قالیباف:
حل مشکلات اقتصادی به اراده ما بستگی دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس ۴۳ سال تجربه در عرصههای مختلف میگویم که اکنون با وجود مشکلات اقتصادی، هم در یک قدمی حل مشکلات قرار داریم و هم در یک قدمی شکست قطعی هستیم که نتیجه آن به اراده ما بستگی دارد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست با رؤسای دادگاههای خانواده کشور با بیان اینکه در مجلس برگزار شد، با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب گفتهاند باید ایران قوی بسازیم، گفت: ایران قوی بدون جامعه قوی ساخته نمیشود و باید احکام و فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) را ببینیم تا خانواده کامل شود و باید ایمان داشته باشیم که زن محور خانواده است اما متأسفانه برای حفظ جامعه به همه چیز به جز خانواده توجه کردهایم.
وی ادامه داد: روز گذشته در صحن علنی به معاون رئیسجمهور در حوزه زنان و خانواده نیز گفتم که قانون دو مسئولیت به شما داده؛ اول راهبری حوزه خانواده و دوم شاخصگذاری برای تحول؛ حوزه آسیبهای اجتماعی نیز از سوی قانون برعهده وزارت کشور قرار داده شده است و این وظایف باید به دقت انجام شود تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده باشیم.
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه اگر بر نهاد خانواده متمرکز شویم، بسیاری از مشکلات جامعه حل میشود، اظهار داشتد: از زمانی که شهرداری بودم بر این موضوع تأکید داشتهام که باید رابطه منزل، مسجد، محله و مدرسه برقرار باشد و اگر در حکمرانی یاد گرفتیم میان این موارد ارتباط برقرار کنیم، حتما مشکلات اقتصادی را نیز حل کرده و آن زمان فرزند زمانه خویش خواهیم بود.
قالیباف با بیان اینکه پلتفرم ازدواج و تشکیل خانواده اگر مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی باشد میتواند موفقیتهایی را ایجاد کند، تصریح کرد: زمانی که برای راهاندازی پلتفرم همدم حضور پیدا کردم، مورد انتقاد قرار گرفتم اما امروز میبینیم از همان طریق حدود ۲۰۰ هزار خانواده در حال همسریابی به سبک سنتی که مبتنی بر فرهنگ ما است، هستند لذا توجه به مسائل خانواده نیازمند یک تحول است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: براساس ۴۳ سال تجربه در عرصههای مختلف میگویم که اکنون با وجود مشکلات اقتصادی، هم در یک قدمی حل مشکلات قرار داریم و هم در یک قدمی شکست قطعی هستیم که نتیجه آن به اراده ما بستگی دارد اما متأسفانه یاد گرفتهایم حل مشکلات را پاسکاری کنیم و نه به خدا، نه به مردم و نه خودمان ایمان نداریم و سنتهای الهی برای ما موضوعیت ندارد و به دنبال حل مشکلات با سازوکارهای دولتی هستیم.
قاسمپور: مجلس یازدهم به دنبال پیگیری مسائل مختلف در حوزه مهریه و حضانت و حفظ حقوق افراد است
فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در این نشست بحث زنان و خانواده را یکی از مسائل مهم جامعه دانست و ابراز داشت: با تصویب قانونی در باب حمایت از خانواده تلاش شد تا بخشی از این چالش برطرف شود اما هم اکنون این قانون نیازمند یک بازنگری است.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس پیش از آغاز به کار مجلس فعلی این کار را آغاز کرده و جلسات مشترکی نیز بعد از آن داشتهایم تا موضوع مهریه، حضانت و غیره در مجلس یازدهم جدیتر پیگیری شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس اختلاف رویکردی را یکی از مسائل جدی دانست که موجب شده مسائل حوزه خانواده هیچگاه به جمعبندی نرسد و بیان کرد: ما قصد داریم تلاشها را اثربخش کنیم. از اینرو، کمیسیون اجتماعی جلسهای با رئیس قوه قضاییه داشته که ایشان هم اعلام کردند از حقوق زنان و کرامت آنها حمایت خواهند کرد.
قاسمپور افزود: جلسه دیگری نیز با اژهای در قالب فراکسیون زنان داشتیم و آمار پروندههای طلاق بررسی شد و در نهایت مقرر شد کارگروه مشترکی میان دو قوه برای حل موضوعات شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه به دنبال ارتقای جایگاه معاونت حقوقی قوه هستیم، یادآور شد: از جلساتی از این دست انتظار داریم مشکلات نظام خانواده از نزدیک شنیده شده و نظرات قضات منسجم شود که در نهایت منجر به قانونگذاری به نفع مردم شود.
غضنفرآبادی: قضات پیشنهادات خود را برای طرح اصلاح موادی از نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطرح کنند
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این دیدار با اعلام اینکه بررسی طرح اصلاح موادی از نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این کمیسیون به پایان رسیده است، خطاب به قضات و رؤسای دادگاههای خانواده حاضر در جلسه عنوان کرد: این طرح هماکنون در کمیسیون است و ما آن را به دست شما میرسانیم تا پیشنهادات شما را درباره آن دریافت کنیم.
در این جلسه تعدادی از قضات و رؤسای دادگاههای خانواده از سراسر کشور به بیان نظرات و دغدغههای خود در حوزه خانواده که اغلب پیرامون طلاق، حضانت، مهریه، فرزندان طلاق و غیره بود پرداختند.
حاضرین معتقد بودند مهمترین کار برای پیشگیری از افزایش پروندههای طلاق، مشاوره و آموزش مهارتهای زندگی پیش از ازدواج به زوجین است. همچنین تاکید کردند که قوانین در حوزه حمایت از خانواده نیاز به اصلاح دارد تا برخی از مواد آن منجر به اطاله دادرسی در این حوزه نشود.