دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد/ جمع‌آوری کارت‌های بنزین آزاد در جایگاه‌ها برای جلوگیری از قاچاق است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با تبریک روز ارتش گفت: غیورمردان ارتش  جمهوری اسلامی حافظ امنیت مرزهای هوایی و زمینی و دریایی ما در کنار دیگر غیورمردان نیروهای مسلح هستند.

سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس‌جمهور تاکنون ۹ دیدار رمضانی داشته و ۲ دیدار دیگر  داشتند. اصلی‌ترین موضوعات گفت‌وگو حوزه‌های اقتصادی و نخبگانی بوده است. ۲ دیدار دیگر در حوزه بین‌المللی و حوزه خواهد بود.

وی افزود: چهارمین سفر استانی رئیس‌جمهور در دور دوم سفرها هفته آینده به استان خوزستان خواهد بود که با افتتاح پالایشگاه‌های پتروشیمی و برقی همراه خواهد بود.

بهادری جهرمی بیان کرد: در چند روزی که گذشت اطلاعات تسهیلات بانک‌ها و ابربدهکاران بانکی روی سامانه بانک مرکزی منتشر شد که به شفافیت و پیشگیری از فساد کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: سال ۱۴۰۱ به ۲ هزار و ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان مجموعا هزار و ۷۷۴ میلیارد تسهیلات پرداخت شده است.

سخنگوی دولت درباره تغییرات در دولت گفت: قاعده کلی تغییرات مدیران روال ثابت دولت خواهد بود.

وی درباره تغییر در وزارت صمت گفت: وزارت صمت یک وزارتخانه‌های بزرگ است و نمی‌شود یک جز را مبنای ارزیابی قرار داد و باید کل را مورد ارزیابی قرار داد. در خصوص وزارت صمت بیشتر مسئله خودرو مورد بحث است که باید به قیمت‌گذاری، بازار و بازار ارز و غیره توجه داشت.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو بعد از ۴ سال بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در دوره مدیریت آقای فاطمی‌امین رشد ناخالص ۵/۱ درصد در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ بوده است. در حوزه معدن نرخ رشد تا پیش این دولت ۰۵/- درصد بوده است که با مدیران آقای فاطمی‌امین به ۲ درصد رسیده است. در حوزه صنعت به ۴/۲ رشد رسیده‌ایم. در سرمایه‌گذاری خارجی رشد ۱۰ درصد را شاهد بودیم

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد، البته مجلس هم ابزارهای قانونی خودش را دارد.

وی درباره سخنان رئیس‌جمهور درخصوص اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خودشان به مسکن گفت: تا پایان سال گذشته جمعا ۷۰۰ و یازده هزار میلیارد تسهیلات مسکن پرداخت شده است.

بهادری جهرمی عنوان کرد: در ۳ مورد خاص ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال ودیعه مسکن در قالب این تسهیلات پرداخت شده است. اما کم‌‌کاری نظام بانکی در این مسئله پذیرفته شده نیست و یکی از تصمیمات دولت در سال جاری اصلاح نظام بانکی با یکی از محورهای اساسی‌شان که پرداخت تسهیلات است، خواهد بود.

وی درباره افزایش تورم و راهکار دولت برای کاهش تورم گفت: پیش از این هم اشاره‌هایی شده است، بیماری تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است و سال‌های زیادی درگیر این بیماری هستیم و با مسکن‌های کوتاه‌مدت امکان درمان نیست. بخشی از این ریشه‌ها ناترازی‌هایی است که در بودجه اتفاق می‌افتد. اصلاح ساختار بودجه یک از برنامه های دولت بود.

بهادری جهرمی افزود: یکی از برنامه‌های دولت لایحه احیای اصلاح قانون بودجه برای ناترازی‌های بودجه سال ۱۴۰۲ است. یکی دیگر از ناترازی‌ها نظام بانکی است که حتما در سال ۱۴۰۲ یک اقدامات جدی برای این کار صورت گرفت. یکی دیگر از اشکالات وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به سیاست خارجی است که اقداماتی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، ایجاد ارتباطات با همسایگان و اختصاص پالایشگاه‌های فرانفتی انجام شده است.

وی تاکید کرد: نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای و دیرینه‌ مشکلات است. سال گذشته کاهش ۱۳ درصد تورم را نسبت به سال اول دولت شاهد بودیم و حتما امسال دولت، مردم و فعالان اقتصادی در کنار هم خواهیم بود.

سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای بنزین که گفته می‌شود کارت‌های بنزین آزاد از جایگاه‌های سوخت برداشته شده است، بیان کرد: اساسا سیاست‌های دولت در حوزه سوخت و انرژی از یک سو بر مبنای افزایش تولید و سیاست‌های غیرقیمتی است.

بهادری جهرمی افزود: یکی از سیاست‌های غیرقیمتی، جلوگیری از قاچاق سوخت است و جمع‌آوری کارت‌های بنزین آزاد در جایگاه‌ها برای جلوگیری از قاچاق است. البته باید تاکید کنم این کارت‌ها مدیریت می‌شوند و الزامی برای جمع‌آوری این کارت‌ها نیست بلکه موضوع مدیریت مدنظر است‌.

سخنگوی دولت درباره دولت الکترونیک گفت: در ابتدای دولت سیزدهم میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ درصد بود که اکنون به بیش از ۵۹ درصد پیشرفت رسیده است. ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند. راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک، تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شد.

