اقدام عملی دادگستری استان تهران برای صیانت از اراضی ملی، دولتی و عمومی

وی با اشاره به تاکیدات و دستورات رئیس عدلیه مبنی بر اهتمام ویژه نسبت به صیانت از اراضی ملی، دولتی و عمومی و برخورد بدون اغماض با سودجویان و سوداگران گفت: حراست از اراضی ملی، دولتی و عمومی به‌ویژه در دوره «تحول و تعالی» از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود و ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به این مقوله تاکیدات و اهتمام ویژه‌ای دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دادگستری کل استان تهران نیز در راستای دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته و علاوه بر برخورد بدون اغماض با دست‌اندازان به اراضی ملی، دولتی و عمومی، اقدام به‌صدور بخشنامه‌ای با رویکرد «پیشگیرانه» و «صیانت‌محور» در خصوص اراضی فوق‌الذکر کرده‌است.

القاصی‌مهر با بیان اینکه بر اساس بخشنامه صادره، تمامی واحدهای قضایی مکلف به برگزاری جلسات لازم با دستگاه‌های مسئول به‌منظور ایجاد هماهنگی در زمینه صیانت از اراضی ملی، دولتی و عمومی هستند، اظهار داشت: مقرر شد تا کلیه اراضی دولتی از حیث صدور یا عدم صدور اسناد تک برگ و اجرای طرح کاداستر نسبت به آنها شناسایی شوند.

وی با تاکید بر ضرورت احصاء دلایل و علل عدم صدور اسناد تک برگ در خصوص اراضی دولتی تصریح کرد: روسای حوزه‌های قضایی مکلفند تا پیگیری و مطالبه لازم را در این زمینه از دستگاه‌های مختلف مسئول اعم از اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان جهاد کشاورزی، اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره راه و شهرسازی، اداره منابع طبیعی، اداره اوقاف و امور خیریه، شرکت آب منطقه‌ای و... به‌عمل آورند و ضمن همکاری، هم‌فکری و هم‌افزایی با دستگاه‌های ذی‌ربط و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع موانع، نتایج اقدامات خود را به‌صورت هفتگی به دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

وی افزود: همچنین با توجه به فراهم شدن بستر ایجاد سامانه «پنجره واحد» برای ساماندهی واگذاری اراضی، دستگاه‌های متولی مکلفند تا در اسرع وقت با اتخاذ تدابیر فوری و قانونی، نسبت به راه‌اندازی سامانه یاد شده اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا با همکاری مدیران، قضات رسیدگی‌کننده و دستگاه‌های متولی صاحب تجربه نسبت به احصای مصادیق «تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در اراضی زراعی» اقدام و نتیجه را ظرف مدت ۱۰ روز به دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

به گفته القاصی‌مهر، با توجه به به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر «اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب و متناسب درخصوص جرایم مربوط به زمین‌خواری» ضرورت دارد تا با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم برای صیانت از اراضی یاد شده، مخصوصاً با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و هوش مصنوعی و با ایجاد سامانه‌های هوشمند به‌عمل آید.

وی به واحدهای قضایی استان تهران ماموریت داد تا کارگروهی متشکل از قضات اجرای احکام و رسیدگی‌کننده با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه و با نظارت و مدیریت مدیران واحدهای قضایی به‌منظور شناسایی موانع عدم اجرای احکام قطعی، قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات آن‌ها، تشکیل و گزارش اقدامات به‌صورت هفتگی به دادگستری کل استان تهران اعلام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه رؤسای واحدهای قضایی و ستادی مسئول حُسن نظارت بر اجرای بخشنامه موصوف هستند، خاطرنشان کرد: بر این اساس، دبیرخانه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران مسئولیت پیگیری مفاد این بخشنامه را برعهده دارند.