با موافقت نمایندگان؛
عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه ۶ به همراه خواهد داشت
نمایندگان با مجازات درجه ۶ عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه موافقت کرده و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۵ قانون شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.
محمدحسن آصفری در پیشنهادی که قصد داشت طی آن مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شده تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.
بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده (۵) به این شرح مورد تصویب قرار گرفت: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
