دفاع از امنیت ملی یا گردش آزاد اطلاعات؛ مساله این است  

به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی دانشگاه تهران نیز در راستای رسالت خود مناظره ای میان "دکتر محمدصادق کوشکی" استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر "امیر مانیان" استاد مدیریت فناوری اطلاعات، دو تن از اساتید این دانشگاه با عنوان " طرح صیانت! به کدام سو می رویم! " برگزار کرده است که در آن، دو شرکت کننده با نظرات موافق و مخالف با طرح، به ابعاد و جنبه های مختلف آن پرداخته اند. 

تابعیت از قوانین کشور، سرخوردگی نخبگان، حذف رانت خواری، امکان پیگیری جرم و جلوگیری از وقوع بزهکاری، ایجاد رقابت، دفاع از امنیت ملی، نقد حکومت و امکان سوت زنی از موضوعات مورد بحث در این مناظره است. 

* طرح صیانت؛ تضمین امنیت ملی و حفظ حقوق شهروندی 

دکتر کوشکی با نگاه موافق نسبت به این طرح، قانون را مشخصه بارز هر اجتماع انسانی و زیست مدنی می خواند که حکومت ها برای حفاظت از حقوق و امنیت شهروندان و کل کشور و نظام، آن را وضع می کنند و این قوانین علاوه بر اینکه موجد نظم هستند، حدود هر فعالیت و رفتاری را معلوم می کنند و همین حد گذاشتن باعث می شود افراد احساس اطمینان کنند که حقوقشان حفظ و حراست می شود. 

وی اضافه می کند: نکته دوم این است که ما در کشورمان با پیام رسان ها و رسانه های نوین فضای مجازی مواجه هستیم که برخی از این پیام رسان ها مانند اینستاگرام در ایران تعداد کاربرانی بیش از برخی کشورها مانند ژاپن و انگلستان دارد؛ این پیام رسان ها وابسته به خارج از مرزهای ما بوده و تابع هیچ یک از قوانین کشورمان و قائل به هیچ قانونی نیستند و چون تابع حاکمیت دولت ما نیستند، دولت هم هیچ اعمال نظم و مقرراتی نسبت به آن ندارد. 

این استاد دانشگاه، اولین دغدغه خود را ناتوانی حاکمیت برای اعمال قانون نسبت به پیام رسان های خارجی می داند و می افزاید: معتقدم که دولت باید بتواند در پدیده‌های داخل کشور اعمال نظم و امنیت کند، ولی برای فضای مجازی هیچ قانونی وجود ندارد؛ مجلس با تاخیر از زمان ایجاد این پدیده های ارتباطی، اکنون خواسته حرکتی برای قانونمند شدن آن بردارد که این حرکت به نام طرح صیانت در حال بررسی است و البته بدون اشکال هم نخواهد بود و در طول زمان اصلاح خواهد شد؛ این یک منطق عقلایی است که وقتی یک پدیده ایجاد می‌شود بلافاصله برای آن قانون وضع شده و البته در طول زمان دچار اصلاح و بازبینی های مکرر هم می شود. 

* تهدید اشتغال و دلسردی نخبگان 

استاد مخالف این طرح نیز در مناظره شبکه تلویزیونی دانشگاه تهران می گوید: ما وارد عصر جدیدی می‌شویم به نام عصر اطلاعات و دانش دیجیتال که متفاوت با سایر اعصار است؛ از سال ۱۳۹۷ که اولین نسخه محدودسازی اینترنت با عنوان طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مطرح شد، تاکنون ۴ بار با نام‌های مختلف ویرایش شده و در چهارمین ویرایش در دی ماه ۱۴۰۰ با نام "طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی" مطرح شد. 

دکتر مانیان این طرح را از دو منظر اقتصادی و اجتماعی، غیر ملی می خواند و می افزاید: از منظر اقتصادی، این طرح در تقابل با امکان ایجاد اشتغال از طریق پیام رسان ها در اقصی نقاط کشور از روستاها تا شهرهای کوچک و بزرگ است؛ ممکن است بگویند ما هم با ساختن جستجوگرها و مرورگرهای داخلی ایجاد شغل می‌کنیم ولی این گونه نیست؛ نخبگان ما پس از ارائه این طرح دچار دلسردی شده اند.  

