صدور اسناد مالکیت برای بالغ‌بر ۴۴ هزار هکتار بستر و حریم رودخانه‌های کارون، کرخه، دز و مارون

به گزارش ایلنا، «حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه از صدور اسناد مالکیت برای بالغ بر ۴۴ هزار هکتار بستر و حریم رودخانه‌های کارون، کرخه، دز و مارون خبر داد و گفت: سند کاداستری بستر و حریم زاینده‌رود با مساحت ۳۴۵ هکتار و با هدف تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز صادر شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا دو ماه آینده اسناد کاداستری برای کلیه بستر و حریم رودخانه‌های مهم کشور صادر خواهند شد.

بابایی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش دارد با فراهم کردن دسترسی‌های لازم برای قضات، شرایطی مهیا شود که در بحث بازداشت و رفع بازداشت و تعیین وثیقه‌ها صرفا توسط مقامات قضایی انجام بگیرد و نیازی به حضور خانواده‌ها در واحد‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباشد.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی آن است که فاصله چندانی بین صدور قرار وثیقه و قبولی وثیقه وجود نداشته باشد، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن ارزش املاک در اکثر مناطق کشور و میزان وثیقه‌ها، نیازی به کارشناسی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت باشیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع گسترش محدوده بافت‌ها و حریم‌های شهری اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از اراضی که تا چندی پیش جزو اراضی ملی بودند امروز در داخل بافت شهری قرارگرفته‌اند، گفت: بیشترین زمین‌خواری‌ها و دخل و تصرف‌ها در خصوص آن دسته از اراضی است که تا مدتی پیش در زمره اراضی ملی قرار داشتند و امروز در داخل بافت شهری قرارگرفته‌اند و دولت هم برای این اراضی اسنادی نگرفته است.

وی افزود: در همین زمینه لازم است که وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اخذ سند اراضی ملی که در بافت شهری قرارگرفته‌اند، به قید فوریت اقدامات لازم را انجام دهد.

بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نزدیک هزار و ۲۰۰ پلاک اختلافی میان منابع طبیعی و امور اراضی کشور وجود دارد و متاسفانه این دو دستگاه در بسیاری از پرونده‌ها به توافق نمی‌رسند، گفت: سالیان سال است که بسیاری از این پلاک‌های اختلافی در کمیسیون‌های رفع تداخل ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مطرح هستند، اما در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری نشده است.