افزایش اعتماد عمومی در گرو اجرای قانون اساسی و بازگشت به مردم است/ امروز دچار خود تحریمی داخلی هستیم

محمد سالاری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره راهکارهای افزایش اعتماد و مشارکت مردم در امور کشور گفت: برای افزایش اعتماد عمومی و رشد مشارکت مردم در اداره کشور، مسائل متعددی را می‌توان بیان کرد که به نظر می‌آید همه آن‌ها به عنوان زیر مجموعه دو اقدام بسیار مهم قابل تعریف و تعمیم هستند.

 وی افزود: اولین گام و مهمترین عامل، اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی توسط همگان به خصوص ارکان حاکمیت و مسئولان نظام است. راه حل بسیاری از مشکلات کنونی کشور در قانونگرایی نهفته است. البته اجرای قانون باید بدون تفاسیر مبتنی بر منافع جناحی و شخصی باشد. در صورت اجرای دقیق قانون اساسی است که شاهد عدالت در توزیع فرصت‌ها، قدرت و ثروت در کشور خواهیم بود و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی و سیاسی و تولید رانت و ویژه‌خواری گرفته خواهد شد. شایسته سالاری، شفافیت، پاسخگویی و اجرای عدالت در وجوه مختلف آن، در ورای تمکین همگان به قانون تجلی خواهد یافت که پیامد آن نیز افزایش اعتماد عمومی خواهد بود و امکان مشارکت عمومی نیز بدون تبعیض و خودی و غیرخودی دانستن مردم و نگاه حذفی به نخبگان فراهم می‌گردد.

وی در ادامه تصریح کرد: گام مهم دیگر بازگشت به مردم است. مردم به معنی واقعی آن و نه یک اقلیت حامی یک جریان سیاسی خاص. ترمیم آسیب جدی‌ای که به اعتماد مردم در سال‌های اخیر وارد شده است تنها از طریق توجه به مطالبات عموم مردم و تمکین به خواست و اراده آنان ممکن است، که یکی از مهمترین بسترهای تحقق آن نیز فراهم کردن زمینه‌های برگزاری انتخابات‌های عادلانه با حضور نمایندگان سلایق و طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است. بی‌اعتمادی زمانی تعمیق می‌شود که طیف‌های مختلف اجتماعی، امکان حضور نمایندگان واقعی خود را در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری فراهم نبینند و این تفکر در جامعه رسوخ پیدا کند که صدای آنان شنیده نمی‌شود و مطالبات‌شان بی‌پاسخ می‌ماند.

سالاری گفت:‌ نگاهی که تصور می‌کند با مشارکت حداقلی و تنها با یک نگاه، تفکر و با حذف دیگر سلایق قادر خواهد بود کشور را اداره کند، قطعا با شکست مواجه خواهد شد. حکمرانی مطلوب تنها در پرتو اعتماد و حمایت حداکثری جامعه محقق خواهد شد که مسیر آن نیز تصمیم‌گیری و اداره کشور مطابق خواست و اراده مردم و با مشارکت گسترده آنان است ولاغیر. متاسفانه این روزها نمونه‌های آشکاری از دور شدن مسئولان از مردم دیده می‌شود که تبعات آن می‌تواند نگران‌کننده باشد به طوری که به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیم سازان در دنیایی متفاوت از آحاد جامعه زندگی می‌کنند و بی توجه به آنچه در بطن جامعه می‌گذرد، اظهارنظر کرده و تصمیم می‌گیرند.

وی افزود:‌ برای مثال اصرار به تصویب طرح به اصطلاح صیانت در مجلس، در حالی که اکثریت مردم مخالف آن هستند و قطعا تبعات ناگواری را نیز به همراه دارد، نمونه‌ای از عدم درک مطالبات و خواست عموم جامعه است که به بی‌اعتمادی و شکاف میان مردم و نظام دامن می‌زند. اینکه یک جمع حدود ۱۸ نفره برخلاف خواست ده‌ها میلیون ایرانی تصمیم بگیرند و بر حرکت در جهت مخالفت با جامعه اصرار داشته باشند، امری بسیار خطرناک و نگران کننده است. نمونه دیگری که این روزها شاهد آن هستیم، تفاوت آشکار میان خواست مردم در تعامل با جامعه جهانی و تنش‌زدایی بین‌المللی با اراده‌ای است که در دیپلماسی کشور در نزدیکی بیش از حد به چین و روسیه در سایه سیاست نگاه به شرق دیده می‌شود.

