مفسدان اقتصادی و متهمان امنیتی مشمول حکم مجازات جایگزین حبس نیستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه اخیراً شاهد برخی دستورات و توصیه‌ها از سوی رئیس محترم قوه قضائیه هستیم که مورد استقبال فعالان سیاسی قرار گرفته است یکی از این موارد جایگزینی حبس برای متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی است ، لطفا بفرمائید این دستور آقای اژه‌ای به کجا رسیده است. همچنین این دستور می‌تواند به زندانیان سیاسی و امنیتی تسری پیدا کند، گفت: ریاست محترم قوه قضائیه اگر بر تعیین مجازات جایگزین تاکید دارند اظهارات ایشان مبتنی بر اسناد بالادستی است که می‌گوید باید نسبت به کاستن از مجازات حبس و تبدیل اقدام شود و این سیاست به تائید مقام معظم رهبری رسیده است. در قانون برنامه ششم بر حذف عناوین مجرمانه و کاهش حبس و تبدیل تاکید شده است. در قانون احکام دائمی، بر حبس‌زدایی تاکید شده است. در قانون مجازات اسلامی، در آیین دادرسی کیفری و کاهش مجازات‌های حبس تعزیزی به مجازات جایگزین تاکید شده است. رئیس قوه قضائیه هم تاکید کرده‌اند همکاران برای جایگزینی اقدام کنند.

وی ادامه داد: منتها کسانی که مشمول این حکم هستند مجرمین مخل نظم و امنیت و مفسدان اقتصادی نیستند. ریاست قوه قضائیه مثال زدند افرادی که مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا افرادی که دارای کبر سن هستند به دلیل اینکه کمیسیون پزشکی نظر می‌دهد، مجازات متوقف می‌شود و برخی افراد دارای تخصص می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.

وی افزود: مجازات جایگزین فقط در مرحله صدور حکم نیست و اگر شخص محکوم شد و شرایطش را داشته باشد، می‌تواند بهره‌مند شود. برخی ایراد گرفتند که اگر این قانون در خصوص مفسدان اقتصادی اعمال شود، آن‌ها به ارتکاب جرم تشویق می‌شوند اما ریاست قوه قضائیه تاکید کردند مفسدان اقتصادی مشمول حکم مجازات جایگزین نیستند. بنابراین من مجددا تاکید می‌کنم کسانی که مخل نظام اقتصادی هستند یا مخل نظم و امنیت هستند این‌ها نه شرایط لازم را دارند نه ریاست قوه قضائیه در این خصوص دستوری داده‌اند.

خدائیان در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آقای اژه‌ای هفته گذشته ۴ دستور‌العمل برای حفظ شأن متهمان هنگام بازداشت داشتند این درحالی است که برخی از متهمان سیاسی و امنیتی و همچنین خانواده‌هایشان به این مسئله گله دارند و تصاویری هم که منتشر شده است این مسئله را تائید می‌کند؛ آیا قرار است در این خصوص پیگیری‌هایی صورت گیرد، آیا کارگروهی برای نظارت بر اجرای این دستور تشکیل خواهد شد، گفت:  در خصوص دستورات پیش‌تر هم پاسخ دادم که ایشان بر حقوق متهمان تاکید داشتند و هم دادستان کل کشور و هم معاون اول قوه مسئول پیگیری تاکیدات ایشان شدند و همچنین در همایشی که با روسای دادگستری‌ها داشتند گفتند شخصا بر اجرای قانون نظارت خواهند داشت.