دادستان انتظامی قضات:
سیاست کلی قوه قضاییه کاهش حجم پروندهها و زمان رسیدگی است
دادستان انتظامی قضات گفت: سیاست کلی قوه قضاییه کاهش حجم پروندهها و زمان رسیدگی است.
به گزارش ایلنا، با توجه به دستورات و تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان عالی دستگاه قضایی در مساجد و برپایی میز خدمت در ماه رمضان و انجام دیدارهای مردمی و بررسی مشکلات قضایی شهروندان، حجتالاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات به همراه علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همچنین ابوالفضل نجفی، مدیرکل دفتر دادسرای انتظامی قضات در مسجد منشورالسلطان میدان حر، حضور یافتند.
این مقامات قضایی پس از اقامه نماز جماعت در این مسجد با انجام دیدار چهره به چهره مردمی نسبت به استماع مشکلات اهالی محل و بررسی پروندههای قضایی مراجعه کنندگان پرداختند.
موحدی آزاد در حاشیه این برنامه با اشاره به ارائه خدمات قوه قضاییه به شهروندان در بخشهای مختلف قضایی، گفت: سیاست کلی قوه قضاییه در حال حاضر بر پایه دو موضوع کاهش حجم پروندههای قضایی و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها است.
وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد صلح و سازش میان طرفین پروندهها هستیم، اظهار داشت: یکی از راهکارها برای رسیدن به این مهم، توسعه صلح و سازش است.
دادستان انتظامی قضات با بیان اینکه در حال حاضر زمان رسیدگی به برخی از پروندههای قضایی زیاد است، تصریح کرد: علت این موضوع کثرت ورود پرونده به قوه قضاییه است.
موحدی آزاد با اشاره به کمبود قاضی در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار قاضی در دستگاه قضایی فعالیت میکنند. از ۱۰ سال قبل تا به امروز حدود ۵ هزار قاضی به دستگاه قضایی اضافه شده است، لذا افزایش تعداد نفرات قضات کافی نیست بلکه باید حجم پروندهها کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت صلح و سازش در کاهش ورودی پروندهها به قوه قضاییه ابراز داشت: برای مثال، فردی فوت میکند و وراث وی برای تقسیم ارث و میراثش بدون طرح موضوع میان یکدیگر و حل و فصل آن، اقدام به طرح شکایت قضایی میکنند، لذا پروندهها بنابه دلایلی به کارشناسیهای مختلف ارجاع داده میشود و از طرفی وظیفه قاضی پذیرفتن اعتراضات است و به همین دلیل رسیدگی به پروندهها طولانی میشود.
در جریان حضور هیات قضایی در مسجد منشورالسلطان، تعدادی از شهروندان مشکلات و مسائل قضایی خود را مطرح کردند که توسط دادستان انتظامی قضات و مسئولان قضایی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و حل مشکلات مردم صادر شد.