سالاری ادامه داد: در این خصوص نیز واکنش‌های منفی مردم بسیار قابل تامل است که از یک اختلاف شدید میان مطالبات جامعه و نگاه تصمیم سازان حکایت دارد و این تصور در میان مردم شکل گرفته است که سیاست خارجی کشور بر خلاف خواست آنها شکل گرفته و در مسیری متفاوت از اراده ملت در حرکت است. به خصوص در روابط با روسیه به دلیل سابقه تاریک تاریخی که از این کشور در اذهان ایرانیان وجود دارد، نوعی واگرایی میان مردم و دستگاه دیپلماسی مشهود است. مسئولان باید هوشیار باشند که تصمیم‌سازی بدون پشتوانه مردمی چه در عرصه داخلی و چه سیاست خارجی پاشنه آشیل اداره کشور خواهد بود که هم موجب افزایش بی اعتمادی و نارضایتی های داخلی خواهد شد و هم پشتوانه نظام در عرصه بین الملل را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد که راه حل اصلی آن همانطور که اشاره شد، بازگشت به مردم و تمکین به مطالبات آنان در همه امور است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره کاهش اعتراضات مردم و اینکه باید چه کارهایی انجام داد گفت: حل مشکلات معیشتی مردم و در نگاه کلان‌تر، حل معضلات اقتصادی در ایران که بتواند به کاهش اعتراضات منجر شود، اولا نیازمند تحقق شایسته سالاری و بهره مندی از خردجمعی و استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان اقتصادی و در مرحله دوم نیازمند اتخاذ تصمیمات مهم سیاسی در مسائل داخلی و سیاست خارجی است. به عبارتی نیازمند نجات دادن کشور و اقتصاد آن از تحریم‌های داخلی و بین‌المللی است. امروز بسیاری از شایستگان و نخبگانی که قادر به حل مشکلات کشور به خصوص مسائل اقتصادی هستند به دلیل برخی تنگ نظری‌ها و نگاه‌های باندی و جناحی خانه‌نشین شده‌اند و از ظرفیت ارزشمند آنان استفاده نمی‌شود. اینکه امروز با سپری شدن نیمی از عمر مجلس و عبور دولت از سن شش ماهگی شاهد هیچگونه عملکرد قابل تامل و مثبتی در زمینه‌های اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم نیستیم و هر روز در گوشه‌ای از کشور فریاد اعتراضات به حق مردم شنیده می‌شود، یکی از دلایل مهم آن بی توجهی به اداره مطلوب کشور با حضور همه دلسوزان و شخصیت‌های علمی و دانشگاهی است.

وی افزود:‌ در حقیقت ما امروز دچار یک خودتحریمی داخلی هستیم. وقتی به سهولت و با نگاه سیاسی و جناحی، به حذف شخصیت‌ها، اساتید دانشگاه و نخبگان علمی اقدام می‌شود طبیعی است که نه تنها مشکلات برطرف نمی‌شود بلکه هر روز بر گرفتاری‌های مردم صبور کشور افزوده شده و صدای اعتراض آنان بلندتر خواهد شد. نکته دیگر اینکه علیرغم شعارهایی که داده می‌شود، بهبود شرایط اقتصادی بدون تعامل با جامعه جهانی و حل تنش‌ها با کشورهای بزرگ دنیا امکانپذیر نیست و در این زمینه نیز کشور نیازمند تصمیم گیری سیاسی مبتنی بر منافع ملی و مطالبات مردمی است.

سالاری تصریح کرد: لذا کاهش اعتراضات معیشتی مردم منوط به حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی است که آن هم مستلزم رفع تحریم‌ها و فراهم شدن زمینه برقراری روابط تجاری و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا برای جلب نظر سرمایه گذاران و جذب سرمایه خارجی و بهبود وضعیت تبادلات تجاری، مالی و بانکی با کشورهای مختلف و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ و ارزشمند همه کارشناسان، نخبگان و شخصیت‌های علمی و سیاسی به دور از محدودیت‌های جناحی است.

‌محمد سالاری درباره راه ترمیم شکاف میان نسل‌ها و شکل انجام دادن آن گفت:‌ یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد شکاف میان نسل‌ها در حوزه‌های مختلف، عدم شکل‌گیری گفت‌وگو و پذیرش روند سریع تغییرات سبک زندگی در عصر جدید بوده و طبیعی است، برای ترمیم این گسست، اولین اقدام ایجاد تعامل و گفت‌وگویی است که در آن اندیشه‌های مختلف و مطالبات گوناگون محترم شمرده شوند تا بتوان با یک درک متقابل به ترمیم شکاف میان نسل‌ها امیدوار بود.

