حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:
نباید برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از ابزار مجازات استفاده کنیم/ پیشنهاد پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی مصداق جرم انگاری افراطی است
یک وکیل دادگستری در واکنش به اعلام آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: قانونگذاری در قلمرو امور کیفری باید استثنائی و ضرورت مدار باشد و نمی توان برای مقابله با هرآنچه که ناهنجاری اجتماعی تشخیص و ارزیابی می شود از ابزار مجازات که باید آخرین حربه و راه حل باشد سود برد.
سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص پیشنهاد نمایندگان برای تدوین طرحی با عنوان پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی گفت: مقدمه توجیهی این طرح و متن آن تاکنون منتشر نشده است لیکن مطالبی که از ناحیه برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نقل شده حاکی از آن است که طراحان این طرح در پی آن هستند تا افرادی که اخبار کذبی را در فضای مجازی نشر می‌دهند را مسئول تلقی و منتشر‌کنندگان اخباری که آثار سوء اجتماعی داشته و منتهی به ضرر و ورود آسیب به جامعه شود را مجبور به جبران خسارت یا تحمل مجازات کنند. در بخش دیگری از این طرح نیز طراحان به دنبال آن هستند تا بزرگ نمایی اخبار را به نحوی که آثار سوئی برای جامعه داشته باشد، جرم انگاری کنند.
این حقوقدان برجسته با اشاره به اینکه در حال حاضر نشر اکاذیب در فضای مجازی مطابق با ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای جرم است و نیاز به جرم انگاری جدید در این رابطه نیست، افزود: اگر هدف طراحان این طرح، تشدید مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی است، طبعاً باید دلایل نامتناسب بودن کیفرگذاری موجود در قوانین فعلی اعلام و دلایل ضرورت تشدید مجازات ناشرین اکاذیب در فضای مجازی تبیین و تشریح شود. بدیهی است اصل تناسب کیفر و بزه اقتضا دارد که تناسب میان جرم و مجازات هم در انتخاب نوع مجازات و هم در تعیین مقدار مجازات رعایت شود.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: اگر مقصود طراحان این طرح در قسمت دیگر آن، جرم انگاری انتشار اخباری باشد که واجد آثار سوء اجتماعی است؛ در این صورت به نظر می‌رسد که طراحان این طرح درصدد آن هستند که انتشار اخبار صحیح و درستی که صرفاً آثار سوء اجتماعی دارد را نیز جرم‌انگاری کنند والّا اگر این اخبار کذب باشد طبعاً در قالب بزه نشر اکاذیب قابل تعقیب خواهد بود. معذلک اگر این طرح در پی آن باشد که انتشار اخبار صحیح را صرفاً به این دلیل که ممکن است آثار سوء اجتماعی در بر داشته باشد را جرم‌انگاری کند، رسانه‌ها و جراید در محدودیت شدیدی برای انتشار اخبار قرار خواهند گرفت بالاخص اینکه مادامی که خبری منتشر نشده باشد، نمی‌توان از آثار سوء آن مطلع شد و از طرفی، پدیده سوت‌زنی رسانه‌ای از طریق مطبوعات و جراید که می تواند یکی از مجاری افشای فساد در کشور باشد، به شدت به چالش کشیده خواهد شد.
حجتی گفت: جرم انگاری بزرگ نمایی اخبار به نحوی که آثار سوئی برای جامعه در پی داشته باشد نیز در زمره رفتارهایی است که جرم‌انگاری آن در طرح جدید دنبال می شود. در واقع در این قسمت نیز خبر یا اخبار منتشره صحت داشته و حقیقت دارد لیکن بزرگ نمایی آن، قرار است مورد جرم انگاری قرار گیرد! بدیهی است که قطع نظر از اینکه چه ملاکی برای بزرگ بودن، کوچک بودن، مهم یا غیر مهم بودن یک خیر وجود دارد معلوم نیست که انتشار هر یک از این موارد با چه متر و معیاری می تواند مصداق بزرگ نمایی باشد. بی هیچ تردیدی این طرح باعث محدود شدن آزادی بیان در کشور شده و امکان تجزیه و تحلیل وقایع از ناحیه کارشناسان در فضای رسانه و مطبوعات را سلب می‌کند و در مخالفت با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد.
این وکیل دادگستری در انتقاد به جرم انگاری رفتارهایی از قبیل آنچه در پیشنهاد اخیر مورد نظر است، افزود: قانونگذاری در قلمرو امور کیفری باید استثنائی و ضرورت مدار باشد و نمی توان برای مقابله با هرآنچه که ناهنجاری اجتماعی تشخیص و ارزیابی می شود از ابزار مجازات که باید آخرین حربه و راه حل باشد، سود برد. یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران آن است که از حقوق کیفری به اندازه و متناسب با موقعیت‌های مسئله‌دار استفاده کنند و تا ضرورت‌های اجتماعی ایجاب نکند از حقوق کیفری استفاده نکنند که از این امر به اصل حداقلی بودن حقوق کیفری یاد می شود که به موجب آن توسل به حقوق کیفری و جرم انگاری باید به عنوان ضروری ترین و ناگزیرترین گزینه ممکن مورد توجه قرار گیرد تا مانع از ایجاد پدیده تورم قوانین کیفری و جرم انگاری شود و بنا بر همین دلایل به نظر می‌رسد که تصویب طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی نیز زائد و تصویب آن بی‌فایده و مصداق جرم‌انگاری افراطی است و باعث خواهد شد که طیف گسترده‌تری از شهروندان در جرگه مجرمین قرار گیرند.
