بهادری جهرمی:
برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی تلاش می‌کنیم
سخنگو و دبیر هیأت دولت گفت: کشور ما از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است و این ظرفیت‌ها امکان می‌دهد که ما امیدوار باشیم رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر باشد.
به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در ابتدای برنامه صف اول با اشاره به جلسات فشرده کمیسیون خاص برای نهایی کردن لایحه برنامه هفتم توسعه در ایام اخیر گفت: دولت از یکشنبه هفته گذشته، هر روز از ۸ صبح تا ۱۰ شب موضوعات مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون خاصی که به همین منظور در دولت تشکیل شده است، مورد بررسی قرار داده است.
وی افزود: لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تدوین شده و سیاست‌های کلی، اهداف کلان برنامه را مشخص کرده است. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته پیش‌بینی شده است. موضوعات مختلف ذیل آنچه که در سیاست‌های کلی تعیین شده در جلسات بررسی می‌شود تا به بهترین نحو به اهداف تعیین شده برسیم.
بهادری جهرمی تاکید کرد: کشور ما از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است و این ظرفیت‌ها امکان می‌دهد که ما امیدوار باشیم که رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان پذیر باشد. البته قطعاً بخشی از رشد اقتصادی هر کشور نیز در گرو تعاملات‌اش با سایر کشورهای جهان است و دولت از این ظرفیت نیز برای تقویت اقتصاد کشور استفاده می‌کند.
وی در مورد وضعیت تکمیل کریدور شمال - جنوب اظهار کرد: ما اخیراً افتتاح راه آهن زاهدان - خاش داشتیم که بخشی از همین کریدور است و مسیرهای مختلفی از شمال به جنوب کشور طراحی شده و در حال پیشروی است که دولت به تکمیل آن اهتمام ویژه دارد و سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای آن کرده و در توافقات خارجی نیز به آن توجه می‌شود.
سخنگوی دولت در مورد تفاوت میان ارز ۴۲۰۰ و سیاست ارزی اخیر بانک مرکزی گفت: در دوره پیش اختلاف معناداری بین دلار ۴۲۰۰ و قیمت واقعی ارز وجود داشت و این باعث شده بود که واردات کالا رونق پیدا کند و تولید داخل برای خریداران به صرفه نباشد. در دوره فعلی بازار نیما به واسطه کنترل عرضه و تقاضا یک نرخ نسبتاً ثابتی را دارد که دستوری نیست و فاصله قیمت زیادی با بازار آزاد ندارد؛ با این روش دیگر واردات از تولید داخل به‌صرفه‌تر نخواهد بود و به تولید داخلی ضربه نمی‌خورد.
بهادری جهرمی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تمرکز ویژه برای حمایت از تولید در کشور صورت گرفت و رشد اقتصادی کشور ما در حوزه صنعت و معدن، به نرخ رشد ۹ درصدی رسید. یکی از مهمترین دلایل مشکل در بازار خودرو، کمبود عرضه و تولید بود که در چندین سال زیر یک میلیون بود که فاصله زیادی با میزان تقاضا داشت ولی در سال ۱۴۰۱ ما به تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو رسیدیم که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش دارد؛ این بیشترین نرخ رشد تولید خودرو در سال‌های اخیر بوده است.
وی در تشریح اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در حوزه انرژی برق حدود ۶ هزار مگاوات افزایش تولید برق در سال جاری داشتیم که موجب عدم خاموشی در تابستان امسال شد. نرخ بیکاری ما در ابتدای دولت تقریباً ۱۰ درصد بود ولی هم‌اکنون به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این میزان نرخ بیکاری یعنی ما هنوز مشکل داریم ولی در حال بهبود شرایط هستیم.
سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در راستای تحقق شعار سال گفت: دولت در طول ۱۲ ماه گذشته ۱۲ آیین‌نامه تخصصی در حوزه دانش‌بنیان تصویب کرده است. تعداد شرکت‌های دانش بنیان که در طول سال جاری ثبت شدند نیز نسبت به سال گذشته، تقریباً دوبرابر شد.
وی در مورد لایحه بودجه نیز تاکید کرد: از مسائل اساسی کشور ما در سال‌های گذشته، ناترازی بودجه بوده که منجر به خلق پول و در نتیجه تورم می‌شود. جهت‌گیری دولت سیزدهم در مورد بودجه، دیدن منابع واقعی و در نظر گرفتن مصارف ضروری بود تا منجر به ایجاد تورم نشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: عدالت محوری در افزایش حقوق‌ها و افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت به نفع افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند، از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که البته تا این لحظه مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرده است.
سخنگوی دولت بیان کرد: دولت سیزدهم از ابتدا برنامه خود برای یک حرکت تحولی در قالب سند تحول ارائه کرد تا عموم مردم از برنامه های آن آگاه شوند. در بسیاری از حوزه‌ها دولت از برنامه مقرر شده در سند تحول جلو افتاده است، به عنوان مثال در حوزه تسهیل در صدور مجوزها که جزو برنامه‌های میان‌مدت یعنی تا سال ۱۴۰۲ سند تحول بوده، اکنون به نتیجه رسیدن آن را مردم شاهد هستند و تاکنون بیش از ۲۷۰ هزار مجوز کسب‌وکار نیز به صورت برخط صادر شده است.
وی در مورد اقدامات دولت یازدهم در حوزه سلامت گفت: در حوزه سلامت مدیریت موفق بحران کرونا با همکاری مردم انجام شد. نسخه نویسی الکترونیکی، اجرای طرح دارویار، دستیابی به روش ژن‌درمانی برای درمان سرطان خون، بیمه حدود ۶ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه، تحت پوشش قرار گرفتن برخی بیماری‌ها مانند ناباروری و برخی از داروها مانند داروی بیماران اس‌ام‌ای، ازجمله دیگر اقدامات دولت در حوزه بهداشت و سلامت بوده است.
دبیر هیأت دولت در پایان در مورد اقدامات دبیرخانه هیأت دولت در سال ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: در طول یک سالی که گذشت، هیأت دولت ۱۱۵ جلسه عادی و فوق‌العاده تشکیل داد که ۷۳۴ مصوبه داشت و کمیسیون‌های دولت نیز قریب به ۱۰۰۰ جلسه داشتند. دستگاه‌ها جمعا ۱۳۸۶ پیشنهاد به دولت ارسال کردند که حدود ۱۲۰۰ پیشنهاد به نتیجه نهایی رسید. مجلس نیز ۲۱۷ تکلیف از قوانینی که تصویب کرد، به دولت ابلاغ کرد که آیین‌نامه ۲۰۱ تکلیف تدوین شده و ۱۶۴ مورد نیز مصوب نهایی شده است. ساماندهی این امور در دبیرخانه هیأت دولت صورت می‌گیرد.
