تغییر محل مذاکرات تأثیری در نتیجه نهایی ندارد/ غرب نمی خواهد با ایران حتی در سطح حداقل‌ها کنار بیاید

به گزارش ایلنا، علی علیزاده در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته امامت و ولایت خدمت مردم، گفت: اولین نکته ضروری قابل اشاره، مسأله تورم سنگینی است که طاقت مردم را تمام کرده و مخاطب من در این موضوع رئیس جمهور است که باید یادآور شوم وضعیت فعلی اقتصادی خود را بی نیاز از نظرات مردم، کارشناسان و نمایندگان مردم دانسته و دست به اقدامات هیجانی، بدون پشتوانه کارشناسی بزند.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای، خطاب به طرف های غربی گفت: تأکید می کنم ایران از تجربه اولیه برجام درس های زیادی گرفته و از یک سوراخ دوباره گزیده نمی شود. قرار نیست ایران در عمل، تأسیسات هسته ای و زنجیره های عملیاتی خود را تعطیل کند و شما فقط گفتاردرمانی کنید و در نهایت با بازی پلیس خوب و بد، کلیت برجام را بی ارزش کرده و روی کاغذ باقی بگذارید.

علیزاده در ادامه با بیان اینکه دولت و تیم مذاکره کننده حق چنین امضایی را ندارند، تأکید کرد: برجام یک قرارداد سیاسی-اقتصادی بوده و یک تعهد اخلاقی که ایران یک طرفه خود را به آن پایبند دانسته و غرب به شیوه های مختلف آن را نادیده بگیرد، نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: واقعیت آن است که غرب نمی خواهد با ایران حتی در سطح حداقل ها کنار بیاید از این رو باید در کلیت راهبرد هسته ای کشور تجدید نظر کنیم. در هر صورت اقتصاد کشور به سرنوشت مذاکرات گره خورده و با عوض کردن شهر محل مذاکرات، تغییری در صورت مسأله و نتیجه نهایی مذاکرات ایجاد نمی شود.

وی ادامه داد: عموم مردم و کارشناسان می دانند که ما با طرف هایی روبرو هستیم که خود ضرادخانه های هسته ای دارند اما می خواهند ایران از حداقل دانش هسته ای محروم باشند. غربی ها بدانند اگر رویکرد فعلی ایران را نپذیرند، در آینده نزدیک ایران کلیت راهبرد خود را در حوزه هسته ای تغییر می دهد که در آن زمان، غربی ها چاره ای جز تماشا نخواهند داشت.

علیزاده در ادامه تضعیف قوه مقننه که جوهره جمهوریت و عصاره ایده های مردم است را به نفع نظام، دولت و کشور ندانست و افزود: طبق اصول متعدد قانون اساسی، فقط یک مجلس قانونگذاری در کشور وجود دارد اما عملا وجود شوراهای عالی مختلف به سدی مقابل مجلس تبدیل شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در این خصوص ادامه داد: شورای سران قوا در خیلی مواقع نقش قانونگذار را ایفا می کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی که در مواردی که مجلس قانون دارد و حق ورود ندارد، اما مصوبه ای غیرعادلانه و برخلاف قانون مجلس درباره کنکور تصویب می کند و یا در بحث ظرفیت پزشکی به جای مجلس تصمیم می گیرد.

وی درباره موضوع سربازی عنوان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح، عملا مجلس را با محدودیت هایی مواجه می کند و یا هیأتی در مجمع تشخیص با تفسیر به رأی، هر مصوبه مجلس را می تواند وتو کند. عدم تبعیت و تفسیر به رأی قوانین به جایی رسیده که نهادهایی مانند کانون وکلا نیز بدون توجه به نظر مجلس، عملا تفسیر خود از قانون مهم تسهیل شرایط کسب و کار را اجرا می کند که نیاز است هیأت رئیسه مجلس در دفاع از کلیت مجلس بیش از این کوتاهی نکند.

علیزاده ادامه داد: در موضوع ریزگردها که امروزه بیش از نیمی از کشور درگیر آن هستند، دولتمردان و نمایندگان توجه دارند که ریزگردها و طوفان های خاک و شن در بسیاری از مناطق، به ویژه در غرب کشور باعث از بین رفتن بسیاری از مسائل در حوزه کشاورزی، بیکاری زنبورداران، تولیدکنندگان گل، گلخانه داران، تولیدکنندگان سبزی و صنایع دیگر شده است که همه محصول بحرانی است که سرمنشأ آن بیابان های کشورهای همسایه است.

نماینده مردم مراغه در مجلس در ادامه با بیان اینکه امروزه شاهدیم که احیای دریاچه ارومیه مورد بی توجهی قرار گرفته است، یادآور شد: دولت باید توجه کند بحرانی که منشأ آن دریاچه ارومیه خواهد شد، طوفان نمکی است که بهداشت و سلامتی انسان ها را تهدید می کند که مهاجرت از شهرهای زیادی را در پی خواهد داشت که در آینده نزدیک، کشور را درگیر بحران های بزرگ تر می کند از این رو از دولت انتظار می رود اجازه کوتاهی در احیای دریاچه ندهد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آزادراه مراغه-هشترود عنوان کرد: جاده فعلی که تنها راه ارتباطی بیش از ۱۵ شهرستان جنوب استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و شمال کردستان با حدود ۳ میلیون نفر جمعیت با پایتخت کشور است، یکی از قدیمی ترین، خطرناک ترین، حادثه خیزترین و پرپیچ و خم ترین جاده های کشور است که سالانه ۱۰ ها نفر قربانی می گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال است که از احداث آزادراه مراغه-هشترود می گذرد اما مورد بی توجهی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: از ۲ سال پیش وزارت راه تحت فشار قرار گرفته که این بزرگراه را تکمیل کند که با اشاره به اهمیت این موضوع، از محل ماده ۵۶، سال قبل ۴۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۶۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که سازمان برنامه و بودجه به دلایل واهی از تخصیص و سپردن تضمین ماده ۵۶ شانه خالی می کند که رئیس جمهور باید به آن رسیدگی کند.