صیانت از اراضی ملی و طبیعی از مسائل مهم کشور است/ ۳۳ پرونده مرتبط با حقوق عامه در سطح کشور درحال بررسی است

به گزارش ایلنا، غلامعباس ترکی، با بیان اینکه پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه تهیه شده است اظهار کرد: پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه پس از تعامل با مجامع علمی و دانشگاهی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه تهیه و جهت طی مراحل قانونی به معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تقدیم شد که امیدواریم هر چه سریعتر به صورت لایحه به مجلس ارائه و به تصویب برسد.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: برابر ماده ۵ دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مقرر شده است پس از اخذ دیدگاه‌های سازمانی بازرسی کل کشور و پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دادسرا‌ها و دیگر مراجع ذیصلاح مصادیق عمده تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حقوق عامه را  اخذ و جمع بندی کنند.

 

ترکی ادامه داد: در این راستا قریب به ۸۰ مورد از مصادیق از سوی پژوهشگاه قوه‌قضاییه و ۱۵۴ مورد نیز از سوی این معاونت احصاء شده است؛ و امیدواریم در ابتدای سال آینده دستور العمل موضوع ماده ۵ نهایی و به دادستان‌ها و مراجع مربوط ابلاغ شود که این ابلاغ در شفاف کردن مصادیق حقوق عامه و تکالیف قانون هر یک از دستگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است و موجب استانداردسازی، کیفیت حدود، نظارت و پیگیری مصادیق توسط دادستان‌ها نیز خواهد شد.

وی با اشاره به تحول در ساختار دادستانی کل کشور با محوریت صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال گفت: با توجه به اهمیت موضوع حقوق عامه و لزوم توسعه آن در تشکیلات دادستانی کل کشور دفاتر سه گانه دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، پیگیری و صیانت از بیت المال و پیگیری امور فرهنگی اجتماعی و امنیتی انسانی و سلامت تشکیل شد؛ صیانت از اراضی ملی و طبیعی از مسائل مهم کشور است و با پیگیری انجام نشده اطلاعات لازم در دستورالعمل اجرائی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام و در سال ۹۹ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.

ترکی با اشاره به پیگیری جدی و ظرفیت سازی لازم برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی گفت: برای مقابله با چنین پدیده‌هایی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادستانی کل کشور تشکیل و تصمیماتی در زمینه تعیین شعب تخصصی در دادگستری ها، اصلاح ضوابط و مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پیگیری اجرای قانون کاداستر و ایجاد بانک جامع اطلاعات با موضوع واگذاری اراضی ملی انجام شده است و برابر محسوبه اخیر این شورا مقرر شد کار گروهی در معاونت حقوق عامه تشکیل و رفع تصرفات از حریم رودخانه و سواحل را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار کاداستر توسط دستگاه‌ها طی مکاتبه با سازمان امور اراضی کشور، وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها مقرر شد موانع اجرای این قانون احصا و اعلام کنند.

 

تشکیل ۱۲هزار پرونده اراضی و منابع طبیعی در دادستانی کل کشوروی در ادامه افزود: در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۲هزار و ۸۹۸ و ۱۸هزار و ۹۷۰ فقره پرونده در دادسرا و دادگاه تشکیل شده که با رسیدگی به این پرونده‌ها مجموعا ۳۷هزار و ۸۱۶ هکتار از اراضی اعاده شده است و در حوزه اراضی ساحلی ۲هزار و ۷۵۴ فقره پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است که میزان آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها هزار و ۷۳۸ هکتار است که بیشترین تعداد متهمان مربوط به حوزه تصرف اراضی ملی با ۲۰هزار و ۲۱۰ نفر است.

 

ترکی  به اقدامات حوزه حقوق عامه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: موضوعات پیگیری شده در معاونت حقوق عامه در سال جاری ۵۹۸ مورد بوده  که از این تعداد ۳۲۳ مورد در حوزه‌های اجتماعی - فرهنگی بهداشت و محیط زیست است و ۱۵۹ مورد در حوزه انفال  ۶۴ مورد حوزه اقتصادی  و ۱۶ مورد حوزه سیاسی و امنیتی بوده که حوزه انفال با  ۲۶ درصد بالاترین اقدامات را به خود اختصاص داده است.

 

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های استانی افزود: به منظور بهره مندی از دانش جامعه نخبگان و ارتقای همکاری دستگاه‌های مسئول کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه به منطور هم افزایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تشکیل شد که میتوان به کار گروه فرهنگ، هنر و رسانه، کارگروه حمایت از مصرف کنندگان و ... اشاره کرد.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور  در خصوص تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در دادستانی کل کشور گفت: به منظور حمایت از اطفال و نوجوانان که سرپرست آن‌ها در معرض بازداشت و انتقال به زندان هستند دفتر حمایت از لطفال و نوجوانان در دادستانی تشکیل و واحدی از این دفتر در حوزه فضایی هر شهرستان زیر نظر دادستان در آن حوزه قضایی فعالیت می‌کند.

 پرونده مرتبط با حقوق عامه در سطح کشور  درحال بررسی است

ترکی گفت: نظارت و پیگیری روند رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌های قضایی مهم و ملی مرتبط با حقوق عامه در سطح کشور به طور مستقیم و از طریق دادستان‌های مراکز استان‌ها مورد بررسی و رصد قرار گرفته و حدود ۳۳ پرونده در این زمینه در معاونت حقوق عامه در حال بررسی است.