وی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد رواج نوعی مونولوگ و تک گویی در میان اعضای خانواده‌ها، احزاب و جریانات فکری و حتی در رابطه میان نظام تصمیم سازی و مردم هستیم. وقتی گوشی برای شنیدن عقاید مختلف نیست و معمولا تنها از یک طرف نصیحت و تحکم شنیده می‌شود و طرف مقابل محکوم به تمکینَ بدون اظهار نظر و بیان عقیده می‌گردد طبیعی است که هر روز شاهد شکاف عمیق تر و گسست نگران کننده‌تری در میان نسل‌ها خواهیم بود.

این فعال سیاسی در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل شاید بتوان مهمترین راه ترمیم شکاف میان نسل‌ها را در حوزه‌های مختلف، تبلیغ و ترویج دیالوگ یا گفت‌وگوهای دو یا چند جانبه دانست که فضا را برای تلطیف تعصبات و پذیرش عقاید و افکار گوناگون و حتی مخالف در جامعه فراهم می‌کند. ترمیم شکاف میان نسل‌ها جز در پرتو احترام به نظرات و باورها ممکن نیست. تکریم سنت‌ها و احترام به تحولات و مطالبات نسل فعلی و آینده قطعا به ترمیم شکاف میان نسل‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز در دوران گذار منجر خواهد شد.

وی در ادامه افزود:‌ فرآیند مدرن شدن جوامع نیازمند درک دوچندان شرایط کنونی از سوی سنت گرایان و نسل های قدیمی است تا بهتر بتوان فاصله با نسل جدید را کاهش داد. روند سریع تحولات اجتماعی با توجه به گسترش نفوذ فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات، منجر به تغییرات روز افزون در سبک زندگی نسل‌های جدید شده که در صورت عدم مدیریت صحیح این تغییر و تحولات، شاهد افزایش شکاف میان نسلی خواهیم بود که می‌تواند در برخی جوامع حتی به بحران‌های اجتماعی نیز منجر شود.

این فعال سیاسی درباره اینکه حاکمیت چه نقشی برای برآورده کردن این نیازها دارد و در کجا باید نقش خود را ایفا کند، گفت: مهمترین نقش آفرینی حاکمیت در شرایط کنونی، فراهم کردن زمینه تحقق همبستگی و وفاق ملی است که به نظر می‌رسد اقدامات زیر می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد. مورد اول فراهم کردن بستر مشارکت همه جریانات فکری و سیاسی در اداره کشور و توجه ویژه به خردجمعی برای تحقق حکمرانی مطلوب و احترام به خواسته‌های طیف‌های مختلف اجتماعی به خصوص نسل جوان و مورد دوم گسترش چتر حمایتی حاکمیت از طریق آغاز گفتگوهای ملی است.

وی افزود: مورد سوم کاهش فاصله با مردم به وسیله به رسمیت شناختن صداهای مختلف و توجه به مطالبات عمومی و احترام به آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی، مورد چهارم مقابله با نگاه حذفی و جلوگیری از تهدید و تحدید منتقدان و انعطاف‌پذیری در اصلاح برخی شعارهای غیرمنطبق با شرایط کنونی جامعه و مورد پنجم تاکید بر عدالت رسانه‌ای و تلاش برای تبدیل صدا و سیما به رسانه ملی که صدای همه سلایق فکری در آن شنیده شود، است.

سالاری یادآور شد: مورد ششم، پیشگام شدن در شفافیت و پاسخگو کردن نهادهای حاکمیتی و انتصابی است، مورد هفتم باور و اجرای سیاست تنش‌زدایی در عرصه جهانی، تعامل عزتمندانه در روابط بین الملل و ترسیم سیاست خارجی انعطاف پذیر مبتنی بر منافع ملی باشد و مورد هشتم اقدام جدی برای برگزاری انتخابات قانونی، عادلانه و آزاد با حضور نمایندگان همه جریانات سیاسی و فکری داخل نظام و جلوگیری از محدودیت افزایی در مسیر انتخابات بر اساس منافع برخی جریانات و گروه های خاص و در نهایت مورد نهم: ایجاد فضای باز سیاسی و فراهم کردن زمینه فعالیت آزاد احزاب و نهادهای مدنی در چارچوب قانون اساسی است.