بیانیه حزب اسلامی کار در خصوص نحوه برخورد با بدحجابی و صدور حکم اعدام برای مجرمان کیف قاپی و زورگیری

به گزراش ایلنا، بیانیه حزب اسلامی کار در خصوص نحوه برخورد با موضوع بدحجابی و صدور حکم اعدام برای مجرمان کیف قاپی و زورگیری به این شرح است: 

بسمه تعالی

طی چند روز گذشته ایران با دو اتفاق عجیب مواجه شده است.نخست صدور حکم اعدام برای زورگیر بزرگراه نیایش و دیگری درگذشت خانم مهسا امینی پس از دستگیری و انتقال به ساختمان پلیس امنیت در خیابان وزرا.اگرچه حادثه تلخ دستگیری و درگذشت خانم مهسا امینی قلب و جان همه انسان های فهیم را متاثر و اندوهگین کرد اما نباید از موضوع نخست نیز به سادگی گذشت.

بدون شک سرقت و دزدی به هر دلیلی،امری مجرمانه و مستوجب عقوبت است.لیکن صدور حکم اعدام در این مورد را باید با موشکافی مورد بررسی و تحلیل قرار داد ؛چراکه تناسب جرم با جزا در حقوق امری قطعی و ضروری تلقی می شود. لیکن اگر صدور حکم اعدام برای زورگیر بزرگراه نیایش بمنظور ایجاد رعب و وحشت در میان خلافکاران و مجرمین است ؛باید تاکید کنیم که این نوع نگرش برای برخورد با قانون شکنی در جامعه به بیراهه رفتن است.چراکه اگر بخواهیم با صدور احکامی از قبیل اعدام با جرایمی چون کیف قاپی و زورگیری برخورد کنیم؛بدون شک بدلیل عدم تناسب جرم و جزا نتایج مطلوبی را به دست نخواهیم آورد.بنابراین لازمست در مواجه با پدیده های این گونه، ابتدا به شناخت عوامل و رفع زمینه های بروز رفتارهای هنجارشکنانه وغیرقانونی متخلفین و مجرمین توسط جامعه شناسان و مدیران اجتماعی با تجربه،مبادرت نمود و سپس با نمادها و نشانه های آن برخورد انتظامی و قضایی کرد.وجود مشکلات عدیده ای از جمله بیکاری،محیط آموزشی ناسالم،خانواده های درگیر انواع آسیب های اجتماعی،اقتصاد ناسالم و بیمار،گسترش فسادهای اقتصادی در برخی مدیران و مسئولان کشور و بسیاری از عوامل دیگر،زمینه های بروز قانون شکنی است.البته درباره مجرم پرونده اخیر باید به این نکته هم اشاره کرد که او از مهاجران افغان بوده و به همراه خانواده مجبور به ترک وطن شده است.جلای وطن و کشوری که در آن جنگ و خونریزی امری بدیهی شده است؛ خود عاملی مهم در بروز زمینه های تخلف و قانون شکنی محسوب می شود.

در خصوص موضوع بدحجابی بعنوان یک پدیده فرهنگی- اجتماعی نیز باید تاکید کرد که دین و شرع مقدس و پیشینه تاریخی ایرانیان، عدم رعایت موازین عفاف و حجاب در زنان و مردان ایرانی را امری نکوهیده می داند.اما اینکه به بهانه حفظ و اشاعه آن متوسل به برخورد قهریه شده و بخواهیم موضوعات فرهنگی را بازور و اجبار در جامعه جاری سازیم؛ قطعا حاصلی جز رنجیده شدن روح جامعه و یا به خطر افتادن جان انسان ها نخواهد داشت. حزب اسلامی کار ضمن تسلیت به خانواده مرحومه خانم مهسا امینی از دولت و مسئولین دستگاه قضایی می خواهد ضمن تغییر روش های برخورد با مظاهر بدحجابی - که صرفا موضوعی اجتماعی و فرهنگی است-در مورد علت در گذشت مرحومه مهسا امینی بررسی و رسیدگی عاجل بعمل آورند و با خاطیان برخورد قاطع صورت گیرد. در خصوص پرونده قضایی زورگیر بزرگراه نیایش نیز دستگاه قضایی نخست باید حکم صادر شده را نقض و سپس براساس موازین قانونی جرم رخ داده را بررسی و برای آن جزای لازم را تعیین کند. دولت و قوه قضاییه باید بدانند که اگر زمینه های بروز ناهنجاریهای اجتماعی رفع شوند می توان امیدوار به کاهش قانون شکنی بود. با تهدید و ارعاب و صدور حکم اعدام نمی توان آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی را از بین برد.