تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با کلیات این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع موافقت کردند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درخصوص این طرح اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و از آن سال تاکنون اصلاحات قانون انجام نشده است و قانون فعلی به روال سابق پیش می رود.

وی افزود: ما با دولت، پژوهشکده های مرتبط و وزارت کشور برای تدوین و ارائه این طرح هماهنگی های لازم را انجام دادیم و جلساتی را برگزار نمودیم و نهایتاً این طرح با نظر آنها در مجلس مطرح شد و حالا دولت نیز موافق آن است و به نوعی نظر کارشناسان و مجری را در مورد آن دریافت کرده ایم.

نماینده مردم یزد در مجلس تاکید کرد: تمام مواد این طرح براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و اگر صحبت از مقابله با تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش رأی می شود و یا صحبت از نقش آفرینی احزاب در انتخابات در میان است، براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح شده است. همچنین اختصاص زمان برای هیات های نظارت و اجرایی و رسیدگی به صلاحیت افراد در این طرح طبق سیاست های ابلاغی در نظر گرفته شده است.

مخالفان: تا زمانی که انتخابات مجلس استانی نشود مشکلات حل نخواهد شد/ عدم افزایش مشارکت با اصلاحات صورت گرفته

 غلامحسین رضوانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ارائه لایحه از طرف دولت برای اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در تذکرات خود بر تقدم لایحه نسبت به طرح تأکید داشتند چرا که در لایحه امکانات فراوانی برای بحث کارشناسی وجود دارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به تلاش نمایندگان در پایان هر دوره از مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس افزود: این موضوع نیز شائبه تعارض منافع را ایجاد می‌کند، این در حالی است که ما در مورد قانون انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری خلأ قانونی نداریم و بهتر است به جای این طرح به موضوعاتی مانند شفافیت آراء نمایندگان که از خواسته‌های موکلین ما و از وعده‌های نمایندگان از ابتدای دوره بوده بپردازیم.

وی افزود: در طرح فرصت بیشتری برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها و پاسخگویی دستگاه‌های استعلام کننده پیش‌بینی شده است اما مشکل انتخابات ما این موضوع نیست. از سوی دیگر ممنوعیت ورود نظامیان به انتخابات پیش‌بینی شده که درست نبوده و ما بهتر است به یکی از کارکردهای مهم انتخابات یعنی نقش توده‌های مردم به ویژه در مناطق کوچک و فعال کردن احزاب در کلانشهرها توجه کنیم.

محمد باقری در مخالفت با کلیات طرح نامبرده گفت: تا زمانی که انتخابات استانی نشود، مشکل انتخابات مجلس حل نخواهد شد. انتخابات مجلس باید همانند انتخابات خبرگان رهبری، استانی شده تا افراد موجه شرکت کنند. این طرح مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد و به کنترل خرید و فروش آراء که به خصوص در شهرهای کوچک به یک مسئله تبدیل شده یا سرنوشت انتخابات به ویژه در شهرهای کوچک که به منابع مالی گره خورده کمک نخواهد کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس افزود: تا زمانی که خرید و فروش آراء کنترل نشود، نخبگان از ورود به انتخابات پرهیز می‌کنند و وارد رقابت‌های سیاسی نمی‌شوند. از سوی دیگر تا زمانی که انتخابات حزبی نشود و احزاب نقش فعالی در انتخابات پیدا نکنند نمی‌توانیم شاهد رفع مشکلات باشیم. ما نزدیک به ۴۰۰ حزب داریم که هیچ نقشی در انتخابات ندارند و در این طرح نیز برای آنها برنامه‌ای پیش‌بینی نشده است.

غلامرضا نوری قزلجه همچنین در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بر اصلاح قانون انتخابات از نگاه نظام جامع انتخابات کشور تأکید داشتند، مسئله اصلی کشور ما در بحث انتخابات موضوع مشارکت و خواسته ما افزایش مشارکت یا مشارکت حداکثری است که این طرح چنین ارمغانی را برای ما نخواهد داشت، همچنین تسهیلاتی برای افزایش مشارکت در این طرح فراهم نشده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس با اشاره به موادی از طرح مذکور گفت: در ماده (۲) این طرح آمده است که مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که برابر قانون قبل از انتخابات از سمت خود استعفا داده‌اند بعد از دوره نمایندگی سنوات خدمتی آنان در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می شود. این موضوع از مباحث مربوط به کمیسیون اجتماعی است که نباید در این طرح گنجانده می‌شد، از سوی دیگر این سوال را ایجاد می‌کند که اگر این ماده از طرح حذف شود، آیا همچنان بر تصویب کلیات اصرار می شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در تمدید زمان رأی‌گیری و شرایط اختصاصی انتخاب شوندگان سخت‌گیری‌هایی اعمال شده و علاوه بر آن به ایجاد ستاد بانوان نامزدها اشاره‌ای نشده است بنابراین این طرح نمی‌تواند مشکل انتخابات مجلس شورای اسلامی را حل کند.

موافقان: افزایش مشارکت احزاب و بررسی دقیق صلاحیت‌ها محور طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

رسول فرخی میکال در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: انتخابات یکی از مسائل مهم کشور است و به تعبیر امام خمینی (ره) مجلس در رأس امور است. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر موضوع انتخابات و اصلاح قانون آن تأکید داشتند. این طرح نیز به برگزاری انتخابات هدفمند در مسیر درست و رفع نواقص برنامه‌های انتخاباتی کمک خواهد کرد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس افزود: پیگیری تخلفات پس از برگزاری انتخابات یکی از مزایای این طرح است، همچنین به فعالیت احزاب رسمیت بخشیده و آنها را پاسخگوی مردم خواهد کرد.

محمد سبزی نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور به مطالبه مردم و رهبری برای اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: ممکن است دولت تصمیمی برای ارائه لایحه نداشته باشد لذا ما نمی‌توانیم منتظر دولت بمانیم. تمام ایرادات انتخابات مجلس در این طرح اصلاح شده و این طرح به افزایش مشارکت احزاب، الکترونیک شدن انتخابات، بررسی دقیق صلاحیت‌ها و رسیدگی به جزائم و تخلفات بعد از برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد.

علی خضریان از دیگر موافقان کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در طول ۴۴ سال گذشته و کامیابی یا ناکامی‌هایی که در برخی موارد با آن روبرو هستیم، لازم است برای رفع نواقص و یکی از ضعف‌ها به اصلاح قانون انتخابات مجلس بپردازیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: با توجه به ثبت‌نام الکترونیکی پیش‌بینی شده در این طرح، امکان راستی آزمایی نامزدها فراهم شده و از بروز حواشی بعد از انتخابات جلوگیری می‌کند. همچنین مشکل خرید و فروش آراء با تشکیل هیأت‌های اجرایی و نظارت مرتفع خواهد شد و به سلامت انتخابات کمک می‌کند. ما نباید فتنه ۸۸ را از یاد ببریم لذا باید مراقبت کنیم تا انتخابات مجلس زیر سوال نرود.

وی یادآور شد: نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدها در این طرح سامان یافته و زمان رسیدگی و دفاع از کسانی که صلاحیت آنها دچار مشکل شده افزایش یافته و فراهم شده است. البته در برخی مواردی ایراداتی وجود دارد که در جریان بررسی جزئیات با ارائه پیشنهادات اصلاح خواهیم کرد؛ این طرح ۷۷ ماده‌ای بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات نوشته شده است.