چرا بعد از چند ماه هنوز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا نشده است؟

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره علت مقاومت برخی از دستگاه‌ها و ارگان های موجود در کشور در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با بیان اینکه این مقاومت دستگاه‌ها با توجه به در میان بودن منافع آنها طبیعی است، خاطرنشان کرد: منافع سازمانی، منافع اشخاص، منافع مدیران و دستگاه ها از جمله دلایلی است که منجر به تاخیر در اجرای این قانون شده است. البته دلایل فرهنگی نیز در این موضوع تاثیر گذار است زیرا مدیران باید به این موضوع اعتقاد پیدا کنند که کسب و کار می‌تواند امور مردم را تسهیل کند به همین دلیل باید پای ایجاد تسهیل در فضای کسب و کار بایستند و احساس امنیت داشته باشند.

وی معتقد است: این قانون می‌تواند ظرفیت‌های بالایی را از جمله احساس امنیت و شاخص‌های توسعه عدالت در کشور را ارتقا دهد تا بتوانیم به این وسیله بخشی از دغدغه‌های موجود در جامعه مخصوصاً دغدغه‌های جوانان را برای پیدا کردن یک شغل برطرف کنیم. جوانان کشور ما حق دارند در داخل کشور به صورت خیلی سهل و آسان شغل پیدا کنند و زندگی خوبی برای خودشان فراهم کنند بدون توجه به اینکه وابستگی به مشاغل دولتی داشته باشند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این قانون به طور کاملا واقعی ساز و کار‌هایی دارد که به نفع مردم است. به عنوان مثال در همین بحث نان وقتی ارز ترجیحی برداشته شد گزارشات را از برخی استان‌ها دریافت کردیم که یک نفر مجوز ۸۰ نانوایی را به نام خود و خانواده‌اش گرفته است. وقتی تمام ارگان‌های صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند تمام این مسائل آشکار می‌شود و مشخص است که هر کس چه مجوزهای اشتغالی را گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: مجلس در گام اول مقاومت افرادی که با تصویب این قانون منافعشان به خطر می‌افتاد را شکست. اما رئیس جمهور و اعضای کابینه نقش مهمی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها دارند و باید تاکید کنند که این قانون هر چه زودتر اجرایی شود. امضاهای طلایی و رانت تاثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری این مقاومت‌ها دارد برخی از مدیران می‌خواهند که همچنان جاه ‌طلبی‌های خودشان را داشته باشند و فکر می‌کنند که اگر امضای طلایی نداشته باشند، نمی‌توانند مدیریت کنند در حالی که مدیریت بعد از صدور مجوزها شروع می‌شود.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: باید بحث‌های آموزش، ترویج و ظرفیت‌سازی در حوزه‌های ماموریتی دستگاه‌های مختلف که متولی صدور مجوزها هستند، جدی گرفته شود تا این افراد بدانند که نباید به یک نفر مجوز بدهند و به یک نفر مجوز ندهند، یا به فردی که با آن آشنایی دارند مجوز اعطا کنند و به فردی دیگر که او را نمی‌شناسند مجوز ندهند. امضاهای طلایی متاسفانه در سیستم اداری کشور ما باب شده و برخی‌ها نمی‌خواهند که آن را از دست بدهند.

به گفته این مقام مسئول، همه دستگاه‌ها باید به اجرای این قانون کمک کنند و دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های نظارتی پای کار اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیاید و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز این موضوع را پیگیری کنند.

بابایی کارنامی در ادامه در پاسخ به این سوال که چند درصد از مجوزها با اجرای این قانون ثبت محور می‌شوند؟ گفت: همه شغل‌ها با اجرایی این قانون ثبت محور می‌شوند. شغل‌هایی در دسته امنیتی و محیط‌زیست و سلامت از این موضوع مستثنی هستند بخش زیادی را تشکیل نمی‌دهند و نمی‌توانند درصدی را تشکیل دهند. هرچند این شغل‌ها مثل شغل‌های امنیتی بر اساس این قانون باید به طور غیرمستقیم گزارش عملکرد خود را بدهند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: پنجره واحد صدور مجوزها تا حد خیلی زیادی به ساماندهی وضعیت مجوزدهی در کشور کمک می‌کند. این پنجره واحد این پیام را به کشور می‌دهد که فرایند صدور مجوز در کشور سهل الوصول شده و به جای اینکه یک نفر ۱۳ تا ۱۴ استعلام را برای گرفتن یک مجوز بگیرد و جلوی در ادارات و سازمان‌ها بایستد، باید به پنجره واحد مراجعه کند و از گیر و دار خیلی از مسائلی که در حال حاضر وجود دارد رهایی پیدا کند.

وی اضافه کرد: البته این موضوع در صورتی قابل تحقق است که همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. بر اساس قانون در زمان‌بندی مشخص این مجوزها صادر می‌شود در نتیجه بر سرعت صدور مجوزها می افزاید و موجب شفافیت در فرآیند مجوز دهی و کسب و کارها می شود.