وی می افزاید: من معتقدم پشت همه اینها رانت وجود دارد؛ یعنی رانت می‌دهیم که افرادی بیایند و جستجوگر و مرورگر و اینترنت ملی بسازند با پولی که از جیب مردم هزینه می شود، ولی نه تنها مشکل مردم را حل نمی‌کند بلکه فضایی توام با بی اعتمادی بین آنها ایجاد می‌کند و کسانی هم که از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد کرده اند، با شنیدن این خبر اعتمادشان را از دست می‌دهند. 

* کاهش جرم و بزهکاری؛ نقطه قوت طرح 

دکتر کوشکی پاسخ می دهد: بررسی ها نشان می دهد بیشتر پیام هایی که در مخالفت با این طرح گفته شده، فضاسازی از سوی کسانی است که رانتشان در تداوم وضعیت فعلی است؛ اینستاگرام و تلگرام حجم زیادی اینترنت مصرف می کند و بخش زیادی از مخالفت ها مربوط به فروشندگان اینترنت است و تبعات رانت در اینجا دیده می شود. 

این استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه می دهد: نکته دوم اینکه اعمال محدودیت برای پیام رسان های غیرداخلی، محدودیتی در کسب و کارها ایجاد نمی کند چرا که هم اینک شغل های مختلفی در پیام رسان های داخلی در حال فعالیت هستند؛ در منتهی علیه بدبینی دوستان ممکن است مثلا اینستاگرام بسته شود، این به اشتغال و مشاغل خانگی و کسب و کارها ضرری وارد نمی کند چون پیام رسان های داخلی محملی برای این کارایجاد کرده اند و در آن هر شخصی در هر کجای کشور می تواند شغل خود را داشته باشد. 

دکتر کوشکی تصریح می کند: در قالب این طرح دولت به پیام‌رسان اعلام می کند برای جلوگیری از وقوع جرم، تابع قوانین ایران باش تا جلو صدها هزار تخلف گرفته شود، آمارهای پلیس فتا مبین همین واقعیت است که در طی سالهای اخیر بسیاری از بزهکاری ها مانند فروش اجناس تقلبی، کلاهبرداری و تخلفات گوناگون در فضای مجازی توسط افراد و مشاغل غیر رسمی و فاقد مجوز در کشورهای دیگر رخ داده ولی هموطنان ما دچار خسارت شده و در عین حال ما هم نمی‌توانیم کاری برای آنها انجام دهیم چون مطابق قوانین کشور ما فعالیت نمی کنند؛ چطور کشورهایی مانند آلمان، روسیه و انگلستان برای پیام‌رسان‌ها قوانینی وضع می کنند لیکن وضع همان قوانین در ایران با واکنش منفی روبرو می شود. 

* دانشگاه؛ بهترین مرجع ارائه طرح 

مانیان در ادامه موضوع را به رقابتی بودن این حوزه می کشاند و می افزاید: لازم است اینجا سوال کنیم چرا مردم به اینستاگرام علاقه دارند و از آن استقبال می‌شود و از پیام رسان های داخلی استقبال نمی‌شود؟ در اینجا بحث بر سر رقابتی بودن است، اگر تاکنون پیام رسان های داخلی توانسته اند توسعه بیابند به خاطر رقابت با رقبای خارجی بوده است. 

وی ادامه می دهد: قانون خوب است به شرط آنکه نخواهد وارد فضای داخلی زندگی مردم شود و به زور مردم را به یک سمت هل دهد، این در عصر اطلاعات مفهومی ندارد و مردم باید حق انتخاب داشته باشند. 

این استاد دانشگاه به اعضای کمیته بررسی طرح هم اشاره می کند و می گوید: ترکیب اعضای این گذرگاه مرزی، شائبه بستن و محدود کردن پیام رسان های خارجی را تقویت می کند؛ در حالیکه اگر از تیم های دانشگاهی در ترکیب این کمیته استفاده می شد، اعتمادسازی در بین مردم صورت می گرفت. 