وی گفت: براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی ایران در بخش الکترونیک شدن خدمات، وضعیت متوسط به بالایی را دارد. سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جزو پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.

سخنگوی دولت درباره انتقادات مجلس نسبت به تشکیل سازمان بازرگانی داخلی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی است این است که واردات کاهشی می‌شود اما باید بگویم لایحه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی چنین آسیبی ندارد چراکه این سازمان قابلیت ورود ندارد‌. این لایحه با پیشنهاد اولیه مجلس بود که گفتند سازمان بازرگانی می‌تواند کمک کند.

وی ادامه داد: گرانی‌ها باعثش افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است، حال آن سازمانی که ابزار، اختیارات و نیروی انسانی لازم دارد که بتواند چنین کاری را انجام دهد، کجاست؟ آیا مردم و حکمرانان ما از افزایش قیمت‌ها در بازار رضایت دارند؟ نگاه دولت این نبود که حتما سازمان باشد. مجلس با وزارت بازرگانی کتبا و رسما موافقت کرده است و مجلس هر زمان می‌تواند وزارت بازرگانی تشکیل دهد. در دیدار رمضانی آقای رئیس‌جمهور با مجلس ایشان گفتند با هر دو یعنی هم تشکیل وزارت بازرگانی و هم سازمان بازرگانی داخلی موافق است. نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر کند.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر این‌که با توجه به نزدیک شدن فصل جابه جایی‌ها بسته دولت برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های آینده چیست، عدم اختصاص وام ودیعه به مجردها موجب شده برخی افراد از جمله دانشجویان فاقد خوابگاه دچار اشکالاتی شوند. از سوی دیگر برخی افراد که هنوز وام ودیعه خود را تسویه نکرده‌اند در فصل دوباره جابه‌جایی با افزایش دو تا سه برابری نرخ اجاره‌بها مواجه می‌شوند که عملا برایشان موجب گرفتاری می‌شود راهکار دولت برای این معضل چیست، گفت: وزارت راه و شهرسازی انتهای سال گذشته  بسته‌ای را آماده کرد که چند مرتبه رفت و برگشت شد و انتهای هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهور جلسه برگزار شد و بسته تقریبا برای مدیریت بازار مسکن و اجاره‌بها نهایی شده است و در انتهای خودش قرار دارد.

وی ادامه داد: همزمان مجلس شورای اسلامی هم طرحی برای کنترل بازار اجاره‌بها در دستور کار قرار داده است و هماهنگی و همکاری خوبی را مجموعه وزارت راه و دولت با مجلس دارند که این طرح پیش برود.  بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد مجلس قانون‌گذاری کند آن قسمت که ندارد دولت اقدام کند.

بهادری جهرمی افزود: مشکل اصلی در بازار اجاره‌بها آن عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن است و متاسفانه در دولت قبل اعلام کردند طرحی برای ساخت مسکن ندارند. وقتی چنین رویه‌ای داشته باشیم، موجب  کاهش و کمبود مسکن می‌شود. اقداماتی همچون طرح نهضت ملی مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تاثیر‌گذار باشد. البته اقدامات مسکن‌واری مانند سال گذشته اتخاذ خواهد شد منتها بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما باید اشراف جدی‌تری داشته باشیم. در یک دهه اخیر برخی کارها روال شده بود اما متاسفانه از روال برداشته شد مانند کد رهگیری و کارت‌ سوخت‌ برداشته شد نمی‌دانیم با برنامه یا بی‌برنامه در دولت قبل برداشته شد و از روال کنار گذاشته شد که یکی همان سامانه قراردادها بود که می‌شد امکان نظارت داشته باشیم. دولت قرار است در سال جدید اقدام بسیار جدی در حوزه مشاورین و مراکز غیرمجاز که در حوزه املاک فعالیت می‌کنند، داشته باشد. امیدواریم اقدامات مُسکن‌وار و بلندمدت برای مسکن جوانان داشته باشیم.

سخنگوی دولت درباره این‌که از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شده که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است و گویا طرح‌های نمایندگان بیشتر از لوایح در دستور کار قرار می‌گیرد. چه لوایح مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است، گفت: در حوزه حقوقی و ‌حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانونگذاری با مطالعه تطبیقی بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده است و در دستور کار قرار نگرفته و متاسفانه برخی لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود و برای دولت سوال شده است.

وی افزود: لایحه‌ای از سوی دولت ارسال شده است با توجه به اینکه فوریت داشته است و اولویت بوده است، حتی اعلام وصول نیز نشده است به عنوان مثال برای مبارزه با قاچاق، دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً ۵ ماده بود؛ آسیب‌شناسی و پیش‌بینی صورت گرفته و مشکلات ته‌لنجی‌ها، کولبران و بازارچه‌های مرزی دیده شده است و لایحه‌ای جمع‌آوری شده است اما متاسفانه پس از چندین ماه هنوز اعلام وصول نیز نشده است. همچنین برای تشکیل سازمان بازرگانی که پس از چندین ماه حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد در صورتی که این لایحه نیاز امروز کشور است. ما نیز نگاهمان آن است که لوایح باید در اولویت قرار بگیرد. امیدوارم همکاری‌ها را بیشتر کنیم و به آنها سرعت ببخشیم.