رئیس کل دادگستری استان تهران:
قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم ترک فعل است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست، تاکید کرد: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد.
به گزارش ایلنا، علی القاصی پس از بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هدف اساسی و بنیادین از ورود عدلیه در حوزه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی را بدوا مساعدت به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به‌منظور «تسهیل و تسریع فرایندها» و «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوءجریان‌ها»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مقوله حقوق عامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، عدلیه در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بلاتکلیف در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی به‌منظور اصلاح فرایندها و رویه‌های جاری پای در میدان عمل نهاده است.
وی با تاکید بر این گزاره که رویکرد عدلیه در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی آسیب‌شناسانه است، اظهار داشت: دستگاه قضایی در این فرایند به‌دنبال ایجاد خلل در فرایند کاری دستگاه‌ها نیست؛ بلکه با رویکردی دلسوزانه به‌دنبال مساعدت و اصلاح در جهت حل مشکلات موجود در این عرصه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه ضرورت توجه مستمر به مسئولیت‌های خود را یادآور شد و گفت: امروز در این جلسه نمایندگان تمامی دستگاه‌های دخیل حضور دارند و اگر ایراد و اشکالی در فرایند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی وجود دارد به عملکرد هر یک از این دستگاه‌ها بازمی‌گردد؛ لذا اگر هماهنگی‌ها، تعاملات و هم‌افزایی‌های لازم در جهت پیشبرد امور وجود داشت به‌طور قطع شاهد برخی از مشکلات در این حوزه نبودیم.
القاصی در ادامه عنوان کرد: باید توجه داشت که در پی ورود دستگاه قضایی به‌منظور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، شرایط فعلی در مقایسه با گذشته بسیار مناسب‌تر و بهتر است؛ اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به خطرات ناشی از رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات و انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان تهران از سال‌های قبل به‌منظور ساماندهی، نسبت به وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ورود میدانی داشته است.
القاصی تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولان ذی‌ربط یکی از علل ماندگاری کالاهای رسوبی، عدم تعیین تکلیف این کالاها از سوی مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شده بود و بر همین اساس، کارگروهی متشکل از قضات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل گردید و به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مذکور به‌صورت شبانه روزی پیگیری و نسبت به آن‌ها اقدامات قضایی لازم انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: متعاقب تشکیل این کارگروه تمامی پرونده‌هایی که احیانا متوقف بر دستور قضایی و رای دادگاه بود در یک فرجه زمانی کوتاه و فوق‌العاده به سرانجام رسید و بسیاری از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شدند و در نهایت با ورود دستگاه قضایی رویکرد تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و اصلاح فرایندها و رویه‌ها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات شکل گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص داروهای مرتبط با بیماری کرونا در نتیجه ورود و مساعدت مجموعه قضایی استان تهران خبر داد و گفت: در اوج همه‌گیری بیماری کرونا با ورود دستگاه قضایی داروهای مرتبط با این بیماری که فرایند ترخیص آن در گمرک با تاخیر مواجه شده بود، تسریع صورت گرفت؛ به‌نحوی که این داروها بدون اینکه وارد انبار شوند، ترخیص شدند؛ به‌عبارت دیگر تشریفات گمرکی این داروها به‌منظور حمایت از بیماران کرونایی به‌صورت حمل یکسره از پای پرواز انجام می‌شود.
القاصی در ادامه سخنان خود «عدم پیگیری و هماهنگی بین بخشی» را از جمله دلایل اصلی ماندگاری کالاها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه‌های مسئول پیگیری و حساسیت لازم را نسبت به وظایف خود داشته باشند، به‌طور قطع در روند کارها بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر هیچ یک از دستگاه‌ها نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: کالاهایی که در اثر عدم تعیین تکلیف، عدم ترخیص و ماندگاری طولانی، متروکه شده، از لحاظ کیفیت دچار نقص و کسر فاحش قیمت می‌شود و این مقوله با حقوق مردم و بیت‌المال در تعارض است.
وی مسئولیت هر یک از نمایندگان حاضر در این نشست در مقابل حقوق جامعه و بیت‌المال را یادآور شد و گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات و سایر دستگاه‌های دخیل هر یک به کیفیت و کمیت گوناگون در مقابل حقوق مردم و بیت‌المال مسئول هستند و اهمال در این زمینه سبب ایراد ضرر به حقوق جامعه و بیت‌المال خواهد شد.
