تکلیف بنیاد شهید برای پرداخت کمک معیشتی به جانبازان و آزادگان معسر فاقد شغل

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در ‌دهکهای درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر شصت میلیون (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر پرداخت نماید.

ردیف ۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با ‌دهکهای درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهار‌چوب آئین‌نامه ‌‌اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

ردیف ۲- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و ‌علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

ردیف ۳- ‌فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به ‌دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک معیشت که در ‌دهکهای (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که ‌علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (‌‌مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید.