اژه‌ای در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت‌اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است
رئیس قوه قضاییه همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری، در جلسه هیئت عمومی این دیوان حضور یافت و در جریان همین نشست یکی از مصوبات دستگاه‌های دولتی به نفع یک شاکی ابطال شد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروز (سه‌شنبه) همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری با حضور در جلسه هیئت عمومی این دیوان در یک جلسه این هیات شرکت کرد در جریان همین نشست یکی از مصوبات دستگاه‌های دولتی به نفع یک شاکی ابطال شد.
وی با اشاره به گزارش عملکرد دیوان عدالت اداری که از سوی حجت الاسلام والسملمین مظفری قرائت شد گفت: این گزارش نشان‌دهنده زحمات قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری در زمینه‌های اتقان آراء، تسهیل امور برای مردم و کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع دستور کار جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت:من مهمان جلسه امروز بودم، در حالیکه در خصوص دستور جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نقطه نظراتی داشتم، اما به موجب قانون نباید درباره آن اظهار نظر می‌کردم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که مربوط به وظایف دیوان عدالت اداری است، گفت: این اصول در خصوص رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، ماموران، واحد‌ها و احیانا مصوبات و آیین‌نامه‌هایی است که از طرف دستگاه‌های دولتی برای اداره امور تدوین می‌شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک نظام متکی بر مردم است گفت: نظام جمهوری اسلامی، مردم را ولی نعمت خود می‌داند و با نگاه «عیال الله» به آن‌ها می‌نگرد و در راستای همین توجه ویژه به مردم، مرجع خاصی را برای رسیدگی به شکایات آن‌ها از دستگاه‌های دولتی و کارگزاران نظام ایجاد کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در گاهی موارد لازم نیست حتما فرد به طور مستقیم ذی‌نفع باشد تا ابطال مصوبه‌ای را طلب کند بلکه اگر آحاد مردم از کارگزار نظام، مامور دولتی یا دستگاه دولتی و حتی یک تصمیم دولت و دستگاه‌های ذی ربط شکایت، گلایه و اعتراضی داشته باشند، می‌توانند شکایت و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ببرند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات مردم از کارگزاران و دستگاه‌های دولتی، اهتمام ویژه نظام به مردم را نشان می‌دهد، عنوان کرد: در قانون اساسی پیش‌بینی شده که یک دستگاه مقتدر و با یک ویژگی‌های خاص به اعتراضات مردم از ماموران یا دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دادگستری هم به شکایات، تظلمات و دادخواست‌های مردم رسیدگی می‌کند، اما به طور ویژه اصولی در قانون اساسی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه‌ها، ماموران و واحد‌های دولتی اختصاص پیدا کرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم کشور ما در طول ۴ دهه و اندی امتحان خود را پس داده‌اند و نه تنها در این مدت بلکه در طول تاریخ، مردم ایران وفاداری خود را به دین مبین اسلام و اسلام ناب محمدی (ص) اثبات کردند، گفت: وجود شهدا، ایثارگران و خانواده‌های معظم آن‌ها هم مسئولیت و تکلیف ما را سنگین می‌کند و هم ارزش خدمتگزاری به مردم را بالا می‌برد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گره‌گشایی از کار مردم و مرهم درد آن‌ها بودن را فرصتی بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگر فرصت از دست رفت، بازنشسته شدیم و نتوانستیم به مردم خدمت کنیم و دیگر اختیار اداری گذشته را نداشتیم که به شکایت و تظلم‌خواهی یک فرد از یک مامور و واحد و دستگاه رسیدگی کنیم، آن‌گاه است که افسوس می‌خوریم.
رئیس قوه قضاییه در عین حال به برخی آفت‌های پشت میزنشینی اشاره کرد و گفت: این موضوع یک آفت است که کارگزار وقتی در جایگاهی قرار گرفت، احساس کند باید دستور بدهد و دیگران فقط باید بشنوند؛ این بد است که از روی غفلت و کم توجهی احساس کند حاکم علی‌الاطلاق است و هر چه را بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد و بنویسد و مصوب کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم از ماموران و واحد‌ها و دستگاه‌های دولتی، هم لطفی به مردم است و هم لطفی به کارگزار و دولت محسوب می‌شود گفت: مامور یا واحد یا دولت که وظیفه اش عمل به قانون است و می‌خواهد کاری انجام بدهد و تصمیمی بگیرد، می‌داند یک دستگاه ناظر وجود دارد که کار او را اصلاح می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها و تصمیمات خلاف قانون که خواسته یا ناخواسته از سوی کارگزاران و واحد‌ها صورت می‌گیرد، اظهار داشت: وجود دیوان عدالت اداری به نوعی یک لطف و کمک برای دستگاه و واحد دولتی است و نباید به عنوان مانع تراشی و ایجاد سدّ برای آن واحد یا دستگاه دولتی قلمداد شود.