القاصی با تاکید بر این گزاره که بخشی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی به موانعی که در چرخه واردات و ترخیص کالاها وجود دارد، بازمی‌گردد، گفت: ضرورت دارد تا هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت خود با حساسیت و جدیت بیشتری برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی کار را دنبال کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جریان بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) را مورد اشاره قرار داد و گفت: در جریان این بازدید بعضا در خصوص علل ماندگاری برخی از کالاها اعلام شد که مربوط به گذشته است؛ اما باید توجه داشت که کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک از ما نیست و هر مسئولی در چارچوب مسئولیت خود موظف است نسبت به وضع موجود تصمیم‌گیری کند و دچار تاخیر و یا اطاله نشود؛ چرا که خروجی این مساله، تضییع اموال عمومی، تخریب کالاها و ایجاد زمینه فسادها و آلودگی‌های احتمالی است.
وی در ادامه مستندات قانونی موجود در قوانین گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای وارده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون‌گذار برای تعیین زمان ترخیص کالاها در گمرکات از جهات گوناگون نظر داشته و هدف، تعیین تکلیف کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده است.
القاصی «عدم تطابق اسناد با کالاهای متروکه» را یکی از دلایل ماندگاری کالاهای متروکه در گمرکات عنوان کرد و در عین حال به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاکید کرد تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف این قبیل از کالاها به‌منظور تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کنند.
«جداسازی کالاها» از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بود.
القاصی در همین زمینه تصریح کرد: اینکه در یک انبار کالاهای مختلف به‌صورت پراکنده و نامنظم نگهداری شود و مغایرت و یا عدم مغایرت اسناد با کالاها مشخص نباشد، غیرقابل پذیرش است و باید جداسازی کالاها در انبارها به‌عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.
«تسریع در تحویل کالاهای تعیین تکلیف شده در گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» از دیگر مطالبات رئیس کل دادگستری استان تهران از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بود.
وی در همین راستا گفت: در جریان بازدید از انبارهای نگهداری کالا مشاهده شد که بسیاری از کالاها مربوط به پنج یا شش سال قبل هستند و بعضا تعیین تکلیف شده‌اند اما همچنان به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده نشده‌اند.
القاصی با تاکید بر اینکه ماندگاری کالا پس از این همه سال در انبار گمرکات هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، گفت: طرح این موضوع که تعیین تکلیف این کالاها به‌دلیل مغایرت اسناد دچار اطاله شده، غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش است و هم‌افزایی و تعامل بیش از پیش گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این حوزه یک ضرورت است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین خصوص به بازرس کل استان تهران ماموریت داد تا در بازه زمانی یک ماهه با اعزام بازرسان به انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت احصاء مشکلات و دلایل رسوبی شدن، ماندگاری، متروکه شدن و علل عدم تعیین تکلیف کالاها و بررسی علل عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه گزارش نماید.
وی گفت: با عملیاتی شدن این اقدام، ضمن احصاء رویه‌های غلط، با رویکرد اصلاحی، فرایند چرخش کالا از ورود تا خروج مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا اگر خسارتی متوجه بیت‌المال شد، در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
القاصی در ادامه آمار کالاهای متروکه از سال ۹۵ تا سال جاری در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) را تشریح کرد و در عین حال اظهار داشت: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد و در انبارهای گمرکات متروکه شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مجموعه قضایی استان تهران کمافی‌السابق آمادگی دارد که در صورت اعلام مشخصات کالاها از سوی گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اقدامات لازم را در جهت از میان برداشتن موانع در خصوص کالاهایی که به‌واسطه پرونده قضایی تعیین تکلیف آن‌ها دچار اطاله شده است را انجام دهد و در این زمینه از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک تکلیف قانونی بر زمین‌مانده توصیف کرد و گفت: علی‌رغم اینکه ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این مهم تصریح دارد و برای آن نیز ضمانت اجرای قانونی تعیین شده است؛ اما یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک در این حوزه همچنان به‌طور کامل انجام نشده است.
القاصی با اشاره به دغدغه‌مندی ریاست قوه قضاییه نسبت به تکمیل، راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک عنوان کرد: این موضوع مورد مطالبه جدی قانون، مردم و مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که باید به سرانجام مطلوب برسد و اداره کل بازرسی استان تهران در پی ماموریت اعطایی اقدامات لازم را اعمال نماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد شفافیت»، «تضمین سلامت مجموعه» و «تسریع در تعیین تکلیف کالاها» را سه مورد از مزیت‌های اصلی استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه گمرکات ذکر کرد و گفت: این مقوله باید به‌عنوان یک کار ویژه و اساسی در اقتصاد کشور از سوی دستگاه‌های مسئول مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در خصوص پیشنهاد یکی از حاضرین مبنی بر استقرار نمایندگان دستگاه‌ها عندالزوم در انبارهای گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در این حوزه منع قانونی وجود ندارد و با استقرار نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و ذی‌ربط می‌توان فرایند ورود کالاهای مورد نیاز مردم را رصد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد.
