تاکید دادستان تهران بر انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها برای رفع سد معابر
دادستان تهران تاکید کرد: مدیران ذی‌ربط ظرف یک ماه آینده نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص رفع سد معابر اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، جلسه طرح و بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از دستفروشی و سد معابر و حضور زنان و کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در مترو، سطح شهر و نیز ظرفیت‌سازی به منظور بهره‌مندی بیشتر از توان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کاهش این معضل اجتماعی و فرهنگی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
علی صالحی در این جلسه گفت: گزارش مقامات رسمی و شکایات مردمی نشان می‌دهد که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و بالتبع، انواع آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد و نیز باعث عدم انجام مفید و مؤثر تکالیف قانونی از ناحیه متولیان امر می‌شود.
وی ادامه داد: اخلال در تردد افراد و نظم عمومی، وقوع انواع بزه از قبیل مزاحمت برای بانوان، کیف‌زنی و موبایل‌قاپی، عدم امکان پاسخ مؤثر در حوادث و مخاطرات، امکان وقوع جرایم امنیتی، تصرف غیرقانونی و اجاره معابر و تحصیل مال نامشروع از این طریق و به طور کلی نقض حقوق شهروندی و تضییع حقوق عامه از آثار و نتایج مستقیم و غیر مستقیم ترک فعل ناشی از عدم انجام صحیح وظایف قانونی است.
به گفته دادستان تهران، مدیران ذی‌ربط با بسیج کلیه امکانات ظرف یک ماه آینده نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام و گزارش برنامه‌ها و عملیات خود را به دادستانی ارائه دهند.
صالحی افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم است و بهزیستی استان تهران با شناسایی بیشتر ظرفیت سَمَن‌ها نسبت به ساماندهی زنان و کوکان در معرض آسیب اقدام کند.