رئیس عدلیه کار قضات دیوان عدالت اداری را کاری بسیار مهم توصیف کرد و گفت: به دلیل همین اهمیت کار، قضات دیوان عدالت اداری باید شرایط مضاعفی نسبت به سایر قضات داشته باشند.
وی افزود: قاضی دیوان عدالت اداری که می‌خواهد مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون را ابطال کند، باید بسیار خوش فهم و دقیق و دارای قدرت بالا در درک قانون باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات نباید مصلحت‌اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می‌توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فهم دقیق خواسته و شکایت مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: همه مردم حقوقدان نیستند و قادر نیستند از ادبیات درست حقوقی و اداری استفاده کنند و نمی‌توانند خواسته خود را در جملات کوتاه و صریح بگویند و این موضوع وظیفه و مسئولیت ما را سنگین و زیاد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است یک فرد ناآگاه به مسائل حقوقی، مطلبی را که می‌شود در ۲ دقیقه تبیین کرد در ۱۰ دقیقه بیان کند و در این شرایط ما باید او را در راستای استیفای حقش راهنمایی کنیم و نیاز او را که احیانا از توانایی ایراد الفاظ تخصصی و حقوقی بی بهره است رفع کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به آثار مترتب بر ابطال یا عدم ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری برای جامعه به لحاظ در برگیری‌های فردی یا زمانی آن‌ها اظهار کرد: استقرار هیئت‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات زبده و کارآمد هستند یک مزیت محسوس محسوب می‌شود، اما می‌طلبد در باب برخی موضوعات و مصوبات به لحاظ جنبه‌های گوناگونی که دارند از متخصصان و صاحبنظران دیگری نیز به عنوان طرف مشورت در دیوان بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به صدور دستور‌های موقت در قبال برخی پرونده‌ها و موضوعات در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: باید تدبیری اندیشه شود که فاصله زمانی صدور دستور‌های موقت پیرامون یک پرونده یا موضوع تا رسیدگی‌های ماهوی به آن تا حد امکان در دیوان عدالت اداری تقلیل یابد.
وی تصریح کرد: در راستای تقلیل فاصله زمانی صدور دستور‌های موقت تا رسیدگی‌های ماهوی در دیوان عدالت اداری می‌توان از راهکار‌هایی نظیر تشکیل هیئت‌های رسیدگی سریع به مصوبات دارای دستور موقت استفاده کرد و همچنین تکلیفی تعیین کرد که قضات دیوان صرفاً صدور دستور‌های موقت را منوط به موارد و موضوعات ضروری سازند و در سایر موارد از صدور دستور‌های موقت اجتناب کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به آمار ناظر بر ۱۰ هزار تقاضای ابطال مصوبات در یک بازه زمانی ۶ ساله در دیوان عدالت اداری، گفت: طبق آمار موجود در یک بازه زمانی ۶ ساله از ۱۰ هزار تقاضای ابطال مصوبات حدود ۲ هزار تقاضا مورد موافقت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و علاوه بر ۳ هزار و ۸۰۰ تقاضای ابطال که مردود شد چیزی در حدود ۴ هزار تقاضا نیز ابطال نشد؛ بدین معنا که تقاضای ابطال مصوبات از سوی درخواست کننده نادرست بوده است؛ این امر بسیار قابل تأمل است و نیازمند ارائه آموزش‌های عمومی به مردم در راستای شناسایی قوانین و مقررات موجود و همچنین حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: همچنین دیوان عدالت اداری می‌تواند با آن دستگاه‌هایی که دارای بیشترین ابطال مصوبات بودند و دستگاه‌هایی که بیشترین شکایات از ان‌ها ثبت شده مکاتبات و رایزنی‌هایی را انجام دهد و به تمام دستگاه‌ها گزارشات سالیانه‌ای در خصوص وضعیت ابطال یا عدم ابطال مصوبات‌شان ارائه کند و این موضوع را تا حد امکان اطلاع رسانی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مسئولان دیوان عدالت اداری پیشنهاد داد باتوجه به ایجاد تغییرات و تحولات در سطوح مختلف مسئولین در دستگاه‌های اداری و سازمانی می‌توان با تدوین جزوه‌هایی مشتمل بر قوانین و مقررات و وضعیت آرای دیوان پیرامون مصوبات دستگاه مخاطب از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات توسط آن دستگاه جلوگیری به عمل آورد و یا میزان مصوبات مغایر با قوانین آن‌ها را تا حد محسوسی کاهش داد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به آمار دیگری ناظر بر ناشی شدن ۲۰ درصد از ۳۶۱ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری از تعارضات آرای صادره در خود دیوان در یک بازه زمانی ۶ ساله نیز اشاره کرد و به ذکر راهکار‌هایی برای رفع این مسئله پرداخت.
