جزئیات نحوه بررسی سرنوشت ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱/ کمیسیون عاقلانه تصمیم گرفت

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی و تعیین تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل هم به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما بنا داشت این کار را به تدریج انجام دهد. آن زمان که این ارز تصویب شد، تفاوت بالایی با قیمت ارز در بازار نداشت. به مرور که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، دولت هم به تدریج شروع به حذف کردن کالاهایی کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گرفت و آن را به ۲۵ قلم کالا تقلیل داد اما به دلیل آنکه قیمت ارز بالا رفت آرام آرام اختصاص ارز را محدود کرد و آن را به ۵ قلم کالا رساند؛ یعنی دارو، گندم، روغن نباتی، ذرت و کنجاله مشمول ارز ترجیحی شدند که با این رویکرد مشاهده می‌کنیم دولت قبل هم به تدریج در حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم فساد و رانتی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت هر کالای دونرخی امکان تعرض و فساد وجود دارد. همان اوایل انقلاب هم که کالاها کوپنی بودند، با وجود اینکه اقلام کم بودند اما ما شاهد این دست اتفاقات بودیم.

معاون پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ ادامه داد: دولت قبل سعی داشت این موضوع را مدیریت کند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت بگیرد و به تدریج هم این کار را انجام می‌داد که اتفاقا هم کار بسیار خوبی بود تا یک یارانه سومی باقی نماند.

وی یادآور شد: امروز ما یک یارانه ۴۵ هزار تومانی از زمان آقای احمدی‌نژاد به ۷۶ میلیون نفر می‌دهیم. یک یارانه معیشت به ۵۳ میلیون نفر از محل افزایش قیمت بنزین می‌دهیم به انضمام یک یارانه فقر مطلق که دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آشکارا آن را پرداخت می‌کند که علاوه بر این موارد، بحث تفاوت قیمت ارز هم وجود دارد. دولت قصد داشت به تدریج این ارز را حذف کند تا یارانه‌ دیگری تداوم پیدا نکند.

لاهوتی افزود: امسال در بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ بحث‌های مختلفی شد که در قضیه ارز ترجیحی چه تدبیری صورت گیرد. دولت امسال غیر از ۲ الی ۳ یارانه‌ای که وجود دارد ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ تحت عنوان یارانه حمایتی پیش‌بینی کرده است که نگفته است چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد اما آن را در بودجه آورده است. در یکی از جلسات تلفیق بحث شد دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بحث به آن سو پیش رفت که ۱۷۲ هزار میلیارد تومان را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تغییر دهند. حال چرا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دلیل اینکه امسال پیش‌بینی شده بود اگر ما بخواهیم برای ارز ترجیحی یک چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار در نظر داشته باشیم، تفاوت قیمت بین ارز ۲۳ هزار تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی همین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد که پیشنهاد این بود حدود ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح جایگزین قرار بود ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهند و این ۶۰ میلیون نفر را به ۲ گروه ۳۸ میلیون نفری و ۲۲ میلیون نفری تقسیم کنند، به گروه اول ۶ قلم کالا که کارت اعتباری به آنها داده شود، اختصاص پیدا کند. به ۲۲ میلیون نفر باقی مانده که یک مقدار شرایط ضعیف‌تری دارند، علاوه بر ۶ قلم کالا، برنج هم اضافه ‌شود که سر جمع ۷ قلم کالا دریافت می‌کنند. در بحث دارو هم مقرر شد هر ۸۰ میلیون نفر شامل شوند و محدودیتی برای آن وجود نداشته باشد. در بحث گندم یارانه را حذف کردند. یک معادله بسیار مجهولی وجود داشت؛ اینکه ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بگذاریم گوشت، مرغ، پنیر و... به مردم بدهیم اولا این کار اگر نظارت نشود خودش هم می‌تواند فساد جدید ایجاد کند. دوماً از آنجایی که ما در حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم و به تدریج این کار را انجام می‌دادیم، دیگر نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم.

وی تاکید کرد: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، سال دیگر هم که نمی‌توانیم این یارانه را حذف کنیم، با افزایش قیمت‌ها همین عدد به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال دولت در سال‌های آینده چگونه باید قیمت‌ها را مدیریت کند؟ نهایتا در کمیسیون تلفیق با تمام استدلال‌ها تصمیم گرفتند همان روش قبل که حذف آرام آرام ارز ترجیحی بود، صورت گیرد که بسیار خوب و پسندیده است.

معاون پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ یادآور شد: مگر نمی‌گفتند دولت قبل نظارت کمتری کرده است. امروز که دیگر اختیار نظارت در دست دولت فعلی است و دولت می‌تواند نظارت بیشتری داشته باشد که چه کالایی وارد می‌شود تا به دست صاحبان اصلی‌اش برسد و بر قیمت‌ها تاثیر خودش را داشته باشد.

وی ادامه داد: نهایتا در کمیسیون تلفیق رأی‌گیری شد همان عدد ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رای آورد که با محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۹ میلیارد دلار می‌شود که سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار مصوب بودجه بوده البته ده میلیارد دلار هم که از سران قوا اجازه اخذ شده جمعا دولت گذشته و فعلی در سال ۱۴۰۰، ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دادند که امسال به ۹ میلیارد دلار رسید که به قوت خودش باقی ماند. این تمامی اتفاقاتی است که تا به امروز در کمیسیون تلفیق روی داده است. متنها اختلاف نظر همانطور که در کمیسیون تلفیق وجود داشت و نهایتا منجر به حفظ ارز ترجیحی شد، برای ۹ میلیارد دلار هم اختلاف نظر در صحن وجود دارد و چون در حال حاضر مجلس در حال بررسی بخش درآمدی بودجه است، باید منتظر بمانیم تا به بخش هزینه‌ای برسد و زمان بررسی این ارز شود.

لاهوتی بیان کرد: نظر شخصی من این است کمیسیون تلفیق تصمیم بسیار عاقلانه و درستی گرفته و بدون اینکه شوک قیمتی به بازار تحمیل کند، به خوبی توانسته مدیریت کند چرا که به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت مواد غذایی امکان داشت ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که یک بار مالی سنگینی به وجود می‌آورد و این ریسک کردن با توجه به این شرایط تورمی که ما در آن وجود داریم، تحمیل کردن فشار بیشتر به مردم بود و کمیسیون تلفیق اقدام درستی انجام داد.