بیش از ۶۵۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد آزادسازی شد
رئیس کل دادگستری استان یزد از آزاد سازی ۶۵۲.۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از ۸۲۳ میلیارد تومان در ۹ ماهه سالجاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان یزد در خصوص آزادسازی و رفع تصرف از اراضی ملی و زارعی استان در ۹ ماهه سالجاری، اظهارکرد: با ورود و پیگیریهای دادگستری کل و دادستانی استان یزد، در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) بیش از ۴ هکتار از اراضی زراعی آزاد سازی شده است.
وی با اشاره به لزوم قلع وقمع ساخت وسازغیرمجاز در استان یزد تأکید کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی استان قرار دارد و باید تلاش شود تا مجددا طعمه زمین خواران نشوند.
آزاد سازی ۶۵۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش بیش از ۸۲۳ میلیارد تومان
رئیس کل دادگستری استان یزد، افزود: در همین بازه زمانی و در نتیجه ورود و پیگیریهای دادگستری کل و دادستانی استان، ۶۵۲.۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش از ۸۲۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آزادسازی و رفع تصرف شده است.
آزاد سازی ۵۶۰.۴ هکتار از منابع طبیعی به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد تومان
دهشیری در ادامه با اشاره به آزاد سازی ۵۶۰.۴ هکتار از منابع طبیعی به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد تومان و ۹۲.۵ هکتار از اراضی ملی استان یزد به ارزش بیش از ۷۶۷ میلیارد تومان، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس و تمرکز برنامهها برپیشگیری از زمین خواریهای جدید و رفع تصرفات باشد.
آزادسازی بیش از ۸ هزار متر مربع از حریم و بستر رودخانهها
وی افزود: در راستای صیانت از حقوقعامه، بیت المال و پیشگیری از خطرات و خسارات احتمالی در مواقع وقوع سیل و طغیان رودخانهها با پیگیریهای دستگاه قضایی استان یزد در ۹ ماهه امسال ۸ هزار و ۷۷۱ متر مربع از حریم و بستر رودخانههای استان آزاد سازی شده است.
با متصرفان در هر جایگاهی برخورد قانونی میشود
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با هرگونه اقدام غیرقانونی «در تصرف اراضی دولتی و ملی، تجاوز به حریم و بستر رودخانهها و…» با جدیت برخورد میکند، گفت: درگذشته به دلیل تصرفات غیرقانونی انجام شده از سوی زمین خواران، خسارتهای به اموال عمومی وارده شده است که دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق عامه با متصرفان و متخلفان در هر جایگاهی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.