پورابراهیمی در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح کرد؛
لزوم توجه به ارتقای منابع درآمدی و کاهش ناترازی بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه تاکید شد تا پیشنهادات برای ارتقای افزایش منابع درآمدی و کاهش ناترازی بودجه مورد توجه باشد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هدف از برگزاری این نشست هم بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ و هم پیش بینی آنچه را که به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۲ باید مدنظر قرار گیرد، بود.
وی با اشاره به گزارش مسئولین دولتی در زمینه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این گزارش بیانگر این است، با توجه به اینکه ما در نیمه اول سال با کسریهای بودجه مواجه بودیم شرایط در نیمه دوم سال رو به بهبود است لذا امیدواریم تا پایان امسال شاهد شرایط بهتری هم در افزایش درآمدهای دولت و هم در تخصیصهایی که در سرفصلهای هزینهای اتفاق میافتد، باشیم.
پورابراهیمی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: آنچه در این بخش برای ما حائز اهمیت است این بوده که برای سال آینده چه میزان سرفصل منابع پایدار در بودجه عمومی کشور لحاظ میشود آنهم به این دلیل که منابع غیر پایدار منجر به ایجاد ناترازی در بودجه شده و اثرات آن کاملاً مشهود است زیرا هرگونه ناترازی در بودجه چه در حوزه ناترازی بانکی عملاً افزایش پایه پولی و تورم را به دنبال خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این جلسه به ریز به اطلاعات سرفصلهای درآمدی اشاره شد و رئیس سازمان مالیاتی گزارشی از وضعیت پیش بینی شاخصهای مرتبط با این حوزه ارائه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس گزارشهای ارائه شده در کمیسیون، فکر میکنیم دولت اقداماتی را انجام داده که نیاز به تکمیل دارد. لذا پیشنهاداتی در جلسه کمیسیون مطرح شد تا بتوانیم از ظرفیت بخشهای مختلف و احکام مرتبط با این حوزه در زمان رسیدگی به اجزای بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی استفاده کنیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: جمع بندی در کمیسیون بر این مبنا بود که ان شاءالله ما ظرف یک هفته پیش رو پیشنهادات کمیسیون درباره ارتقای ظرفیتهای افزایش منابع درآمدی و کاهش ناترازی احتمالی بودجه را در دستور کار قرار دهیم. البته نشستهای مشترک ما با دستگاهها ادامه پیدا خواهد کرد. امیدواریم بودجه سال ۱۴۰۲ با کمترین ناترازی در حوزه منابع و مصارف بسته شود و ما برای اولین بار شاهد این باشیم که اثرات ناشی از این مسئله نگرانی در حوزه تورم را کاهش میدهد.