توضیحات قالیباف درباره روند بررسی طرحها و لوایح اولویتدار در صحن علنی
رئیس مجلس درباره روند بررسی طرحها و لوایح اولویتدار در صحن علنی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آییننامهای ضمن تشکر از فرمایشات رهبری به ویژه آن که مجلس را مورد تفقد خود قرار دادند، گفت: ماده (۱۶۱) آییننامه داخلی مجلس در ارتباط با طرحها و لوایح دوفوریتی است، این در حالی است که اکنون ۳ طرح دوفوریتی تصویب شده که باید طبق همین ماده طی ۷۲ ساعت در صحن علنی بررسی میشدند ضمن آن که در دورههای قبل این مدت زمان ۴۸ ساعت بود اما به دلیل آن که نمیتوانستند به این سرعت و به خوبی به آن رسیدگی کنند، زمان نامبرده به ۷۲ ساعت تغییر کرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: به عنوان مثال دو فوریت لایحه وزارت بازرگانی سه هفته قبل تصویب شده است اما هنوز به صحن نیامده که این مسئله مغایر با ماده ۱۶۱ داخلی مجلس است لذا خواهشمندم ضمن بررسی موضوع دلیل این تأخیر چیست.
بنابراین گزارش در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ابتدا اینکه دوفوریت لایحه وزارت بازرگانی تصویب شده و آن را به کمیسیون دادیم و قرار بود کمیسیون ظرف سه روز آن را بررسی کند اما بررسی این لایحه در کمیسیون به دلایل مختلف زمان برد چرا که دولت نیز نظراتی نسبت به آن داشت و در مسیر کار کارشناسی آن با رئیس جمهور نیز جلسه گذاشتیم، بنابراین زمانبر شد اما اکنون کار کارشناسی انجام شده و لایحه وزارت بازرگانی بارگذاری شده است ضمن آن که علاوه بر لایحه مذکور طرح دوفوریت مسکن را نیز داریم که دوفوریت آن از سال گذشته تاکنون تصویب شده لذا این موارد حق تقدم دارد.
وی ادامه داد: ضمن آن که کاهش ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد نیز بارگذاری شده و در نوبت است، همچنین تبصره (۱) ماده (۱۰۰) که اگر ۵۰ نفر از همکاران اولویت آن را تشخیص دهند، باید بدون نوبت به صحن بیاید، همچنین هم اکنون ۱۷ مورد در صف نوبت تبصره (۱) ماده (۱۰۰) داریم لذا از دوستان خواهش میکنم جلسه اضافه برگزار کنند و امروز آخر وقت یک رأیگیری خواهیم کرد تا جلسه صبح را در بعد از ظهر نیز ادامه دهیم تا انشاء الله به همه اولویتها برسیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده فلاورجان مطرح کرد: اگرچه تذکر شما به جا است اما ما هم این مشکلات را داریم و با حجم لوایح دوفوریتی در نوبت روبرو هستیم.