موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور ایران با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از موضوعات و مهم ترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه های نظارتی خصوصا سازمان تعزیرات، تاکید بر نقش آفرینی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: اما آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است البته این مسئله امروز نیست و از سال ها گذشته مورد توجه بوده است، در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجددا به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.

وی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلا وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.

لطیفی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند بنابراین وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش آفرینی کند.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت: طی ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متاسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده اما هیچکدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.

ایجاد وزارت بازرگانی باعث احیای دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت می شود

فتح الله توسلی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور، با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه تصمیم بسیار مهمی است، گفت: هم اکنون این سوال مطرح است که چه ضرورتی برای تشکیل وزرات بازرگانی وجود دارد، این هفته وزیر صمت را استیضاح کرده و به نوعی برکنار کردیم به این دلیل که حوزه وظایف وزارت صمت به اندازه ای گسترده است که بخش تجارت مغفول مانده است، یعنی حوزه بازاریابی و تجارت، مدیریت بازار داخلی و دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت عملاً رها شده است و بخش های صنعت و معدن بر آنها غالب شده است، این موضوعات باعث افزایش تورم و گرانی شده و اقتصاد جامعه را متزلزل و سفر مردم را کوچک کرده است.

نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس یازدهم تصریح کرد: با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می شود، ضمن اینکه درخصوص وضعیت بازار پاسخگو بوده و می توان مسئولیت هایشان را یادآوری کرد. از سوی دیگر بخشی از ماموریت های بازار که به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود را می توان به این وزارتخانه محول کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسئول در وزارت جهاد کشاورزی را از آن وزارتخانه منفک کرده و به وزارت بازرگانی انتقال دهد.

وی تاکید کرد: هم اکنون کنترل صادرات و دیپلماسی خارجی از جمله وظایف تعدادی از دستگاه هاست که در این حوزه به وظایف خود عمل نمی کنند، بنابراین با ایجاد این وزارتخانه هم این حوزه ها فعال می شوند و هم ماموریت های وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت کاهش می یابد.

تشکیل وزارتخانه بازرگانی باعث پاسخگویی مسئولان این حوزه نسبت به عملکردشان می شود

مهرداد گودرزوندچگینی به عنوان دیگر نماینده موافق تشکیل وزارت بازرگانی گفت: یکی از موضوعاتی که با مشکلات جامعه ارتباط مستقیم داشته و باعث عدم کنترل و نظارت بر بازار شده است، نبود ساختار مستقل برای کنترل بازار است، ضمن اینکه وزارت صمت از چند وزارتخانه سنگین تشکیل شده که ماهیت هر کدام به تولید باز می گردد و در این وزارتخانه بخش تولید اهمیت بیشتری نسبت به عرضه دارد.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم با بیان اینکه هم اکنون حلقه مفقوده کنترل تنظیم بازار به فراموش سپرده شده است، ادامه داد: انجام وظایف هر وزارتخانه براساس نحوه شکل گیری آن است و اگر امروز نمی توانیم تولید را کنترل کنیم، به این دلیل است که وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را برعهده نمی گیرند.

وی با اشاره به اینکه بازرگانی بحثی فراتر از صنعت باید داشته باشد، تصریح کرد: برخی نگرانند که وزارت بازرگانی به منظور پرداختن به واردات تشکیل شود، در حالی که این تصور اشتباهی است و جای این بخش در اداره کشور خالی است و نبود آن باعث گرانی کالاها شده است، ضمن اینکه تشکیل این وزارتخانه باعث می شود که مسئولان در این حوزه نیز به مجلس پاسخگو باشد.

گودرزوند چگینی تاکید کرد: تشکیل این وزارتخانه نه تنها هزینه ای به کشور تحمیل نمی کند، بلکه حلقه گمشده توزیع را در کشور احیا کرده و بخش مستقلی برای صادرات کالاها و خدمات ایجاد می کند.

