفی وجود دارد که با توجه به مدیریت و نیروی انسانی لایق و کارآمدی که دارندباید به این موضوع ورود کنند. قوه قضاییه به عنوان دستگاه نظارتی مسئول است با ارائه هشدار‌های نظارتی نسبت به حفظ جان و مال مردم عمل کند و ما همواره این تذکر را دادیم. دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند و دنبال پیشگیری باشند تا ساختمان‌های ناایمن ایجاد نشود.