نمایندگان امکان تحقیق و تفحص درباره هر یک از موضوعات کشور را دارند

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ناظر بر آیین نامه داخلی مجلس گفت: در موادی از آیین نامه که تعریف کاملی از دستگاه های اجرای کرده، نام اتاق نیامده، همچنین در ماده ۲۱۳ ، مسئول دستگاه مربوطه مقصر تشخیص داده شده است و اگر نیاز بود وزیر آن دستگاه باید استیضاح شود، همچنین در ماده ۲۱۵ نیز کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی مشخص است، با این مواد تحقیق و تفحص از اتاق ایران نمی تواند موضوعیت داشته باشد.

وی افزود: تحقیق و تفحص از وزارت صمت به خاطر نظارت صحیح و یا عدم نظارت بر اتاق ممکن است اولاً نتیجه گرفتیم اتاق بخش خصوصی است و در آیین نامه ما نیامده است و ما تا کجا می توانیم تحقیق و تفحص از بخش خصوصی را ادامه دهیم، موضوعی است که براثر این تحقیق و تفحص اطلاعات شرکت ها افشا و فعالیت آنها دچار مشکل می شود و این سوال مطرح است که این حد نظارت تا کجاست و آیا ما از اعضا نیز می توانیم تحقیق و تفحص کنیم و وارد حریم اشخاص شویم؟

نوری تصریح کرد: فارغ از اینکه این تحقیق و تفحص از کجاست ، ما ۳۰۱ تقاضای تحقیق و تفحص در این مجلس داریم که ۲۷۳ فقره آن اجرا شده است و تاکنون ۲۳ تحقیق و تفحص نیز مصوب شده است و تجربه مجالس نشان داده اینها به انجام نخواهد رسید و نتیجه نخواهد داد و آخر دوره همین یکی از ایرادات و اشکالات اساسی ما در مجلس خواهد شد که حدود یک چهارم وقت جلسات علنی مجلس را برای بررسی تحقیق و تفحص‌ها گذاشتیم، ولی حداقل ۱۰ گزارش هم بیرون نیامده است. خواهش می کنم اجازه دهید این راهکار قانونی برای مسائل ضروری کشور مانند مسئله معیشت مردم پابرجا بماند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: ماده ۲۱۲ با صراحت بیان کرده است که هر گاه نماینده ای درخواست تحقیق و تفحص در هر یک از موضوعات کشور را لازم بداند، امکان دارد، یعنی هیچ محدودیتی ندارد. اصل ۷۶ قانون اساسی هم دقیقا همین اختیار را داده است که مجلس می تواند در هر اموری تحقیق و تفحص کند و هیچ محدودیتی نه در قانون مجلس و نه در قانون اساسی وجود ندارد و در تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۷۶ ارائه کرد، تنها تشخیص مصلحت نظام، خبرگان و شورای نگهبان از تحقیق و تفحص مستثنی شده اند.