معاون قضایی دادستان کل کشور به اقدامات پیشگیرانه در این معاونت اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه از سوی دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور به صورت مستمر در حال انجام است و در زمینه‌های متعددی از حوزه‌های انفال و اموال عمومی، امنیت جانی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی مالی و واگذاری‌های غیر قانونی، تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی، محیط زیست و حوزه سلامت انجام شده است.

 

 

 

وی گفت: در خصوص اقدامات پیشگیرانه ۳هزار و ۷۲۸ جلسه و ۷هزار و ۴۸۷ مورد مکاتبه در قالب تذکر به دستگاه‌های اجرایی توسط دادستان‌های سراسر کشور انجام شده و سایر اقدامات پیشگیرانه از جمله جرایم مرتبط با منابع آبی و غیره نیز ۶هزار و ۲۵۱ مورد است.

 

ترکی با اشاره به حفاظت از ذخایر معدنی و منابع زیرزمینی اظهار کرد: بخش نامه‌های متعددی برای دادستان‌های سراسر کشور در جهت مقابله قاطع با برداشت‌های غیر مجاز از منابع و سفره‌های زیرزمینی صادر شده است تا با رصد فعالیت‌های معدنی، وظایف و تعهدات قانونی دستگاه‌های اجرایی متولی موضوع معادن پیگیری شود.

وی در این زمینه به مقابله با خام فروشی اشاره کرد و گفت: ممانعت از خروج سازمان یافته هزاران تن سنگ آهن توسط شرکت‌های متخلف در داستانی استان‌ها از جمله هرمزگان انجام شده است و طی بخش نامه‌های صادره فقط صدور سنگ آهن با مجوز‌های قانونی و ارائه مجوز عدم نیاز به تولید کنندگان داخلی به سنگ آهن امکانپذیر خواهد بود.

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور صیانت از فرهنگ عمومی را مهم بر شمرد و افزود: نظارت، مدیریت و هدایت جریان‌های فرهنگی و هنری نیز از تلاش‌های این معاونت در طول سال جاری بوده به طوریکه ضرورت نظارت در خصوص صدور مجوز برای آثار و محصولات فرهنگی هنری اعم از کتاب، فیلم، نمایشنامه و که موجب تشویق، تخریب  یا تضعیف فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی می‌شود را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم و تذکرات لازم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی به خصوص در جشنواره فیلم فجر ۱۴۰۰ و حواشی ایجاد شده در آن داده شد.

ترکی  به موضوع آلودگی هوای کلانشهر‌ها به ویژه تهران را از اقدامات مؤثر دیگر این معاونت بر شمرد و افزود: بررسی راهکار لازم به منظور رفع این مشکل با تاکید بر ضرورت اجرای قانون هوای پاک و تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد از تلاش‌های این مجموعه بوده است.

ترکی با اشاره به حفظ و صیانت از میراث فرهنگی در کشور گفت: پیگیری موضوع حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهرداری است که در حادثه آتش سوزی بازار تهران موضوع پیگیری و تذکر لازم در جهت صیانت از معماری‌های تاریخی و ارتقاء وضعیت ایمنی پلازار و اماکن عمومی به شهرداری و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی داده شد.

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور افزود: به منظور کنترل ساخت و ساز در کلانشهر تهران کمیته‌ای به این منظور در دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال تحت عنوان کمیته صیانت از حریم در کلانشهر تهران تشکیل و به دادستانی تهران ابلاغ شد.

وی  حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه در دستگاه‌های اجرایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: در خصوص ممنوعیت استفاده از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط از قبیل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است همچنین موضوع صید ترال؛ و تبعات اجتماعی و امنیتی آن و نحوه صید ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان موجب شد شعبه تخصصی رسیدگی به تخلفات صیادی در استان‌های ساحلی ایجاد و برخورد قاطع با تخلفات و سوء استفاده‌های مرتبط با حوزه شیلات انجام شود.

ترکی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش سراسری دادستانی کل کشور در اسفند ماه گفت: امسال همایش سراسری تحت عنوان تحول و تعالی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد و دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت اولویت بندی مصادیق حقوق عامه این معاونت را مسئول مستقیم در ساماندهی و احصاء مصادیق حقوق عامه اعلام و از دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها خواست تا مطالب خود در زمینه مصادیق حقوق عامه را به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور اعلام کنند

وی به اهم دستاورد‌های این همایش اشاره کرد و افزود: تعین اولویت ها و  ارتقاء فعالیت‌ها و حضور میدانی و به هنگام و پیشگیرانه دادستان‌ها در حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق عامه، تعیین چالش‌ها و موانع تحقق حقوق عامه در حوزه‌های مختلف با اولویت‌ها و مسأله‌های اصلی در حقوق و پیشگیری از وقوع جرم ارائه دیدگاه‌های خلاقانه و نوآورانه در خصوص ارتقاء کیفیت نظارت و استانداردسازی نظارت‌ها ارائه و تبیین روش‌های جدید و ساختارمند برای مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی از حیث گزارش موارد تضیع حقوق عامه و ارتقاء کیفیت نظارت و پیگیری حقوق عامه با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و بهره مندی از فناوری‌های نوین و هوشمند از نتایج این همایش می‌توان نام برد.