قانون شفافیت قوای سه‌گانه باید شامل تمامی دستگاه‌ها باشد

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود، گفت: براساس اصل ۹۴ قانون اساسی مجلس تنها موظف است مصوبات خود را به شورای نگهبان ارسال کند. اینکه در برخی از خبرها اعلام شده میان برخی از مجامع مصوبات داخلی امضا شده همانند شورای هیات عالی مجمع تشخیص، مغایر با اصل ۹۴ قانون اساسی است البته مصوبات مجلس از محل های دیگر نیز می تواند توسط افراد جهت اقدامات قانونی پیگیری شود اما اینکه مجلس در این خصوص وظیفه ای داشته باشد اینگونه نیست.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون شفافیت قوای سه گانه باید شامل تمامی دستگاه ها باشد، از این رو نباید به سمتی حرکت کنیم که تنها یک قوه و آن هم مجلس مشمول این قانون شود و سایر دستگاه ها از آن مستثنا شوند، مجلس برای شفافیت پیشگام بوده اما سایر دستگاه ها نیز باید مشمول شوند.

وی اظهار کرد: ترمز نهضت ملی مسکن در برخی از مناطق کشیده شده است لذا امیدواریم وزیر جدید پای خود را از روی ترمز برداشته و پدال گاز را بفشارد چرا که زمان از دست رفته است.

سلیمی با بیان اینکه دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند، افزود: بروز اتفاقات در بازار خودرو، ارز، سکه و مسکن نشان دهنده این است که تیم اقتصادی دولت باید پویاتر و فعال تر عمل کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با کندی صورت گرفته و قیمت ها به صورت چشمگیری در شهرک ها افزایش پیدا کرده است همچنین هزینه هایی که قبلا انجام شده نباید مجددا از مردم دریافت شود از طرفی بانک ها نیز باید در پرداخت تسهیلات همکاری کنند. 

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس به صورت مستقیم ورود نمی کند و نظرات خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری می کند. چرا که مصوبات مجلس تنها به شورای نگهبان ارسال شده و صرفا نظر این شورا برای مجلس لازم الاجرا است و مصوباتی که در میان مراجع مختلف گذرانده شده هنوز به قانون تبدیل نشده است.