موسوی: با ایجاد وزارت بازرگانی بروکراسی اداری افزایش می‌یابد

بر اساس این گزارش سیدعلی موسوی در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: قبل از ورود به بحث باید نکته‌ای را بیان کنم، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی شهادت می‌دهم ستاد اجرایی حضرت امام (ره) انصافاً در تهیه اطلس محرومیت‌زدایی به جد ورود کرده و در حوزه اشتغال نیز حدود ۱۲۰ طرح اشتغالزایی تدوین کرده است و در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کردند، در حوزه درمان نیز به جد ورود کردند و بیمارستان برکت و واکسن برکت از آثار آنها است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی افزود: با ایجاد این وزارتخانه برورکراسی اداری افزایش می‌یابد و با وجود اینکه دولت که باید چابک و کوچک شود، یک وزارتخانه دیگر ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای جداسازی این وزارتخانه حدود یک سال به طول می‌انجامد، بنابراین تحقق اهداف مدنظر نیز یک سال به تأخیر خواهد افتاد، ادامه داد: ممکن است این وزارتخانه به وزارتخانه واردات تبدیل شود، در حال حاضر مسئول محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مسئول محصولات صنعتی وزارت صمت است اما با تشکیل این وزارتخانه، همه وزارتخانه‌ها آن را مقصر می‌دانند.

طاهری: تشکیل وزارت بازرگانی موجب می‌شود این وزارتخانه برای تنظیم بازار به واردات متوسل شود

همچنین مصطفی طاهری به عنوان یکی دیگر از مخالفان تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این موضوع بارها در کمیسیون صنایع و معادن با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران قبلی وزارت صمت و مدیران فعلی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته است و ما نامه‌ای خطاب به دولت و رئیس مجلس درباره نتیجه مربوطه ارسال کردیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثر اعضای کمیسیون با این موضوع مخالف هستند، افزود: ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه چندین بار در کشور اتفاق افتاده است و هر بار نیز که موفق نشده به ساختار فکر کردند. آخرین باری که در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، آفت‌هایی را به دنبال داشت؛ از جمله افت تولید کارخانه‌های روغن‌کشی با رشد ۴۰ درصدی واردات روغن خام از سال ۸۸ تا ۹۱، افت ۳۷ درصدی تولید کفش در اثر واردات بی‌رویه کفش‌های چینی از سال ۸۷ تا ۹۰، کاهش ۵۶ درصدی تولید شکر از سال ۸۵ تا ۸۷.

وی لزوم اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی یکپارچه و با هدف تقویت تولید را یکی از دلایل مخالفان برشمرد و ادامه داد: تا زمانی که این زنجیره با هم نباشد و سیاست‌گذاری یکسانی برای آن  انجام نشود این موضوع اصلاح نمی‌شود.

طاهری به موضوع قیمت مرغ در دولت قبل اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیان می‌کردند که تولید ما به میزان کافی است اما وزارت صمت اقدامات لازم برای توزیع را انجام نمی‌دهد، در مقابل وزارت صمت نیز بیان می‌کرد توزیع مناسب است اما تولید به میزان کافی نیست. این موضوع موجب شد که ما مقرر کنیم تمام زنجیره کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: از آنجایی که هنوز وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۰ نوشته نشده و تفکیک به درستی انجام نشده، این مشکلات وجود دارد. در واقع ادغام در ظاهر انجام شده اما اتفاقی که باید در تدوین اساسنامه جدید رخ دهد، متوقف شده است.

وی با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنعت که در  مجلس آن زمان اتفاق افتاده به درستی انجام نشده، اضافه کرد: تجربه جهانی در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت نشان می‌دهد که کشورهای موفق مدیریت یکپارچه در تولید و تجارت دارند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر این تفکیک انجام شود، این وزارتخانه برای کنترل و تنظیم بازار به واردات متوسل می‌شود و ما یک وزارتخانه واردات‌محور خواهیم داشت، هر چند ممکن است در تنظیم بازار و قیمت‌ها موثر باشد اما آسیبی که به تولید می‌زند موجب تورم، کاهش رشد تولید و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

طاهری ادامه داد: تشکیل این وزارتخانه با توجه به اینکه با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد به دو سوم رأی نیاز دارد.