رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد:
دستگاه قضایی نسبت به مرتکبان سرقت‌های خشن هیچ مدارایی نمی‌کند/ تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن
رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در مجموعه قضایی استان تهران در راستای پیگیری دستور ریاست قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی القاصی در حاشیه حضور در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند و در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در جهت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: بناهایی که به‌صورت غیرمجاز ساخته شده‌اند، از چند حالت خارج نیستند. برخی از این بناها در اراضی زراعی و باغات به‌صورت غیرمجاز و بدون ضوابط و مقررات ساخته شده‌اند که در این خصوص قانون‌گذار بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تکلیف و وظیفه را بر عهده جهاد کشاورزی نهاده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این خصوص، جهاد کشاورزی وظیفه دارد راسا و بدون حکم دادگاه و دستور قضایی بنای غیرمجاز را تخریب کند و از ادامه ساخت آن نیز جلوگیری کند.
وی اظهار کرد: برخی از بناهای غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد شده‌اند که در این خصوص با توجه به قوانین و مقررات موجود، وظیفه بر عهده منابع طبیعی است و منابع طبیعی مکلف است راسا و بدون حکم و دستور مقام قضایی از تصرف و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کند.
القاصی اذعان کرد: همچنین برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز ممکن است در بستر رودخانه رخ داده باشد که در این خصوص با توجه به ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب، امور آب وظیفه دارد که راسا از ساخت و ساز و ایجاد بنای غیرمجاز در بستر رودخانه جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون‌گذار وظیفه و تکلیف جلوگیری، تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط نهاده است، لذا تخریب‌ها و قلع و قمع‌هایی که صورت می‌گیرد، توسط دستگاه‌های متولی انجام می‌شود و ورود دستگاه قضایی و دادستانی از باب پیگیری حقوق عامه است تا دستگاه مربوطه وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.
وی با تاکید بر این گزاره که دستگاه‌های متولی موظفند بدون تبعیض و در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند، گفت: دستگاه قضایی هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی میان اشخاص قائل نیست و حتی اگر ساخت و سازی غیرمجاز مربوط به دستگاه قضایی باشد، برای عدلیه تفاوتی نمی‌کند؛ کمااینکه مشاهده شد، اولین تخریب در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل دریاها و بستر رودخانه‌ها که رخ داد، مربوط به دستگاه قضایی بود که با دستور رئیس قوه قضاییه انجام شد.
القاصی با بیان اینکه در دستگاه قضایی آنچه که انجام می‌شود، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها است، عنوان کرد: در مواردی که دستگاه‌های مختلف در مورد اشخاص طرح دعوا کرده باشند و دادگاه پس از طی تشریفات قانونی حکم به تخریب داده باشد، ورود دستگاه قضایی بر اساس حکم دادگاه است و در صورت قطعیت، حکم دادگاه لازم‌الاجرا است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند تاکید شد تا قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی نسبت به اراضی ملی در شهرستان دماوند، رودهن و فیروزکوه تشکیل شود و با کمک دستگاه‌های متولی پیش از ایجاد هزینه، تصرف عرصه و تغییرکاربری اراضی اقدام شود.
القاصی در ادامه از پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه در حوزه برخورد قاطع با سرقت‌های خشن خبر داد و گفت: در خصوص موضوع جرم سرقت، با توجه به اینکه آمار فراوانی این جرم نسبت به برخی از جرایم بیشتر است، اخیرا در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، مقرر شد تا در خصوص پیشگیری و مقابله با سرقت به‌ویژه سرقت‌های توام با خشونت، آزار و اذیت و به عنف در دستگاه قضایی و دستگاه‌های ضابط تمهیدات لازم اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی نسبت به مرتکبان سرقت‌های خشن هیچ‌گونه ملاحظه و مدارایی نخواهد داشت، اظهار کرد: برای برخوردهای قاطع و قانونمند با این قبیل از مجرمان، پس از دستور رئیس قوه قضاییه در دادگستری کل استان تهران “قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن” تشکیل شد و شعبات ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه‌های عمومی و کیفری، دادگاه انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر اختصاص پیدا کرد و قضات ویژه و صاحب‌نظری برای رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها انتخاب شده‌اند.
وی افزود: مقرر شد تا در روز سه شنبه هفته جاری نیز جلسه‌ای با قضات این شعب و مسئولان مرتبط تشکیل شود تا هماهنگی‌های لازم هم در داخل دستگاه قضایی و دستگاه‌های ضابط و پلیس صورت گیرد تا در صورت مواجهه با رفتارهای خشن و سرقت‌هایی که مخل آسایش و آرامش جامعه است، در سریع‌ترین زمان کشف و مرتکبان شناسایی و دستگیر شوند و در دستگاه قضایی نیز در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی انجام و حکم قانونی صادر شود.
