ذوالقدر در گفت‌وگو با ایلنا:
مرکز پژوهش‌ها با بررسی کارشناسی، ایرادهای طرح صیانت را جمع‌آوری کرده است/ نگرانی مردم، در اصلاح طرح تاثیرگذار بود
نماینده مجلس دهم گفت: مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، همان ابهاماتی که در مجلس دهم نیز وجود داشت، با نظر کارشناسی مطرح کرد.
فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایراد مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در بررسی طرح صیانت، به دلیل مغایرت‌هایی که با قانون اساسی داشت، گزارش‌های وزارت اطلاعات که خودشان ارائه کردند و مشکلاتی که در زیر ساخت‌های فضای مجازی وجود داشت، تصمیم گرفت این طرح به مرکز پژوهش‌ها برود و با تشکیل کمیسیونی در آنجا و بررسی ابهامات آن، تطابق بیشتری با صیانت از حقوق کاربران داشته باشد.
وی افزود: مجددا این طرح را در مجلس یازدهم، بدون آنکه کار کارشناسی انجام شود تا ابهامات آن برطرف شود، دوباره مطرح کردند. همین کار باعث شد نگرانی‌هایی در جامعه و مخصوصا کسب و کار مردم در فضای مجازی ایجاد شود. مرکز پژوهش‌ها هم با طرح این موضوع که همچنان ابهاماتی در طرح وجود دارد، تشخیص داد که زمان بیشتری برای اصلاح این طرح نیاز است. من نمی‌دانم چرا عده‌ای دنبال موضوعی هستند که باعث ایجاد نگرانی و ابهامات در سطح جامعه شده است.
وی تصریح کرد: واقعا بررسی و تصویب این طرح در اولویت نیست. الان اولویت مردم، معیشت و مشکلات اقتصادی است. اگر نمایندگان مجلس بخواهند طرح‌هایی که شاید در اولویت هم نباشد را تصویب کنند، اول باید ابهامات این طرح را رفع کنند، بعد مرکز پژوهش‌ها بیاید با بررسی دقیق که ابهامات آن رفع شده و مغایرت‌هایی نداشته باشد، کار کارشناسی خود را که در پی حفظ صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، انجام دهد.
ذوالقدر در پاسخ به این سوال که «آیا مرکز پژوهش‌ها در راستای اینکه طرح صیانت ممکن است به جمع طرح‌های اقتصادی دولت که باعث اعتراض مردم شده اضافه شود، به آن ایراد گرفت»، گفت: این احتمال وجود دارد. اما مخالفت مرکز پژوهش‌ها به دلیل وجود ابهامات در طرح است شاید اعتراض مردم به این موضوع هم موثر باشد اما مرکز پژوهش‌ها دارد نظر خودش را که با انجام کار کارشناسی است، انجام می‌دهد. اما ممکن است نگرانی به حق مردم در این تصمیم نیز بی‌تاثیر نباشد.
به گزارش ایلنا، روز گذشته، در متن نامه‌‌ای از سوی مرکز پژوهش‌ها به اشکالات زیادی از جمله کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و ... به عنوان اشکالات جدی این طرح ذکر شده بود. در این نامه خطاب به مجلس یازدهم نوشته شده است: این طرح به زمان بیشتری برای اصلاح نیاز دارد.
