عزیزی در گفت‌وگو با ایلنا:
اصرار نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات توجیه منطقی ندارد/ اختصاص کد شناسه به احزاب و تشکل‌ها را می‌توان انتخاب فله‌ای و درهم نامزدها فرض کرد
یک فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از برخی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس این طرح را عاملی برای کاهش مشارکت در انتخابات و موجب دلسردی کاندیداها و ائتلاف های مستقل دانست.
وهاب عزیزی فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت، این طرح را فاقد وجاهت منطقی و عقلی ارزیابی کرد که در صورت تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان، موجب کاهش مشارکت و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
وی در ادامه ابراز داشت: در شرایط فعلی کشور مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند با ارائه طرح های عملی، راهی را برای مهار تورم و دیگر معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کنند. اختصاص چندین هفته وقت مجلس به طرح ناپخته و رادیکالی اصلاح موادی از قانون انتخابات هیچ توجیه عقلی، منطقی و حتی سیاسی ندارد.
فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از برخی جزئیات این طرح اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات، احزاب و تشکل های سیاسی در زمان انتخابات یک کد و شناسه اختصاصی می گیرند و اگر شخصی این کد اختصاصی را در برگه رای خود بنویسد به تمامی اعضای آن لیست هرکدام یک رای منظور می شود. مثلا در تهران با نوشتن یک کد شناسه به ۳۰ نفر همزمان رأی داده می شود. با توجه به این که نوشتن یک شناسه خیلی راحت‌تر از نوشتن اسامی یا کد چندین نفر در برگه رأی است و اکثر مراجعین به شعب اخذ رأی اغلب عجله دارند و ترجیح می‌دهند هر چه زودتر با نوشتن یک کد، رأی خود را به صندوق بیاندازند، لذا مفهوم ضمنی و کارکرد عملی این مصوبه جدید ایجاد رانت برای احزاب و دلسردی کاندیداهای مستقل از رقابت‌های انتخاباتی است.
وی خاطرنشان کرد: حتی این مصوبه ائتلاف‌های مستقل را هم از گردونه رقابت ها خارج می کند. مفهوم دیگر اختصاص کد شناسه به احزاب و تشکل‌ها را می توان انتخاب فله ای و درهم نامزدها فرض کرد و این کار به دور از شأن نمایندگان و مردم شریف کشور است.
عزیزی افزود: اگر نخبگان، کاندیداها و ائتلاف های مستقل نادیده گرفته شده و از گردونه رقابت ها حذف شوند طرفداران آنها نیز میلی به حضور در صحنه نخواهند داشت، بنابراین میزان مشارکت به شدت کاهش پیدا می کند. این تبعیض و بی عدالتی سیاسی زمانی در حال رخ دادن هست که در چندین انتخابات گذشته نرخ مشارکت در انتخابات روندی به شدت کاهشی داشته است و با توجه به رخدادهای یک سال گذشته از جمله تورم کم سابقه، تلاطم بازار و اعتراضات گسترده، اعتماد عمومی به مجلس و نتیجه انتخابات نیز به شدت کاهش پیدا کرده است.
این فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از بی‌توجهی مجلس به چالش ها و دغدغه های اقتصادی موجود در جامعه ابراز داشت: از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی برای سال ۱۴۰۲ ابر تورم ۶۰ درصدی را پیش بینی می کنند که می تواند چالش بزرگی برای کشور ایجاد نماید. کاش کسی پیدا شود تا بعضی از نمایندگان مجلس را از توهم خود شایسته‌پنداری خارج کند. کاش می شد دست این نمایندگان را بگیریم و بیاوریم تا نیم روزی در بین مردم قدم بزنند و مستقیم و بلاواسطه شرایط را درک کنند. حضور در مراسم‌های از پیش طراحی شده و جلسات ایزوله به هیچ وجه نمی تواند ذهن نمایندگان و مسئولین را با واقعیت های ملموس جامعه آشنا کند.
عزیزی برخی جزئیات این طرح را در مسیر تثبیت جایگاه نمایندگان فعلی مجلس ارزیابی کرده و عنوان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که این هفته در دستور اصلی صحن علنی مجلس قرار دارد شرایط سخت و پیچیده‌ای را برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است. همچنین کسانی که قصد نامزدی در انتخابات را دارند موظف هستند که قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی مجلس از ۱۴ نهاد رسمی کشور مدارک و سوابق خودشان را از طریق سایت استعلام کنند و هزینه این استعلام ها هم بر عهده نامزدها است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد نمایندگان مجلس خودشان را ساکنان دائمی قلعه ای فرض کرده اند که مورد هجوم احتمالی دشمن است و برای جلوگیری از نفوذ دشمن مسیر ورودی آن را با انواع موانع مسدود و مین گذاری می‌کنند. طراحان اصلاح قانون انتخابات انگار وعده های انتخاباتی و وظایف نظارتی خود را فراموش کرده اند که بی توجه به وضعیت معیشتی مردم، اوضاع نابسامان مسکن، بی خانمانی قریب الوقوع مستاجرها، یأس و نامیدی مردم، ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت، سرگرم مستحکم کردن جاپای خود در مجلس دوازدهم هستند.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به کاهش سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر، «انتخابات اسفند ۱۴۰۲ را فرصت جبران اعتماد مردم به نظام برشمرد» و تصریح کرد: معدود عقلای مجلس، مسئولین نظام و اعضای شورای نگهبان توجه داشته باشند که اعتماد عمومی مردم به مسئولین اجرایی و ساختارهای کشور مورد هجمه قرار گرفته و آسیب جدی دیده و این یک واقعیت ملموس است. با انکار و چشم بستن بر واقعیت، واقعیت عوض نمی شود. برای ترمیم نسبی و بازگشت اعتماد مردم به مسئولین بهترین تدبیر برگزاری یک انتخابات فراگیر با مشارکت اکثریت جریان های سیاسی و نرخ مشارکت حداکثری است.
وی در پایان گفت: البته منافع زودگذر و شخصی بعضی از افراد و اقلیت های تندرو در کاهش مشارکت است. چون این افراد در صورت مشارکت حداکثری نمی توانند به مجلس ورود پیدا کنند. اما منافع بلند مدت نظام و کشور در حضور حداکثری مردم است که مشروعیت نظام را تثبیت می کند که این مهم با تسهیل حضور نامزدها در انتخابات حاصل می‌شود.
