با رأی نمایندگان؛
امکان ارائه گزارش از تصمیمات غیرقانونی مسئولان به دیوان عدالت اداری توسط سمن‌ها فراهم شد
نمایندگان مردم سازوکاری را مقرر کردند تا سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، بتوانند در‌خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوان گزارش دهند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱۶ این طرح با ۱۹۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند
براساس ماده ۱۶؛ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره۱– دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره۲- سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در‌خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (۱۲۰) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۷ پرداختند و آن را با ۱۹۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۷ طرح مذکور؛ در ماده(۱۸) قانون به انتهای اجزای (۱) و (۲) بند(الف) عبارت «و شناسه قضائی» اضافه و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
خ- تصویر تصمیم اداری موضوع شکایت یا درخواست شاکی به مرجع اداری طرف شکایت در مواردی که آن مرجع ظرف مهلت مقرر در ماده(۱۶) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذی‌نفع خودداری نموده است.
در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۸ پرداخته و آن را با ۱۹۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۸؛ ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روشهای زیر امکان‌پذیر است:
۱- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.»
نمایندگان همچنین ماده ۱۹ این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۹ این طرح؛ ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸ تا ۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می‌شود.
وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده ۲۰ پرداختند و آن را با ۱۹۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۰ این طرح؛ تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می‌شود.
نمایندگان همچنین با ماده ۲۱ این طرح با ۱۸۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ این طرح؛ ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۲ پرداختند و آن را با ۱۸۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۲، ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در مواد (۱۰) یا (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۲۳ این طرح با ۱۸۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۳ طرح مذکور؛
ماده(۳۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می‌کند.
تبصره ۱- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.
تبصره۲- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است و حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.
همچنین نمایندگان ماده ۲۴ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده۲۴ این طرح آمده است:
ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب‌رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۲۵ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده۲۵ طرح مذکور؛
در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۷۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده۲۶ این طرح آمده است:
در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۲۷ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده۲۷ طرح مذکور؛
در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت «محکوم می‌شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۲۸ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده ۲۸ این طرح آمده است:
در ماده (۴۵) قانون عبارت«شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد ترتیب اثر داده نمی‌شود.» به عبارت«در این صورت شاکی می‌تواند دادخواست خود را برای یک بار دیگر تجدید نماید. لیکن پس از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، چنانچه شاکی دادخواست خود را مسترد نماید قرار سقوط شکایت صادر و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.» اصلاح می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۲۹ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده۲۹ این طرح؛
یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۶) قانون الحاق می‌شود:
تبصره-در‌صورتی‌که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
همچنین نمایندگان ماده ۳۰ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده۳۰ این طرح آمده است:
ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.