دکتر مانیان تصریح می کند: به نظر من آقایان به فضای مجازی، دید و نگاه امنیتی دارند؛ ضرورت داشت این افراد، مشکل را به دانشگاه بسپارند و دانشگاه هم در جهت ارائه راه حل تلاش کند تا هم مردم نترسند و هم خبرگان هراس نداشته باشند و سرمایه های اجتماعی هم سر جای خود مانده و بیرون نروند؛ اما این کار را نکردند و نگاه امنیتی به قضیه داشتند؛ در حالیکه تنها جایگاه صالح برای حل این کار پیچیده با ابعاد گوناگون، فقط مرکزی با توان علمی کافی مانند نهاد دانشگاه است؛ از سوی دیگر سفارش حل مساله به دانشگاه باعث می شود تا اعتماد عمومی پشتوانه آن باشد و دانشگاه نیز به ما راه حلی چند جانبه بدهد که همه ذینفعان را پوشش دهد. 

این استاد دانشگاه تهران در ادامه یکی از نتایج اجتماعی مثبت فعالیت این پیام رسان ها را سوت زنی و افشای  فساد در حوزه های مختلف می داند که باعث می شود مردم این پیام رسان ها را ناظر بر فعالیت مسئولان بدانند و اعتماد عمومی ایجاد شود. 

* سوت زنی از بین نمی رود  

در ادامه دکتر کوشکی با دفاع از ترکیب اعضا از جمله نهادهای امنیتی و ...، آن را نقطه قوت طرح دانسته و درباره لزوم این ترکیب هم اظهار می کند: شما می‌دانید تاکنون چند نفر ساختن بمب از طریق همین پیام رسان ها را در ایران آموزش دیده اند؛ عمده محتوای اینستا در حوزه سیاسی و فرهنگی از سه مرکز تامین می شود: "تیرانا" (وابسته به گروهک تروریستی منافقین)، "اعتدال" (مرکز جنگ روانی ارتش سعودی در ریاض) و نیز "مرکز جنگ روانی رژیم صهیونیستی".  

وی تاکید می کند: محدود کردن فعالیت اینستاگرام، محدود کردن کسب و کارهای خانگی و مشاغل نیست؛ افرادی که در گذرگاه مرزی برای اجرای این طرح عضو هستند، به خاطر بحث امنیت ملی گرد هم جمع شده اند و با کسب و کار افراد، مسئله و مشکلی ندارند. 

دکتر کوشکی درباره امکان سوت زنی هم پاسخ می دهد: در پیام رسان های داخلی هم سوت زنی اتفاق می افتد و چه بسا میزان بسامد انتقادی بودن در پیام رسان داخلی و ایرانی، بسیار جدی تر است؛ اگر نظام جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر باشد این حرف درست است که بگوییم سوت زنی در پیام رسان داخلی وجود ندارد، اما من در اغلب پیام رسان های داخلی عضو هستم و می بینم که بالاترین نقد حکومت در این فضا وجود دارد. 

* مردم را صغیر فرض نکنیم/ جامعه، نیازمند قانون است 

دکتر مانیان در ادامه بحث با انتقاد از این نگاه که ملت را همچون کودک صغیر فرض کنند و ۱۸ نماینده امضاکننده طرح بخواهند برای مردم کسب تکلیف کرده و بر آنها ولایت داشته باشند، متذکر می شود: آیا نگرانی شما بیش از پدر و مادرها برای فرزند نوجوانشان است؟ چرا می‌خواهیم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم و سرک بکشیم؟ ضمن اینکه این اقدامات موجب دلسردی جوانان و نخبگان می شود و در نهایت اینگونه تجربه های زیستی یک جا جمع شده و خود را نشان می دهد؛ مثلاً زمانی که خروج نخبگان اتفاق می افتد؛ این توقع وجود دارد که یک تیم کارشناس دانشگاهی این طرح را بررسی کند.