القاصی اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و گفت: با توجه به اینکه ماندگاری برخی از کالاها در انبارها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می‌شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در چارچوب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: بعضا مشاهده می‌شود که در زمان مناسب از سوی دستگاه مسئول ورودی در جهت تعیین تکلیف کالای سریع‌الفساد صورت نمی‌گیرد و پس از آنکه کالا فاسد شد از بیت‌المال برای معدوم نمودن آن کالا هزینه می‌شود؛ این در حالی است که آن دستگاه وظیفه و مسئولیت داشته تا بنابر تکلیف قانونی خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن کالا را تعیین تکلیف کند.
القاصی ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از جمله تکالیف قانونی تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای تعیین تکلیف کالاهای مشمول عنوان کرد و گفت: در این خصوص لازم است تا هم سازمان بازرسی و هم دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدی ورود پیدا کنند تا کالاهایی که مشمول این احکام قانونی می‌شوند، در زمان مشخص تعیین تکلیف گردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعامل و هم‌افزایی بیش از پیش میان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را یادآور شد و گفت: اگر این تعامل و همکاری میان‌بخشی بین دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد بسیاری از اتهام‌زنی‌ها از سوی دستگاه‌ها نسبت به یکدیگر پیش نخواهد آمد؛ بر همین اساس لازم است تا به‌صورت هفتگی و یا ماهانه جلساتی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها به میزبانی هر یک از دستگاه‌های دخیل برگزار شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر این گزاره که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که حجم قابل توجهی از کالاها در مقابل چشمان اشخاص بلاتکلیف مانده باشد، گفت: بخشی از موانع ممکن است به خلاءهای قانونی بازگردد؛ اما ۹۰ درصد کار به مدیریت و نظارت بازمی‌گردد و اگر ورود مدیران و مسئولان با حساسیت و دلسوزی، به‌موقع و مسئولانه باشد حتما مشکلات به حداقل خواهد رسید.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست یکی از اولویت‌های امروز کشور را راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: اصل شفافیت و سرعت با وضعیت سنتی قابل جمع نیست و سامانه‌ها به‌منظور حاکمیت شفافیت، مبارزه با فساد و تسریع در تجارت پیش‌بینی شده است که باید هر چه سریع‌تر این مهم اجرایی شده و تعاملات نهادهای متولی و مرتبط با تجارت خارجی در سامانه‌ها انجام شود و دخالت عامل انسانی به حداقل ممکن کاهش یابد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: وضعیت اجرای این قانون و پیاده‌سازی این سامانه‌ها در چند سال قبل غیرقابل قبول بود، به‌طوری که خیلی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها از راه‌اندازی این سامانه‌ها استقبال نمی‌کردند؛ به‌عنوان مثال وضعیت انبارهای عمومی در سامانه جامع انبارها در تهران اسفناک بود و هیچ یک از سازمان ها به سامانه جامع انبارها متصل نبودند که در نهایت با ورود دادگستری استان تهران و با مساعدت‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده اکثر انبارها به سامانه جامع انبارها متصل شده اند.
وی اظهار کرد: یکی از علل تاخیر در تعیین تکلیف اموال به مغایرت اسناد مربوط است که مربوط به وزارت صمت و سازمان متولی مربوط می‌شود که اگر این اسناد از مبدا اولیه از وزارت صمت به‌طور دقیق تنظیم شود، در مراحل بعدی شاهد مغایرت نخواهیم بود و این امر، تسهیل و تسریع در تعاملات را در پی خواهد داشت.
علیرضا اکبرپور، مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با اشاره به ورود اثرگذار و نتیجه‌بخش دستگاه قضایی در حوزه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات اظهار کرد: اگر ورود دستگاه قضایی به مسائل کالاهای رسوبی و منقضی شده نبود این نتایج در گمرکات و انبارها حاصل نمی‌شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به بیان موانع و مشکلات موجود در حوزه فعالیت خود پرداختند و پیشنهاداتی به‌منظور رفع این موانع ارائه کردند.