عملکرد کمی دیوان عدالت اداری در پایان سال ۹۹ رشد بیش از ۶۰ درصدی مختومه‌ها را نشان می‌دهد
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین «حکمتعلی مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری به ارائه گزارشی از عملکرد این دیوان پرداخت و با بیان اینکه دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در ساحت قضا و حکمرانی قضایی است، گفت: این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های دولتی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اصلاحاتی که در دوره‌های مختلف در خصوص وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری اِعمال شده است، عنوان کرد: در حال حاضر شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر و در قالب ۳ معاونت تخصصی قضایی «اداری، استخدامی و فرهنگی»، «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» و همچنین «امور کار و تامین اجتماعی» شامل ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر و ۷ شعبه اجرای احکام، فعالیت می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به برگزاری جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روز‌های سه‌شنبه، از فعالیت ۸ هیئت تخصصی این دیوان در موضوعات مختلف خبر داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موجودی اغلب شعب بدوی دیوان عدالت اداری هزار و ۱۰۰ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر حدود ۹۰۰ فقره پرونده است، گفت: میانگین ورودی پرونده به شعب بدوی در ۶ ماهه امسال ۲۶۵ فقره پرونده و شعب تجدیدنظر ۳۲۰ فقره پرونده بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری میانگین پرونده‌های مختومه شعب بدوی را ۲۷۰ فقره و شعب تجدیدنظر را ۲۹۰ فقره عنوان کرد و گفت: نرخ رسیدگی در شعب بدوی ۱۰۵ درصد و شعب تجدیدنظر ۱۰۰ درصد است.
وی میانگین نقض آراء در شعب تجدیدنظر را نزدیک به ۱۵ درصد عنوان کرد و گفت: اوقات رسیدگی در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سنوات گذشته به ۱۰۳ روز و در شعب تجدید نظر از ۲۱۵ روز به ۷۹ روز کاهش پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: عملکرد کمی دیوان عدالت اداری در پایان سال ۹۹ رشد بیش ۶۰ درصدی مختومه‌ها را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به حضور و فعالیت برخی قضات در دیوان عدالت اداری که بیش از یک دهه از زمان بازنشستگی آن‌ها گذشته است، اما به سبب نیاز دستگاه قضا و احساس مسئولیتی که نسبت به انقلاب دارند همچنان در این دیوان مشغول خدمت هستند، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که دستورات مقتضی را جهت رفع کمبود نیرو‌های قضایی دیوان عدالت اداری صادر کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به بومی‌سازی روند ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است، اظهار داشت: پس از ثبت دادخواست بدوی که از سه سال پیش تا امروز به صورت الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود، از آبان امسال نیز ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به راه اندازی سامانه «رای صحیح» در این دیوان که بانک اطلاعاتی طبقه‌بندی شده از موضوعات دعاوی اداری است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۳ موضوع همراه با ۵۶۸ نمونه رای در این سامانه بارگزاری شده و در حال تکمیل است.
وی افزود: طراحی چنین سامانه‌هایی برای موضوعات حقوقی و کیفری می‌تواند آثار و برکات زیادی در زمینه‌های اتقان آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت در آراء دستگاه قضایی به همراه داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری این نکته را هم یادآور شد که تعامل این دیوان با نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی موجب کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به دیوان شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش ۸۰ درصد پرونده‌های ناظر به مرخصی زایمان و ۴۰ درصدی دعاوی ناظر به کسر ۲ درصد حق بیمه ایثارگران اشاره کرد.
همچنین در این نشست، انصاری عضو هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در این نشست با اشاره به گستردگی و حجم بالای کاری قضات دیوان عدالت اداری از فسادستیزی رییس قوه قضاییه و مبارزه قاطعانه و بدون اغماض ایشان با تمامی مظاهر فساد نیز تقدیر کرد.
در ادامه، اسماعیلی دیگر عضو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی سخنانی بیان داشت: از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا توسط حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، فصل جدیدی در مدیریت قوه قضاییه گشوده شده که از آن می‌توان با عنوان مدیریت فعالِ میدانی یاد کرد.
باقری نماینده کارکنان اداری دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، مطالبات اعضای بخش اداری دیوان را مطرح کرد.
گفتنی است در این جلسه، یک بند از دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حضور رییس قوه قضاییه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این بند ناظر بر شکایت یک شهروند مبنی بر مغایرت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی صادره توسط وزارت راه و شهرسازی با مصوبه ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بود که رییس هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در باب این موضوع و ادله شاکی مطالبی را ایراد کرد و در ادامه تعدادی از اعضای دیوان عدالت اداری در باب مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» استدلال‌های خود را مطرح کردند.
در پایان با رأی اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جزء ۴ بند الف ماده ۲ دستورالعمل صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به سبب مغایرت با ماده ۲۷ قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ابطال شد.
