لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک به تصویب رسید

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه با اصل و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) موافقت کردند.

متن ماده واحده به شرح زیر است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به امضای موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) مشتمل بر هفده ماده به شرح پیوست اقدام و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

بر اساس تبصره این ماده، در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) درباره مزیت های موافقتنامه، توضیح داد و گفت: کلیات این موافقتنامه به صورت تیتر است، موقعیت جغرافیایی کشور ما بسیار مهم است و بسیاری از کشورها به صورت ترانزیتی از کشور ما عبور می کنند و کالاهای خطرناک را هم حمل می کنند.

وی ادامه داد: همچنین کشور ما برخی از این کالاهای خطرناک را صادر می کنند و کشورهای اروپایی از جمله اتریش به دلیل حمل این مواد از رانندگان عوارض بالایی اخذ می کند، هم اکنون ۳۶ کشور به این موضوع پیوسته اند.

سیدالبرز حسینی در موافقت با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) گفت: موافقتنامه‌ها در زمینه همکاری زمینی در حوزه تخصصی محسوب می‌شوند و کاربردهای داخلی و بین‌المللی دارند که این لایحه نیز خارج از این قاعده محسوب نمی‌شوند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سالانه چند صد میلیارد دلار بین کشورهای مختلف کالا حمل و نقل می‌شود که این بخش از تجارت سهم عمده‌ای در افزایش مبادلات تجاری دارد لذا ضرورت دارد که کشورها چنین توافقاتی را انجام دهند.

وی ادامه داد: این لایحه در مورد حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده است که از فیلترهای مختلفی از حیث کارشناسی عبور کرده است؛ با توجه به مسیرهای ترانزیتی، پیوستن به چنین موافقتنامه‌ای می‌تواند برای کشورمان ارزآوری به همراه داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: صدور بارنامه برای حمل و نقل محصولات خطرناک قاعده خاص دارد و حمل کننده و صادرکننده آن مشخص است از این رو جابجایی کالا بین کشورها در قالب این معاهده برای طرفین تعهداتی را ایجاد می‌کند لذا پیوستن به چنین موافقتنامه‌ای اهمیت می‌یابد.

بر اساس این گزارش در ادامه عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده(ای دی آر) گفت: توجه به موافقتنامه‌هایی که می‌تواند به تولید کشور کمک کند دارای اهمیت دو چندان است زیرا سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سال ۸۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۸.۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی از طریق حوزه حمل و نقل حاصل شده و این در حالی است که برخی کشورها با تقویت کریدورهای حمل و نقلی خود به عدد بالای ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی از حوزه حمل و نقل دست پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: ایران در گذشته به عنوان جاده ابریشم معروف بوده لذا باید بررسی کنیم اکنون چه جایگاهی در حوزه ترانزیت بین‌المللی دارد لذا باید از فرصت‌های مختلف برای ایجاد مسیرهای حمل و نقل و کریدورهای ترانزیتی استفاده کنیم.

این نماینده  مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: این موافقتنامه در خصوص محصولات خطرناک است و این در حالی است که کشورمان در حوزه صادرات نفت و محصولات نفتی فعالیت دارد که جزو چنین محصولات خطرناکی محسوب می‌شود؛ باید تلاش کنیم در حمل و نقل چنین فرآورده‌هایی در مسیر هاب حمل و نقلی قرار گیریم.

مظفری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰حدود ۵۰۵ میلیون تن کالا در کشور حمل و نقل شده که ۲۷ میلیون تن آن کالاهای اساسی بوده که بیانگر ظرفیت حوزه ترانزیتی کشورمان است؛ توجه به این حوزه موجب اشتغالزایی، درآمدزایی و افزایش تولید ناخالص ملی می‌شود.

نماینده مردم سروستان در مجلس خاطر نشان کرد: اثرگذاری سیاسی نیز از دیگر مولفه‌های مهمی است که پیوستن به چنین موافقتنامه‌ای آن را محقق می‌کند، در واقع اگر بخواهیم کشورهای دیگر را به خود وابسته کنیم باید با توجه به موقعیت حساس و خاص جغرافیایی کشورمان شرایط حمل و نقل کالا از شرق به غرب و از شمال به جنوب (دریای خزر به اقیانوس ها) را از طریق پیوستن به چنین موافقتنامه‌هایی فراهم کنیم.

محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) در مخالفت با این لایحه گفت: هدف لایحه ایمنی حمل و نقل است، اما ایراداتی وجود دارد و دولت باید پاسخ دهد که سایر قوانین حمل و نقل بین المللی به چه نحوی اجرا می شود.

وی ادامه داد: در متن لایحه شاهد اشکالات ویرایشی هستیم و پیوست لایحه که بخش جداناپذیری است، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است، از سوی دیگر مواد شفاف نبوده و شاهد تناقضاتی بین مواد هستیم.

همچنین سید غنی نظری خانقاه در مخالفت با لایحه مذکور بیان کرد: مخالفت من صرفاً با این موضوع نیست، مردم گرفتاری هایی دارند و گرانی ساعتی شده است، از دولت قبل گله داشتیم که نمی تواند بازار را کنترل کند و متاسفانه دولت کنونی نیز بر ریل گذشته حرکت می کند و لوایحی به مجلس می آورد که در مسیر حل مشکلات مردم نیست و وقت مجلس را می گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به قیمت گوشت و کمبود مرغ در بازار گفت: مردم امیدشان به این دولت است و انتظار می رود وزرای اقتصادی با جدیت و شبانه روز مشکلات معیشتی مردم را حل کنند و وقت مجلس را با ارائه چنین لوایحی که اشکالات متعدد دارد، نگیرند.

وی گفت: حدود یک سال است که تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را ارائه کرده ایم، اما در دستور کار قرار نمی گیرد، در عوض لایحه موافقت نامه حمل و نقل محصولات خطرناک در دستور قرار می گیرد، در حالی که باید لوایحی برای افزایش ارتباط با همسایه ها و ارزآوری از طریق مرزها را ارائه کنند. از سوی دیگر انتظار داریم وزارت راه برای حل مشکلات حمل و نقل داخلی و خارجی اهتمام داشته باشد و دولت مراقب باشد تا انتقاداتی که به دولت قبلی وارد بود، گریبان او را نگیرد.