نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات خاص در انتخابات مجلس مشخص شد

به گزارش ایلنا، علی حدادی با اشاره به نشست امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار قرار داشت، گفت: با مصوبه کمیسیون، وزارت آموزش و پروش و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی مکلف شدند برای تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان، قواعد و ضوابط حاکم بر روند انتخابات، همچنین تبلیغات، جرائم و تخلفات انتخاباتی به نحوه مناسب برنامه آموزشی در نظر بگیرند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد قوه قضاییه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخابات را در شعب هر حوزه قضاییه، فوری و خارج از نوبت انجام دهد. در تبصره ای تاکید شد که از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات مجلس، جلب و بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در خصوص اتهامات قبل از داوطلبی یا جرائم انتخابات ممنوع است مگر در مواردی که با استدلال مکتوب دادستان مرکز استان، تعویق تعقیب موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

وی اظهار داشت: رسیدگی به جرائم و تخلفات خاص انتخابات اعضای هیات های اجرایی یا نظارت در بخش یا هر شهرستان، در صلاحیت مراجع صالحه حوزه قضائیه شهرستان و مرکز استان قرار گرفت و جرم های خاص اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان یا مرکزی در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود. در واقع اگر فرمانداران تخلف و جرائمی داشته باشند در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود. بررسی تحلف اشخاصی که رابطه استخدامی ندارند به کارگروه تخصصی کمیسیون برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس برخی شرایط عمومی داوطلبان نمایندگی مجلس را که به تصویب کمیسیون رسید را تشریح کرد و گفت: داوطلب باید در هنگام ثبت نام حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال هجری شمسی داشته باشد، داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع ارشد یا سطح سه حوزی یا معادل آن که در کلیه نهادهای و سازمان های جمهوری اسلامی ارزش استخدامی داشته باشد، گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام مربوطه  مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه اجرایی، آموزشی و پژوهشی در بخش عمومی، خصوصی- دولتی یا غیر دولتی در هنگام ثبت نام از جمله شرایط عمومی است، برخی از شرایط برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد، در نشست بعدی کمیسیون شرایط عمومی و خصوصی داوطلبان انتخابات مجلس بررسی می شود.