وزارت صمت، وزارت خودرو نیست

به گزارش ایلنا، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به عنوان یکی از مخالفان طرح استیضاح وی، گفت: مجلس باید با توجه به عملکرد و مسائل شرعی رأی بدهد و اقتدار قوه مقننه نیز در انتخاب درست و کلی نگری است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم اظهار کرد: وزارت صمت عملکردش کم نیست، به عبارتی می توان عملکرد آن را به اعداد و ارقام تبدیل و ارزیابی کرد. ارزیابی از میانگین قیمت، تولید و تورم صورت گرفته است، لذا می توان عنوان کرد شاید در برخی از حوزه ها دچار کمبود باشیم، اما در نگاه کلی رشد وجود دارد که البته مطابق ایده‌آل‌ها و آرزوها نیست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: فهم خوب آقای وزیر از نظام مسائل صنعت، معدن و تجارت، ویژگی مهمی است، به عنوان مثال در دولت قبل در حوزه فولاد درگیر مسائل بازار رانتی و فساد و دلالی بودیم و علی رغم قیمت های دستوری این محصول با اختلاف بالا در بازار به فروش می رسید؛ پس از بررسی های کارشناسی، ساده ترین راهکار عرضه کالاهای پایه ای مانند فولاد، سیمان و... در بورس کالا بود و ابزار نظارتی آن نیز عوارض بر صادرات، که این موضوع از سوی وزیر مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: به عنوان مثال در قضیه پیش آمده برای اوکراین تکانه های سنگینی در کشورهای مختلف رخ داد و می توان این موضوع را در کشور خودمان نیز بررسی کنیم. هر چند موضوع مذکور در مجلس مصوب نشود، اما با مجوز سران قوا، اجرایی شد که نشان دهنده فهم دقیق وزیر برای کنترل کالاهای پایه ای است و این در حالی است که در حوزه قیمت ارز  و تورم شاهد نوسانات زیادی بودیم.

طاهری، سامانه محور بودن وزیر را ویژگی دیگر وی دانست و تصریح کرد: فاطمی امین فکر سامانه ای داشته و بر استفاده از حکمرانی داده ها تاکید دارد. به عنوان مثال موضوع گرانفروشی و گرانی ناشی از تورم دو مولفه متفاوت است. به عنوان مثال گرانفروشی و احتکار به دلیل عدم نظارت است، موضوعی که در دولت های گذشته برای رفع آن از نیروی انسانی استفاده می شد که عمدتاً نیز موفق نبود، اما اکنون طی یک زنجیره ای بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ فروشگاه رصد شده و کالاهای آنها مشخص است. این مهم در حالی است که در سامانه کالا فقط چند عمده فروشی نظارت می شد، اما اکنون با اقدامات صورت گرفته به سمت خرده فروشی ها رسیده اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم بیان کرد: در این میان باید یادآور شد در حوزه معدن نیز اتفاقات شفاف خوبی صورت گرفته که ناشی از سامانه ای شدن امور است، به عنوان مثال سهم دولت در گذشته کمتر از یک هزار میلیارد بود، اما اکنون به ۴۰ هزار میلیارد رسیده که با تکمیل این سامانه افزایش نیز خواهد یافت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در حوزه خودرو مسائلی مطرح می شود که باید مطرح کرد وزارت صمت، وزارت خودرو نیست، بدون شک تمرکزی که بر این صنعت صورت گرفته، اگر در حوزه ریلی و هوایی صورت می گرفت، می توانستیم تحریم ها را بی اثر کنیم، زیرا امروزه ۸۸ درصد تجارت کشور در حوزه صنعت کشتی رانی است.

وی تصریح کرد: موضوع تجمیع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مسائلی است که نکاتی درخصوص آن بیان می شود، این اقدام در سال ۹۲ صورت گرفت، اما ساختارهای به شکل قبلی باقی ماند و این در حالی است که سیاست درهم آمیختن تولید، بازار و تنظیم سیاست ها تغییری نکرد.

طاهری در ادامه افزود: تجمیع باید درست انجام می شد و بازار کالا با تولید آمیخته می شد، زیرا از گرانفروشی جلوگیری می کرد، بنابراین اکنون باید این زنجیره تکمیل شود، متاسفانه در گذشته به دلیل وجود سرپرست های مختلف شاهد بی ثباتی در این وزارتخانه بودیم و نمی شد کاری انجام داد، اما اکنون می توان اذعان کرد در حوزه تجارت برخلاف وجود نواقص در حوزه معدن، شاهد رشد هستیم، بنابراین اگر مسیری نیاز به اصلاح دارد، باید آن را تغییر دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مخالف استیضاح بودن به معنای چک سفید امضا دادن نیست، بلکه نظارت ها را افزایش خواهیم داد، اظهار کرد: در حوزه معدن امور رها شده بود و اکنون درست عنوان می شود که اکتشاف ریشه مشکلات این حوزه است. ایده اینکه کل کشور برای ۴۰ ماده معدنی با فاصله ۲۵۰ متر در طول ۳ سال اسکن شود، کار درست و پرهزینه ای برای آینده کشور است، اما رهبر معظم انقلاب نیز بر جایگزینی معدن بر نفت و انرژی تاکید داشتند و این موضوع خواسته ای مردمی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در وزارتخانه ای که مربوط به تولید، صنعت، معدن و تجارت خارجی است، حتما در اجزای ریز آن می توان ایراد یافت، اما رشد این حوزه نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته بیشتر است. به عنوان مثال در ایران خودرو دیزل شاهد ۸۰ درصد رشد هستیم، اما این به معنای برطرف شدن نیازهایمان نیست، زیرا در حوزه تامین تراکتور همچنان با مشکل مواجهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تفکیک این وزارتخانه صحبت های زیادی مطرح است، اما آنچه به صورت کارشناسی در کمیسیون انجام شد، نشان می دهد تفکیک تولید از تجارت به نفع کشور نیست.