نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند

به گزارش ایلنا،  احمد نادری در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه در طول سال های سیاه دولت حسن روحانی فجایع زیادی بر کشور رفت که شرح آن در این مختصر نمی گنجد، گفت: آنچه جالب و عجیب است این است که برخی از این سیاست ها توسط بازماندگان تکنوکرات و نئولیبرال همان دولت هم اکنون در دولت آقای رئیسی تئوریزه و اجرایی می شود.

 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: کسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور نشسته اند که سال گذشته در همین مجلس سینه چاک وجود ارز ترجیحی بودند و اکنون با گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت انقلابی طرفدار دو آتیشه حذف ارز ترجیحی هستند.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین دلایلی که برای حذف این ارز ذکر می شود، موضوع حذف دلالی و فساد است اما واقعیت این است که فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت می گیرد که یک سر آن زیرمجموعه کاسبان تحریم قرار داشته و سر دیگر آن در بدنه برخی دستگاه های دولتی است که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جستجو می کنند.

نادری گفت: همه می دانند علیرغم ریخت و پاش های غیرمعمول و فسادهای مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی، اگر تا کنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می رسد و سفره های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را می بینند به دلیل وجود این ارز در بودجه سال های اخیر بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین اظهار داشت: این هنر نیست که با تبلیغات یک طرفه برای حذف این ارز زمینه سازی شده و بودجه ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کرده و جای آن را وعده های به ظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد که مشخص نیست چه تبعاتی داشته و چه اتفاقاتی را بر معیشت مردم رقم می زند.

وی افزود: این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد. هشدار می دهم نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. آنها که با سرمایه داران متحد شده اند هیچ گاه نسخه ای که ذره ای خدشه به رفاه مرفهان بی درد وارد کند، روی میز نگذاشته و نسخه های آنها همواره برای انتقال ثروت از جیب نحیف توده های محروم به سرمایه داران است. چرا کسی به این سوال پاسخ نمی دهد که چه نسبتی میان تئوریسین های نئولیبرال و شبکه بانکی است که آنها تأمین مالی شان می کنند.

نادری با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی، دارو نیز وضعیت مشابهی می گیرد که بی سابقه بوده و مردم را گرفتار تنگنای شدید می کند، عنوان کرد: این گرانی قطعا بر سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد، کسانی که درگیر بازی بقا شده و برای زنده ماندن دست و پا می زنند.

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: دولت و مجلس به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه های غیرضروری دستگاه هایی بروند که عملکرد مطلوبی نداشته و اختصاص بودجه برای آنها غیرضروری است. ما حق نداریم که مردم را از حقوق طبیعی شان که داشتن سهم از بیت المال است محروم کنیم. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را نداریم مردم را تحت فشار قرار ندهید و انتقام مافیا را از مردم نگیرید.

وی در تذکری در خصوص مجوز واردات برخی کالاهای غیرضروری، لوکس و مورد مصرف طبقه اشراف گفت: این موضوع در سال های گذشته بود و در بودجه ۱۴۰۱ هم در نظر گرفته شده که در جایگاه نماینده این مجلس انقلابی به دولت سیزدهم هشدار می دهم مراقبت کنید حامی حقیقی گفتمان انقلابی و پرچمدار عدالت اجتماعی باشید. مردم از ما نخواهند پذیرفت که شعار عدالتخواهی و توجه به مردم بدهیم اما در مقابل بخشی از بودجه کشور صرف واردات کالاهایی شود که برای دهک های بالای جامعه زمینه فخرفروشی می شود و برای قشر محروم تولید دردمندی دارد.

نادری ادامه داد: ریچارد نفیو معمار تحریم علیه ایران در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما کتابی به نام «هنر تحریم ها» دارد که در آن می گوید موثرترین جنس تحریم، تحریم اقتصادی است که برای ایران موثر می داند. او بر دو عبارت تأکید دارد: «درد» و «استقامت». مردم در سال های اخیر در مقابل همه مشکلات استقامت کرده اند که بر اساس نسخه نفیو باید عرصه تحریم ها طوری مدیریت شود که این استقامت برای دهک های پایین جامعه، پایین آمده و تولید درد کند؛ با توجه به اینکه معمار تحریم ها چنین رویکردی دارد ما با تخصیص بودجه های این چنینی همان سیاست را تقویت کرده و نتیجه همان می شود که دشمن می خواهد: افزایش درد تولید شده، نه تسکین و درمان آن.

نماینده تهران ادامه داد: یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی احیای عدالت اجتماعی است. فقدان عدالت اجتماعی منجر به شکل گیری اختلافات اجتماعی و احساس فاصله طبقاتی بوده و شایسته نیست بعد از گذشت ۴۰ دهه از انقلاب اسلامی، زمینه ساز ایجاد گزاره هایی باشیم که در نفی کامل مقوله عدالت اجتماعی بوده و علاوه بر ریزش سرمایه های اجتماعی، تولید یأس عمومی کرده و منجر به سرخوردگی می شود که در نهایت منجر به نارضایتی صاحبان اصلی انقلاب و طبقات مستضعف می شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت ها می آیند و می روند و فقط موفقیت و شکست آنها در برنامه ها در حافظه ها می ماند که دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست. به رغم دغدغه های شخص رئیس جمهور، اگر معیشت مردم در وضعیت بدتری قرار گیرد، هزینه زیادی به کشور وارد می شود.