کارگروه مشترکی بین پژوهشگاه، سازمان قضایی نیروهای مسلح و پژوهشگاه دفاع ملی تشکیل شود

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مهدی هادی صبح امروز در اولین جشنواره آثار حقوقی نیروهای مسلح که در مجتمع فرهنگی و هنری الماس برگزار شد، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این جشنواره گفت: برگزاری این جشنواره امر مبارکی است که موجب پیوند عالم حقوق و قضا با مقررات مربوط به نیروهای مسلح می‌شود؛ این جشنواره در محدوده مسائل علمی و پژوهشی قرار می‌گیرد،

وی با اشاره به تأکیداتی که بارها از زبان مقام معظم رهبری بیان شده است، افزود: ایشان هدف پژوهش و کارهای تحقیقی این جشنواره که از مصادیق امور تحقیقی است را رسیدن به مرجعیت علمی و حل مسائل کنونی و آینده کشور می‌دانند.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه تصریح کرد: در کشور این خلاء وجود دارد که در مسائل مشترک و اموری که نیاز به هم‌افزایی و نیز پرهیز و تقوا دارد، باید هم‌افزایی و تعاون داشته باشیم. برگزاری این جشنواره و اشتراک نظر بین دستگاه‌ قضایی و همچنین نیروهای مسلح می‌تواند اولین گام در این راستا باشد.

وی خاطرنشان کرد: می توان در حوزه‌هایی که تاکنون کمتر به آنها ورود شده، هم در قوه قضاییه و هم در نیروهای مسلح پیشگام بود، مانند حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی، تولید ادبیات مربوط به حوزه‌های بین‌المللی و مسائل نیروهای مسلح و جنگ است.

هادی با ذکر مثالی گفت: امروزه مسائل مربوط به نیروهای مسلح، مسائل جنگی و اموری که نگاه سنتی نسبت به آن وجود دارد، در حال تغییر است. امروزه یکی از حوزه‌هایی که نیاز به ورود جدی دارد، بحث جنگ‌های سایبری است.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به جنگ داده‌ها و اطلاعات، افزود: نیاز به ورود علمی دستگاه قضایی و هم نیروهای مسلح در این زمینه است. متأسفانه کشور ما در حوزه تولید ادبیات اسناد بین‌المللی یا نقش ندارد یا نقش بسیار ضعیفی دارد.

وی تاکید کرد: کشورهای مختلف غربی سند، معاهده یا کنوانسیونی‌ را تولید می‌کنند و بعد آن را به کشورهای دیگر تحمیل می‌کنند؛ ما یا کشورهای دیگر مجبوریم به نحوی از آن استفاده کنیم. اما کمتر پیش آمده که خودمان پیشگام شده و در این حوزه ورود کنیم.

هادی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم به عنوان یکی از خروجی‌های این همایش، یک کارگروه با مشارکت پژوهشگاه قوه قضاییه و همکاران در سازمان قضایی و پژوهشگاه دفاع ملی تشکیل شود تا بتوانیم قدمی در این عرصه برداریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حوزه جنگ اطلاعاتی و سایبری در دنیا یک سند الزام آور یا کنوانسیون نداریم، گفت: با این ظرفیت حقوقی که در کشور وجود دارد می توان در عرصه تولید یک سند یا تشکیل یک کنفرانس منطقه‌ای و یا بین‌المللی که بخواهد این موضوع سایبری را در ابعاد مختلف به بحث بگذارد، پیشگام شد و پیشنهاد تولید یک سند در این راستا ارائه کرد؛ تاکنون ورود جدی به این مسئله نشده اگرچه دستورالعملی در این حوزه داریم که الزام آور نیست.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: هم اکنون ابهامات و سوالات بسیار زیادی وجود دارد که آیا مقرراتی که راجع به حقوق جنگ وجود دارد، همین مقررات به طور کامل نسبت به حقوقی مثل جنگ سایبری وجود دارد یا خیر؟ اصلا این عنوان جنگ سایبری یک عنوان درست حقوقی هست یا خیر؟ مسائل مختلفی که در حال حاضر حقوقدانان دنیا راجع به آن بحث می‌کنند، جای تبادل نظر وجود دارد.

هادی با بیان اینکه امروزه نمی‌توانیم همه مسائل مربوط به نیروهای مسلح را از آن فضای سنتی بخواهیم، گفت: هم اکنون مفهوم مرز مقداری و مراقبت از آنها کاملا متفاوت شده است. حمله به این مرزها متفاوت از حمله سنتی است؛ اینها سوالات و ابهاماتی است که در حوزه جنگ سایبری وجود دارد.

وی با طرح این پرسش که آیا مقررات حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ نسبت به جنگ سایبری قابل اعمال است یا خیر، گفت: این هم از ابهاماتی است که با در این حوزه نیز ورود کنیم و مقرراتی بنویسیم که در عرصه بین‌المللی قابل استفاده باشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه عنوان کرد: آیا محدودیت‌هایی که به طور مثال در منشور ملل متحد در ماده ۲ بند ۴ قائل شده که ممنوعیت توسل به ظلم است، آیا شامل جنگ سایبری نیز می‌شود یا خیر؟ این سوالی است که نیاز به پاسخ دارد. آیا استثنائاتی که بر توسل به زور در خود منشور بیان شده یعنی دو استثنا یکی ماده ۵۱ که بحث دفاع منشور و ماده ۴۲ بحث امنیت، این دو استثنا نسبت به جنگ سایبری هم وجود دارد یا خیر؟ این از حوزه‌هایی است که نیاز به تبیین دارد. آیا مقررات حقوق در جنگ از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، پروتکل‌های آن نسبت به جنگ سایبری قابل اعمال هست یا خیر؟ اینها مسائل و ابهامات مختلفی است که در این حوزه وجود دارد و نیاز به قدم مهمی است که به نظر می‌رسد در این زمینه باید اقداماتی انجام داد.

وی اضافه کرد: ایران می تواند در زمینه این پرسش‌ها و ابهامات پیشگام شود و پیش‌نویسی تهیه و به عنوان سند بین‌المللی یا سند منطقه‌ای در حوزه جنگ سایبری پیشگام بشود، لازمه‌اش نیز همکاری دستگاه‌های حقوقی، قضایی و همچنین همکاران در نیروهای مسلح است که قدمی در راستای تحقق این هدف بردارند.

هادی تصریح کرد: مسئله بعدی که در همین راستا قابل تبیین است و به نظر می‌رسد نیازمند به یک کار مشترک است، مربوط به جنایات جنگی است. هم اکنون بحث جنایات جنگی یکی از بحث‌های مهمی است که در عرصه بین‌الملل وارد شده و در کشور ما نیز این خلاء عدم تعریف دقیق و همچنین حوزه‌های مختلفی که مربوط به جنایت جنگی وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: اگرچه هم اکنون در معاونت حقوقی قوه قضاییه در ۲ عرصه، تهیه لایحه جامع مبارزه با تروریست و تهیه لایحه جنایات جنگی اقداماتی شده است ولی به نظر می‌رسد این دو حوزه نیازمند همکاری جدی قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همه عزیزان فعال در بخش‌های مختلف نیروهای مسلح است تا بتوانیم این خلاءها را برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید یک مرکز پژوهشی مشترک بین نیروهای مسلح و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایجاد شود و یک بازخوانی راجع به فقه نظامی، حقوق نظامی و مسائلی که مربوط به این حوزه است صورت گیرد و بتوانیم با همکاری‌هایی که با مجموعه‌های مختلف داریم، در این عرصه هم پیشرو شویم.